در حالی که از اعلام آمادگی ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ)، رئیس وقت قوه قضاییه برای باز کردن درِ زندان‌های ایران به منظور نمایش احترام و رعایت حقوق بشر در آنها تنها شش ماه می‌گذرد، انتشار تصاویری از داخل زندان اوین تهران بیش از پیش توخالی بودن ادعای رئیس وقت دستگاه قضا را اثبات کرد. او بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۹) گفته بود:
«ما آمادگی داریم درِ زندان‌های خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر، هر زندانی‌ای را که می‌خواهند در ایران، ببینند؛ مشروط به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها می‌خواهیم، ببینیم.»
اکنون اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند در دوران ریاست او بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، پشت درهای بسته یکی از شناخته شده‌ترین زندانها در ایران، خشونتی عریان علیه زندانیان در حال تکرار هر روزه بوده است. خشونتی که اگرچه پیشتر نیز بارها از سوی زندانیان روایت شده و حتی اخبار وقوع آن در مواردی در رسانه‌های داخلی منتشر و زمینه‌ساز صدور دستورهای نمایشی برای برخورد با متخلفان بوده، اما هرگز به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته و همین، نشان از نبود اراده و قصدی جدی برای متوقف ساختن آن است.
اما آیا این خشونت صرفا روندی عرفی‌ست که میان زندانبان‌ها جریان دارد یا سیاستی نظام‌مند است که حتی اگر از سوی مقامات ارشد دیکته نشده باشد، دست‌کم با علم و آگاهی و تأیید آنان انجام میشود؟
آیا دوربین‌های زندان اوین واقعا هک شدند؟
یکی از نکاتی که بلافاصله پس از انتشار تصاویر لو رفته از زندان اوین مورد تشکیک قرار گرفت، امکان لو رفتن این تصاویر به واسطه هک شدن دوربین‌ها یا شبکه‌ای‌ست که تصاویر در آن ذخیره میشود، چرا که به گفته کارشناسان امنیت شبکه، سرورهای نگهداری تصاویر دوربین‌های نظارتی در مکان‌ها و نهادهایی مانند زندانها در بسیاری از کشورها به اینترنت متصل نبوده و بعید است بتوان با استفاده از اینترنت آنها را هک کرد. در همین زمینه مجتبی حسینی، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد تنها یک روز پس از انتشار اولیه تصاویر زندان اوین با اشاره به لزوم اتصال شبکه زندان به اینترنت برای هک کردن آن در صفحه توئیتر خود نوشت:
کاربر دیگر پرسیده از آنجا که هک این تصاویر نیازمند دانلود و ذخیره‌سازی حجم بالایی از فایل‌های ویدئویی است، نیاز به سرعت اینترنت بالا و زمان طولانی دارد آیا واقعا آن همه فایل ویدئویی از طریق هک کردن افشاء شده است؟
اما امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت در گفت‌وگو با زمانه امکان هک شدن شبکه زندان اوین را منتفی ندانسته و وقوع آن را محتمل می‌داند.
به گفته رشیدی، «همه این دستگاه‌ها قابلیت هک شدن دارند و حتی برای حک کردن آنها نیاز به امکانات خیلی عجیب و غریب نیست.»
از این رو به اعتقاد این کارشناس این فرضیه که لو رفتن تصاویر به واسطه هک کردن توسط دولت‌ها و کشورهای خارجی (مثلا اسرائیل) انجام شده، درست نیست.
رشیدی در عین حال احتمال انتشار تصاویر از سوی افرادی در داخل قوه قضاییه را رد نکرد و حتی آن را محتمل‌تر از هک کردن دانست.
با این حال برخی کارشناسان انگیزه احتمالی انتشار این تصاویر را نیز در یافتن نحوه افشای آنها بی تأثیر نمی‌دانند. به عنوان نمونه علی نیکویی، کارشناس امنیت سایبری در گفت‌وگویی که اول شهریور ماه با رادیو ار.اف.ای فرانسه داشته با اشاره به انگیزه احتمالی افشاگران تصاویر، آن را بی‌ارتباط با طرح صیانت از حقوق کاربران ندانسته و گفته است:
«حمله هکری انجام شده ممکن است از سوی یکی از جناح‌های داخل ایران باشد تا حرف خود را به کرسی بنشانند. به این صورت که بگویند ببینید حتی زندان‌های ما را هم از طریق اینترنت کنترل می‌کنند پس بهتر است که اینترنت را قطع کنیم یا محدود کنیم.»
