روز چهارشنبه ۱۰ شهریور گروهی از کارگران اخراجی بخش دفع افات و کارگران موسوم به غیرنیشکری هفت تپه با خواست بازگشت به کار در محوطه شرکت تجمع کردند. مدیران سابق با عدم تمدید قرارداد این کارگران، آن‌ها را به بیکاری محکوم کرده اند. بازگشت آنان به کار یکی از خواست‌های اعتصاب کارگران همه بخش‌های نیشکر هفت تپه بود که تا یکشنبه ۳۱ مرداد و ابلاغ حکم خلع ید از مدیرعامل و مالک خصوصی شرکت ادامه داشت. از مالک خصوصی خلع ید شد اما هنوز تغییری در وضعیت کارگران ایجاد نشده است.
یک هفته پس از ابلاغ رسمی حکم خلع ید از مالک خصوصی نیشکر هفت تپه و مدیرعامل آن امید اسدبیگی، احمد نادری نماینده اصولگرای مجلس روز چهارشنبه ۱۰ شهریور در یک برنامه تلویزیونی گفت محاکمه امید اسدبیگی به اتهام سوء استفاده از ارز دولتی و پرداخت رشوه در جریان است و برخی اتهامات او از جمله پرداخت یک کیف پر از سکه طلا به مدیر کل سابق بانک مرکزی اثبات شده است.
امید اسدبیگی از متهمان ارزی است که به گفته‌ی قوه قضائیه با پرداخت هزار سکه طلا رشوه به مدیران رده بالای حکومت اسلامی از جمله مدیر کل بانک مرکزی به بهانه توسعه نیشکر هفت تپه حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت و آن را در بازار آزاد فروخته است.
محاکمه او ۲۹ اردیبهشت ۹۹ در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد و پس از چندی به محاق رفت.
کارگران نیشکر هفت تپه نقش مهمی در افشای فساد مدیران شرکت داشتند. در پی اعتراضات گسترده و چند اعتصاب طولانی کارگران نیشکر هفت تپه که خواستار خلع ید از مالک خصوصی شرکت و بازگشت مالکیت آن به دولت تحت نظارت کارگران هستند، سرانجام ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ یک مقام قوه قضائیه از ابلاغ رای قطعی خلع ید از امید اسدبیگی به دلیل «عدم اهلیت» داد. مهدی کشت‌دار، مدیر عامل خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرد: «رأی قطعی خلع ید هفت تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد. بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد».
در فاصله چند ماهه‌ای که میان صدور رای دادگاه تا ابلاغ آن به دولت و مالکان خلع ید شده وجود داشت، گفته می‌شد اسدبیگی با پشتیانی حامیان خود در دولت و قوه قضائیه مانع از ابلاغ آن شده است.
علاوه بر این، در روزهای پس از ابلاغ حکم هم، یکی از رسانه‌های اصولگرا نوشت دلیل تاخیر در ابلاغ حکم، «تمهید شرایط انتقال مالکیت از سوی دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری» بوده است. این رسانه نوشت:
«بر اساس گزارش‌ها، این حکم ابطال اگرچه زمستان سال پیش صادر شد، ولی به منظور “تمهید شرایط انتقال مالکیت از سوی دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری” در اعلام رای تاخیر شد.»
بلافاصله پس از ابلاغ حکم خلع ید، سید محمدنبی موسوی‌فرد نماینده خامنه‌ای در استان خوزستان خواستار انتصاب مدیری «جهادی و انقلابی» برای هفت تپه شد. به گفته‌ی کارگران یک هفته پس از ابلاغ حکم خلع ید هنوز هیاتی از سوی دولت برای بررسی به هفت تپه اعزام نشده است.
کارگران پس از ابلاغ رای دادگاه مبنی بر بازگشت مالکیت شرکت به دولت، یک بار دیگر بر خواست‌های خود از جمله بازگشت به کار همه کارگران اخراجی، مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران، پرداخت مطالبات معوقه، واکسیناسیون همگانی و رایگان تاکید کرده‌اند.