روز چهارشنبه ۱۰ شهریور، شیرمحمد عباس استانکزی، از اعضای ارشد طالبان گفت که در دو روز آینده دولتی جدید در افغانستان شکل خواهد گرفت که همه اقوام در آن حضور خواهند داشت.

مذاکرات پیوسته شورای سه‌نفره متشکل از گلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله و حامد کرزی با سران طالبان در کابل این گمان را ایجاد کرده بود که قرار است افرادی از حزب اسلامی و مجاهدین سابق در دولت جدید به کار گرفته شوند. روز گذشته، استانکزی آب پاکی را روی دست این گروه ریخت و گفت نه اعضای دولت سابق و نه کرزی و عبدالله در دولت طالبان جایی ندارند.

اما حکومت آینده افغانستان به چه صورتی خواهد بود؟ آیا امارت اسلامی احیا می‌شود؟ شیوه قانونگذاری و نظارت بر مقام‌ها چگونه است؟

نسخه تکمیل شده ولایت فقیه در افغانستان

ملا هبت‌الله آخوند‌زاده که گفته می‌شود روز یکشنبه ۷ شهریور به قندهار در جنوب افغانستان رسیده است یک نشست چند روزه با اعضای شورای رهبری این گروه تشکیل داده است که همچنان ادامه دارد. منابع طالبان هنوز در مورد جزئیات مورد بحث در این نشست به صورت امل سخن نگفته‌اند. تنها اطلاعی که وجود دارد آن است که تصمیمات نهایی این نشست، شکل حکومت آینده در افغانستان را معین می کند.

سران طالبان انتظار دارند که بتوانند طرح «احیای امارت اسلامی افغانستان» را به پیش ببرند و جامعه جهانی را وادار کنند با این مدل حکمرانی کنار بیاید. سهیل شاهین یکی از سخنگویان طالبان در تیرماه امسال گفته بود که «داشتنن امارت اسلامی، حق مشروع مردم افغانستان است. ما حرفی درباره دیگر دولتها نمی‌زنیم. آنها نباید دیدگاهشان را به ما تحمیل کنند. این با اصول بین‌الملل هم مطابقت ندارد.»

مدل امارت اسلامی که طالبان در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در افغانستان اجرا کردند، ساختاری به غایت ساده داشت. ملا عمر، رهبر وقت طالبان در نقش امیرالمومنین بر همه شئون ولایت و حکمرانی داشت. او افرادی را به عنوان مسئولان امور تعیین می‌کرد. چیزی شبیه هیات وزیران. مثلا امور دفاعی، امر به معروف و نهی از منکر، خزانه‌دار، امور اطلاعاتی و …

مسئولان هر بخش موظف بودند نظرات یا پیشنهاداتشان را در هر بخش به امیرالمومنین انتقال دهند و در نهایت امیر بود که تصمیم نهایی را می‌گرفت و مسئولان یا وزرا مجری امر امیر بودند.

در کنار این دو بخش، یک شورای مشورتی وجود داشت که تنها پشتون‌ها در آن عضو بودند. اعضای جرگه قبیله‌ای پشتونی، را خود ملاعمر تعیین می‌کرد. این شورا هم در امور به امیرالمومنین مشورت می‌ٔدادند ولی مشورت آن‌ها الزام اجرایی نداشت و تنها در صورت تایید امیرالمونین می‌توانست تبدیل به اقدام اجرایی شود.

این مدل امارت اسلامی، مدل مشابه «حکومت اسلامی» در فقه شیعه متاخر است که طرفداران نظریه ولایت فقیه آن را ترویج می‌کنند. به بیان دیگر ولی فقیه یا همان امیرالمونین، اختیار و مسئولیت مطلق در نظام اسلامی را بر دوش دارد و به همین دلیل تمام امور اجرایی و سیاست‌ها باید از مجرای فکر، نظر، ایده و تصمیم او بگذرد.  

ملا وکیل احمد متوکل که وزیر خارجه و سخنگوی امارت اسلامی در دهه ۹۰ میلادی بود، آن زمان بارها توضیح می داد که تشکیل امارت اسلامی تنها مدل حکمرانی اسلامی است. چرا که شرع اسلام می گوید امیرالمومنین و بیعت با او به منزله تبعیت مطلق و واگذاری اختیار هدایت و راهبری است. او در اکتبر سال ۱۹۹۶ و در ابتدای تشکیل امارت اسلامی و اعلام موجودیت آن در کابل در مصاحبه‌ای گفته بود که «ملاعمر به عنوان امیرالمومنین بالاترین مقام امارت و تنها مقام تصمیم‌گیر است و بقیه رهبران و متنفذین مجری اراده امیرالمونین هستند.»

امارت اسلامی طالبان در دهه ۹۰، قانون اساسی نداشت. اینکه در رزوهای گذشته هیچ صحبتی درباره تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید بیان نشده است، نشان می‌دهد که ملاهبت‌الله نیز وجود قانون اساسی را نمی‌پذیرد. در حقیقت نظر طالبان این است که شرع مقدس، حقوق و تکالیف مومنان را به صورت کامل شرح داده و تدوین یک قانون اساسی به معنای تخفیف شرع مقدس است.