خشونت در زندان‌های جمهوری اسلامی؛ روند عرفی یا دستور نظام‌مند؟
جدای از آنکه آیا واقعا این تصاویر به واسطه هک شدن شبکه داخلی سازمان زندانها و قوه قضاییه لو رفته یا گروهی درون سازمانی به صورت هدفمند و گزینشی و در راستای جنگ پنهان لایه‌های قدرت در نظام جمهوری اسلامی آنها را منتشر کرده و میکند، آنچه که اکنون دیگر غیر‌قابل انکار است وجود نوعی پروتکل خشن رفتاری علیه زندانیان دست‌کم در زندان اوین است. پدیده‌ای که از سالها پیش به صورت مداوم و مکرر از سوی زندانیان، وکیلان دادگستری، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران درباره آن هشدار داده می‌شد، این بار به شکلی انکار ناپذیر منتشر شده و خود دلیلی بر همه آن ادعاهای پیشین است.
وجود حجم زیاد این روایت‌ها تا به امروز به حدی‌ست که بسیاری از فعالان حقوق بشر را در برابر شوک جامعه به واسطه انتشار تصاویر اخیر زندان اوین به تعجب واداشته است. آنها می‌گویند تصاویر منتشر شده نه اساسا موضوع جدیدی‌ست و نه حتی ذره‌ای از خشونتِ گسترده و نظام‌مند در زندانها در ایران را به تصویر می‌کشد بلکه تنها مهر تأیید و سندی‌ست برای اثبات همه آنچه که در گذشته از سوی نظام جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به آن مورد انکار قرار گرفته است.
مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد در همین زمینه با تأکید بر نقش «عینیت‌بخشی» تصاویر افشا شده اخیر نسبت به همه آنچه در گذشته روایت شده به زمانه می‌گوید:
«افشاگری‌ای که با انتشار این ویدئوها صورت گرفته نسبت به افشاگری‌هایی که پیش از این اتفاق افتاده خیلی متفاوت است، به این دلیل که همه آن چیزی که ما قبل از این با آن برخورد داشتیم روایت‌هایی بود که از زندان خارج می‌شد. حتی در مورد کهریزک هم به همین شکل بود. در مورد زندان‌های دهه ۶۰ و شکنجه‌های آن زمان هم. اما این ویدئوها یک نوع عینیت بخشیدن به همه آن روایت‌هایی‌ست که در همه این سالها توسط افراد مختلف بیان شده و این بزرگ‌ترین تفاوت است. یعنی آن چیزی که تا قبل از این گفته می‌شد و به نظر خیلی‌ها در آن مبالغه صورت می‌گرفت، به نظر خیلی‌ها حاصل تخیلات و توهمات زندانیان بود و …، این بار عینیت پیدا کرد.»
در این میان آنچه نشان میدهد بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی نه رفتاری موردی و فردی بلکه روندی نظام‌مند است، این است که وقوع این خشونت‌ها با علم و آگاهی مقامات ارشد سازمان زندانها و قوه قضاییه صورت می‌گیرد چرا که مسلما نمی‌توان باور کرد این مسئولان هم تا پیش از انتشار عمومی تصاویر دوربین‌های نظارتی زندان اوین از آنچه که دست‌کم در این زندان می‌گذشته (می‌گذرد)، بی‌خبر بوده باشند چرا که اولا اساسا فلسفه وجود چنین دوربین‌هایی علاوه بر نظارت بر زندانیان، نظارت بر زندانبان هم هست و رفتار آنان با زندانیان نیز باید به صورت مستمر تحت نظارت و بررسی باشد. دوم اینکه بنا بر آموزه‌ها و اصول و قوانین حقوق بشری، این وظیفه مقامات زندان و دستگاه قضایی است که اطمینان حاصل کنند حقوق زندانیان در همه حال و تحت هر شرایطی رعایت شده و کرامت انسانی آنان مورد تعدی و تجاوز قرار نمی‌گیرد.
