آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی این سازمان ارائه کرده است. این گزارش موارد نقض حقوق بشر در بازه زمانی ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ (۲۲ خردادماه ۱۳۹۹ تا ۲۱ خرداد سال جاری) را در بر می‌گیرد.
محروم سازی شهروندان معترض از حق حیات از طریق اعمال مجازات اعدام، بازداشت خودسرانه وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر و ادامه روند صدور احکام اعدام علیه کودک- مجرمان از جمله محورهای اصلی گزارش جدید دبیر کل سازمان ملل متحد درباره ایران است.
نهادهای حقوق بشری در ایران از جمله سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر شمار اعدام‌های انجام شده در سال ۲۰۲۰ در سراسر کشور را ۲۶۷ نفر اعلام کرده بودند که ۹ نفر از اعدام شدگان زن بوده‌اند.
گوترش با استناد به همین آمارها در گزارش جدید خود از اجرای احکام اعدام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر، نوشیدن مشروبات الکلی و همچنین احکام اعدام صادر شده برای نوید افکاری، مصطفی صالحی و روح الله زم ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس این گزارش، روند رو به رشد به‌کارگیری مجازات اعدام در ایران به‌ویژه علیه برخی از مخالفان سیاسیِ حکومت جمهوری اسلامی و گرفتن اعتراف اجباری از آنها در اوایل سال ۲۰۲۱ هم ادامه داشته است.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از تحت تعقیب قرار گرفتن و به زندان افتادن وکلای مستقل دادگستری در ایران و فعالان حقوق بشر نظیر نسرین ستوده، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، فرنگیس مظلوم و فرزند او سهیل عربی ابراز نگرانی کرده است.
او در بخشی از گزارش خود با اشاره به منتشر نشدن آمار دقیق از تعداد جان‌باختگان در دوران بازداشت، این پدیده را نتیجه رواج شکنجه در زندان‌ها، عدم رسیدگی پزشکی و یا تلفیقی از هر دو خوانده است.
از زمان تأیید رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران تا کنون، همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ در زندان‌ها و در خطر قرار گرفتن جان زندانیان به‌دلیل ناکارآمدی دستگاه‌های متولی در به کار گرفتن تمهیدات مراقبتی و پیشگیرانه همواره نگرانی جدی نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.
آنتونیو گوترش هم شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران را نگران‌کننده توصیف کرده و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها را از عوامل جان‌باختن شماری از زندانیان در زندان‌های زاهدان و اردبیل دانسته است.
او همچنین از اعدام کودک- مجرمان در ایران انتقاد کرده و خواستار توقف اجرای این احکام شده است:
«خلاف اسناد بین المللی که به امضای جمهوری اسلامی ایران هم رسیده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، مطلقا ممنوع است.»
دبیرکل سازمان ملل با اشاره به برخی از مفاد مندرج در قوانین کیفری ایران از جمله ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، اعلام کرده که این قوانین نتوانسته در جلوگیری از اعدام کودک- مجرمان موثر واقع شود.
در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده:
«در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.»
دسترسی نداشتن زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی به خدمات پزشکی، تبعید زنان زندانی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین و محرومیت زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ از ابتدایی ترین امکانات مانند دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم در این زندان، از جمله موارد دیگری است که آنتونیو گوترش در گزارش جدید خود درباره ایران به آن اشاره کرده است.