موجی از گرانی کالاهای اساسی ایران را مجدداً فراگرفته و سفره مردم را هر دم کوچک‌تر می‌کند. قیمت برخی کالاها تا حتی ۲۰۰ درصد گران‌تر شده. دولت عضو هیأت مرگ و رسانههای حامی آن سکوت کرده‌‌اند.
قیمت گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها، اقلام ماهی و گوشت گاو یا گوساله و پس از آن نیز برنج، شکر، نان، لبنیات و روغن بیش از سایر اقلام غذایی افزایش یافته است.
قیمت هر کیلو گوشت از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت گوساله نیز از ۹۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده. این قیمت‌ها، قیمت کف بازار است و در مراکز مختلف شهر بسته به منطقه، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند به ۲۰۰ هزارتومان هم می‌رسد.
قیمت هر کیلو مرغ به عنوان مهم‌ترین منبع پروتئین خانواده‌‌های ایرانی از هر کیلو ۱۲ هزار تومان به حدود ۲۵ هزار تومان در میادین تره‌بار رسیده و در فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر به قیمت هر کیلو ۳۵ هزار تومان عرضه می‌شود.
قیمت نان و برنج هم به‌عنوان اقلام اصلی سبد مصرفی خانوار‌ها افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار هر کیلو برنج ایرانی در مرداد سال جاری به طور متوسط ۳۸هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده، اما در بازارها به قیمت ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان به خریداران عرضه شده. مرداد سال گذشته هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط حدود ۲۷هزار تومان قیمت داشت و در تیر سال جاری به ۳۷ هزار و ۳۳۰۰ تومان رسیده بود. به این ترتیب هر ماه ده هزار تومان به قیمت هر کیلو برنج ایرانی اضافه شده. قیمت برنج خارجی نیز از تیر سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. به سبب ممنوعیت فصلی واردات برنج برخی پیش‌بینی‌ها از کمبود برنج تا آبان سال جاری خبر می‌دهند.
قیمت لبنیات نیز از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) دست‌کم ۷۰ درصد افزایش یافته است. قیمت هر یک بسته پنیر ۲۰۰ گرمی به طور میانگین ۲۰ هزار تومان است و قیمت یک سطل ماست میانگین بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان.
تغییر الگوی مصرف
با توجه به رشد غیرقابل تحمل قیمت کالاهای اساسی الگوی مصرف مردم هم تغییر کرده است. آمارهایی که در رسانههای داخلی منتشر می‌شود، بیانگر آن است که گوشت و مرغ و ماهی از سفره‌ها حذف شده و به جای آن مصرف‌کنندگان به حبوباب و سویا روی آورده‌اند.
اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرده است، میزان مصرف حبوبات و سایر مواد غذایی از ابتدای سال جاری تا پایان تیر نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته و علت اصلی این افت تقاضا، گرانی و رشد دوبرابری قیمت برخی از این اقلام بوده است.
خانواده‌ها به جای برنج از ماکارونی و یا برنج نیم‌دانه و برنج خردشده استفاده می‌کنند.
به‌دلیل گرانی گوشت، تقاضای خرید سویا هم در بازار بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته. قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم سویا به ۲۱ هزار تا ۲۲ هزار تومان افزایش یافته و درحالی‌که قیمت دولتی هر کیلوگرم سویای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۶۸۰۰ تومان است، افزایش تقاضا و مصرف سویا در بخش انسانی و خوراک دام موجب افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سویا طی یک سال شده است.
تداوم روند دولت روحانی در دولت عضو هیأت مرگ
دولت حسن روحانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت تدریجی آغاز کرده و دولت عضو هیأت مرگ هم بدون توجه به سیاست‌های مکملی برای افزایش قدرت شهروندان به همان روند ادامه می‌دهد.
ستاد تنظیم بازار هم همچنان برای کنترل قیمت‌ها دست روی دست گذاشته و به اصناف اجازه می‌دهد قیمت‌ها را افزایش دهند.
مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات وابسته به واردات است که با اعمال تحریم‌ها، هزینه تأمین آن‌ها بسیار بالاتر از معمول است. تولیدکنندگان که از هزینه‌های بالای تولید شکایت دارند، خواهان دریافت تسهیلات دولتی‌اند. اما دولت رئیسی هم مانند دولت روحانی به این درخواست‌ها بی‌توجه است. بحران همه‌گیری کرونا و ناتوانی دولت‌ها در مدیریت این بحران نیز به گرانی‌ها دامن زده. در این میان آنچه که اهمیت ندارد تأمین امنیت غذایی مردم، به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌هاست.
دولت سیاست‌های حمایتی مانند تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان را قطع کرده بدون اینکه در مقابل سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان را (مانند ارائه تسهیلات خرید کالا و یارانه‌های معیشتی) در پیش بگیرد. در واقع دولت با کنارکشیدن از مسئولیت خود تولیدکننده و مصرف کننده را به دست بازار سپرده و بازار هم هر روز با قیمت‌های بیشتر و بیشتر تأمین سبد معیشتی سالم را از دسترس عموم مردم خارج کرده است.