مسأله دیگر این است که وقوع خشونت در زندانها در ایران بر خلاف انتشار تصاویر آن تازگی ندارد و این تصاویر صرفا نشان دهنده روندی است که از مدت‌ها پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تنها نگاهی به سرنوشت پرونده جنایت کهریزک در تابستان ۱۳۸۸ که حتی اخیرا سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران از آن تبرئه شد، پرونده قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتای تهران در آبان ۱۳۹۱ که خانواده وی با فشار پلیس وادار به دادن رضایت شدند، پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در زندان اوین تهران در تیر ماه ۱۳۸۲ که در آن سعید مرتضوی برای جلوگیری از افشای قتل، حتی معاون مطبوعاتی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تهدید به بازداشت کرد، تا قتل محمد راجی در اسفند ۱۳۹۶ در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران، نشان از روندی دارند که در صورت وجود اراده و قصدی واقعی برای متوقف کردن آن می‌بایست سالها پیش دست‌کم با محاکمه و برکناری سعید مرتضوی پایان می‌پذیرفت. مرتضوی اما ماند و جنایت کهریزک را رقم زد و هرگز نیز مجازات نشد.
از سوی دیگر تصاویر افشا شده اخیر، خود نشان از یک تفاوت زمانی پنج ساله دارد و بیانگر این است که حتی در این بازه زمانی نیز با وجود اطلاع مقامات قضایی و سازمان زندانها اقدامی اساسی برای اصلاح این وضعیت صورت نگرفته و اراده و قصدی نیز برای آن وجود ندارد.
از سوی دیگر در مقابل نیز مقامات قضایی، امنیتی و پلیسی جمهوری اسلامی همواره به جای رسیدگی به این وقایع و ایجاد ساز و کاری برای جلوگیری از تکرار آن، یا وقوع این فجایع را از اساس منکر شدند (قتل زهرا کاظمی)، یا آن را به عوامل خودسر نسبت دادند یا با تقلیل آن به اشتباه یک فرد آن را حادثه‌ای نادر خواندند که نباید سبب تضعیف نظام و دستگاه قضایی و قوای امنیتی شود.
نمونه این رویکرد حتی در توئیت عذرخواهی محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندانها نیز به وضوح دیده میشود. او با وجود «پذیرش مسئولیت» رفتارهای مأموران خود در تصاویر افشا شده، از عذرخواهی از زندانیانی که چنین خشونتی بر آنها رفته، خودداری کرده است و به جای آن از «نظام و رهبری» عذرخواهی کرده است.
نکته مهم دیگری که دلیلی بر نظام‌مند بودن وجود پروتکل خشن رفتاری دست‌کم در زندان اوین تهران است، عدم اهمیت دوربین‌ها برای زندانبانان با وجود علم به آنهاست، به این معنی که اگرچه دوربین‌های زندان اوین دست‌کم برای زندانبانان و نگهبانان مخفی نبوده و آنها به وجود دوربین‌ها و ضبط حرکات و رفتارشان توسط آنها آگاهند اما این آگاهی سبب رفتار بهتر مأموران زندان نشده و آنها بدون هیچ ابایی از نتیجه، به رفتار خشن خود علیه زندانیان ادامه می‌دهند.
این به سادگی بدان معنی است که آنها میدانند به دلیل رفتار خشن خود با زندانیان با هیچ برخوردی از سوی مقامات ارشد روبه‌رو نخواهند شد چرا که نه تنها رفتار خشن گذشته آنها تقبیح نشده و مجازاتی برایشان در پی نداشته، بلکه روندی ثابت در زندان‌های جمهوری اسلامی است و در نتیجه کسی آنها را به دلیل اعمال خشونت علیه زندانیان بازخواست نخواهد کرد.
در این میان سوال اصلی همچنان پابرجاست: چرا تا پیش از انتشار این تصاویر، رئیس قوه قضاییه از سازمان زندانها نخواسته بود در مورد بدرفتاری با زندانیان و نقض حقوق آنها گزارش تهیه کند؟ چرا تا قبل از افشای چنین روند نظام‌مندی در تعرض به حقوق اساسی و انسانی زندانیان، مقامات قضایی مسئولان متخلف را به پیگرد تهدید نمی‌کردند؟ و مهمتر آنکه نتیجه دستورات و پیگیری‌های پیشین در پرونده‌های مشابه مانند قتل زهرا کاظمی یا ستار بهشتی چه شد و کدام قانون یا رویه عملی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تغییر کرد؟ کدام مسئول قضایی یا امنیتی استعفا کرد؟ آیا جز این است که نه تنها دسترسی وکلا به موکلان خود سهل‌تر نشده بلکه هر روز مانع جدیدی از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی پیش پای وکلا برای جلوگیری از دیدار آنها با «متهمان امنیتی» گذاشته شده؟
از سوی دیگر تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق انسانی گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زندانیان موضوعی نیست که صرفا با دستور اداری قابل انجام باشد، بلکه نیاز به تغییر جدی در رویه عملی دارد که مبنای سالها فعالیت نظام قضایی-امنیتی بوده و بر خلاف بسیاری از کشورها حتی در برابر دادخواهی قضایی نیز مصون است.