امارت اسلامی با چه ترکیبی؟

به نظر می‌رسد تاکید طالبان بر مشارکت تمام اقوام در حکومت آینده به مدل تشکیل جرگه مشورتی محدود شده باشد. جرگه مشورتی در امارتی که ملاعمر امیرالمونینش بود، تنها به قوم پشتون محدود بود ولی لابد ملاهبت‌الله در نظر دارد تا در جرگه جدید چند نفری از  اقوام دیگر را منصوب کند. به نظر نمی‌رسد مشارکت اقوام در حکومت آینده که محور مذاکرات روزهای گذشته بوده است به سطحی بالاتر از جرگه مشورتی تسری یابد.

هم‌اکنون بخشی از ترکیب وزرای امیرالمونین مشخص شده‌اند. ملاغنی برادر که مذاکره‌کننده ارشد در دوحه بود هم‌اکنون در نقش وزیر امور خارجه فعالیت می کند. خلیفه حقانی، فرزند موسس شبکه تروریستی حقانی، وزیر کشور امارت اسلامی است. ملا یعقوب، فرزند رهبر پیشین و بنیانگذار طالبان یعنی ملا عمر، وزارت جنگ را در اختیار گرفته است. امیرخان متقی، وزیر امربه معروف و ارشاد عمومی است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ منصوب شده است. ملا عبدالباقی حقانی وزیر علوم و تحصیلات عالی طالبان است و وزرای ورزش، امور مرزی و سرحدات و خزانه‌دار یا رئیس بانک مرکزی هم انتخاب شده‌اند.

هم‌اکنون ترکیب اصلی ترین بخش‌های امارت اسلامی مشخص شده است. مقام‌های طالبان در روزهای گذشته بارها تاکیر کرده‌اند که حکومتی که معرفی می‌کنند، حکومت موقت و یا دولت انتقالی نیست. آن‌ها می‌گویند که آنچه اعلان خواهد شد، ساختار نهایی حکومت است.

نخستین امارت اسلامی طالبان گرچه اگر با حمله نظامی آمریکا سرنگون نمی‌شد، تا سال‌ها دوام می‌آورد ولی در درونش بحران‌های جدی‌ای وجود داشت. تبعیض قومیتی به شکل افراطی در ساختار پیشین وجود داشت و عملا همه اقوام غیرپشتون جایی در حکومت نداشتند.

ترکیب فعلی وزرای امارت جدید هم مشابه همان امارت نخست است. همه افراد از تیره‌های مختلف قوم پشتون هستند که گرچه در درونشان رقابت‌هایی وجود دارد ولی در حالت کلی به نظر نمی‌رسد حاضر به تقسیم قدرت با اقوام دیگر در حوزه مسئولیتشان باشند.

اما هنوز مشخص نیست که چهره پرنفوذ طالبان یعنی سراج‌الدین حقانی چه سمتی در حکومت آینده به عهده خواهد گرفت. سراج‌الدین حقانی معاون هبت‌الله آخوندزاده است و گفته می‌شود در صورت مرگ هبت‌الله او به رهبری طالبان خواهد رسید.

سراج‌الدین در گروه طالبان جایگاهی دارد که نمی‌توان او را در سطح یک وزیر قرار داد. شاید او به عنوان رئیس جرگه مشورتی معرفی شود یا رئیس هیات وزیران. در هر صورت این جایگاه بدون تفویض اختیار از سوی امیرالمومنین، نقش تشریفاتی خواهد داشت. امیرالمونین هم طبق شریعت نمی تواند در امور اصلی به کسی اختیار مطلق بدهد. شاید نزاع داخلی کنونی در جلسات قندهار حول جاگذاری چهره‌هایی مانند سراج‌الدین حقانی در حکومت آینده و البته نحوه قبولاندن چنین سیستم حکمرانی به دنیا باشد.

چنین ترکیبی با یک مشکل روبرو است. مشکلی که ملاعمر هم در ۵ سال حکمرانی‌اش با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. برای جامعه بین‌المللی پذیرش چنین شکلی از حکمرانی دشوار است. نمی‌توان گفت این گزاره‌ای مطلق است و در نهایت کشورها زیربار پذیرش امارت نخواهند رفت ولی این راهی دشوار برای هبت‌الله و وزرایش است تا خود را به دنیا بقبولانند. پیش‌تر و در مذاکراتی که در مسکو و دوحه انجام شد، کشورهای صاحب نفوذ از جمله روسیه و کشورهای غربی اعلام کرده بودند که امارت اسلامی را نخواهند پذیرفت. البته صحنه سیاست بین‌الملل در مورد افغانستان چنان با چرخش‌های بزرگ همراه بوده است که نمی‌توان موضع چند ماه پیش این کشورها را موضع کنونی آن‌ها فرض کرد.