مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سهشنبه ۱۶ شهریور/۷ سپتامبر از مشخص شدن اعضای ۹ کمیسیون تخصصی مجلس برای عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» خبر داد.
نصیرایی در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: ۹ کمیسیون تخصصی مجلس از سوی هیئت رئيسه مشخص شدهاند و این کمیسیونها در حال تعیین نمایندگان خود برای عضویت در کمیسیون مشترک هستند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بدون اشاره به نام مشخصی به گفتن اینکه این کمیسیون چهار نماینده خواهد داشت بسنده کرد. به گفته او نمایندگان برخی از کمیسیونها مشخص شدهاند و باقی باید تا پایان هفته نام نمایندگان خود را اعلام کنند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اما در گزارشی اسامی نمایندگان پنج کمیسیون را اعلام کرد. براساس گزارش فوق در نتیجه انتخابات برگزارشده در کمیسیونهای تخصصی که در کمیسیون ویژه بررسی «طرح صیانت» سهمیه دارند، از کمیسیون فرهنگی غلامرضا منتظری، نماینده گیلان و آق قلا، بیژن نوباوه وطن، نماینده تهران، حسین میرزایی، نماینده اصفهان و علی یزدیخواه، نماینده تهران در کمیسیون ویژه «طرح صیانت» حاضر خواهند بود.
به همین ترتیب، از کمیسیون صنایع و معادن نیز نام چهار نفر یعنی رضا تقی پور انوری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، لطف اله سیاهکلی، نماینده قزوین، آبیک و البرز، علی جدی، نماینده شیروان و مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم برای شرکت در کمیسیون ویژه مشترک اعلام شده است.
از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم احمد حسین فلاحی، نماینده همدان و مهرداد ویس کرمی، نماینده خرم آباد، از کمیسیون اقتصادی احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و رضا باقری بناب نماینده بناب انتخاب شدهاند. کمیسیون برنامه و بودجه نیز الیاس نادران نماینده تهران و مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار را برای شرکت در کمیسیون مشترک معرفی کرده است.
غلامرضا منتظری، که بهعنوان یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی در کمیسیون ویژه مشترک درباره سرنوشت اینترنت در ایران تصمیمگیری خواهد کرد، درباره روند کار به ایسنا گفت: «فعلا چینش هیئت رئیسه کمیسیون ویژه و زمان برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشخص نیست و برای برآورد و تحلیل کیفیت کار کمیسیون باید منتظر انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون و برگزاری اولین جلسات باشیم».
طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و برای تحدید بیش از پیش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، تشدید نظارت بر کاربران و جرمانگاری فعالیتهای اینترنتی تدوین شده است. بهرغم مخالفتهای فراوان و کشاکش جمعی از نمایندگان مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی، قرار است طرح مذکور تحت اصل ۸۵ قانون اساسی بهصورت محرمانه و دور از انظار عمومی بررسی شود.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس میتواند بررسی و تصویب برخی طرحها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند. اصلی که با توسل به آن، تصمیمگیری درباره سلب حق دسترسی به اینترنت جهانی، از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شده است.
تنها در یکی از مواد این طرح پیشبینی شده است که چنانچه افراد و سازمانها در شبکههای اجتماعی یا پیامرسانهای فیلترشده حضور داشته باشند به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم شوند. مجازات تعزیری درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی یک میلیون تا دو میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است.
اصرار بر تصویب و اجرای این طرح در حالی است که اعتراضهای گسترده کارشناسان و کاربران خدمات اینترنتی نسبت به آن همچنان نادیده گرفته میشود.