به علاوه اینکه موضع‌گیری‌های اخیر (دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی تصاویر یا عذرخواهی رئیس سازمان زندانها) از سوی مقامات قضایی یا نمایندگان مجلس پیشتر نیز بارها تکرار شده اما در عمل نتیجه‌ای در بر نداشته و رویه‌های مشکل‌زا از جمله عدم دسترسی وکلا به زندانیان و متهمان همچنان ادامه دارد.
مهدیه گلرو، فعال سیاسی نیز با تأکید بر تکراری بودن موضع‌گیری‌های اخیر به زمانه می‌گوید:
«ما می‌بینیم که با [سعید] مرتضوی هم قرار بود برخورد شود اما در نهایت دادگاهی که تشکیل میشود و شرایطی که برای او پیش می‌رود چیزی نیست که در یک آیین دادرسی مستقل انتظارش را داشته باشیم.»
از این رو به گفته این فعال سیاسی اگرچه نمی‌توان خیلی به تغییرات عمده خوشبین بود اما شاید در نتیجه انتشار این تصاویر، فشار افکار عمومی و شخصیت‌هایی خارج از قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بتواند سبب تغییر در رویه خشن فعلی شود.
از منظر حقوقی نیز تا زمانی که رسیدگی به تخلفات مأموران امنیتی و انتظامی به ویژه در زندانها به صورت غیر علنی و پشت درهای بسته صورت گیرد، شفافیت مورد نیاز و نظارت کافی برای تغییر رویه فراهم نخواهد شد. البته این شفافیت تنها زمانی کارآیی خواهد داشت که به واقع اراده و قصدی واقعی برای توقف چرخه خشونت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وجود داشته باشد.
این روندی سیستماتیک است که به وسیله عاملان نظام و به دستور ملکه ویکتوریا و حذب دمکرات آمریکا، همچنین نیروهای چپ جهان برای نابودی تفکر ایرانی و مهمتر از اون آریایی انجام میشه. همونطور که در هشتاد سال پهلوی دنیا سر تعضیم به ایران فرود آورده بود و همه جا جنگ و خونریزی بود و در ایران پیشرفت سریع اقتصادی. دنیا این رو دید و بی نهایت وحشت داره از دوباره شکل گرفتن چنین نیروی قدرتمندی. واسه همین توی یک کشور یه نفر میخوره زمین جهانی میشه اما در ایران دارن نسل کشی میکنن دنیا بند خیالشم نیست
اشکان / 31 August 2021
آیا کسی هست که برای گذراندن یک حبس طولانی مدت ، مثلا هشت سال ،ده یا پانزده سال در مکانی که نه غذای درست و حسابی وجود دارد و نه حتی یک جا برای خوابیدن، نه یک حمام و توالت درست و حسابی در دسترس است ، اگر بیمار شوی ،اگر دندان پزشک نیاز داشته باشی کوچکترین کمک‌ها به شرطها و شروطها و بعد هرگز در اختیارت قرار می‌گیرد و می‌توانم ده ها نیاز ضروری دیگر را بشمارم که بدون آنها زندگی برای افرادی که تا پیش از این اگر زندگی لوکس و بی دغدغه ای هم نداشته اند لااقل هر وقت گرسنه می‌شده لقمه نانی در خانه بوده یا اگر به حمام و دستشویی و لباس تمیز نیاز داشته از آن برخوردار بوده و الی اخر ، این نوع ادمها ۹۹٪ مردم را تشکیل می‌دهند و حالا شما فرض کن همین شخص زندانی بشود در زندانی که از انسانیت در آن کوچکترین خبر و نشانه ای نیست ، محرومیت از همه چیز، آنهم نه یکروز و دو روز بلکه برای سالها! این زندان نیست که کسی ،هر قدر پر تحمل و جان سخت بتواند تحمل کند، این شکنجه گاهی ست که مرگ تدریجی را برای گرفتارش تجویز کرده اند، در چنین زندانهایی امکان شورش و عصیان زیاد است و برپا کنندگان این زندانها خودشان خوب میدانند که چه بر سر محکوم می آورند و احتمال شورش را می‌دهند، اما در زمانی که با ماموران و زندانبانهایی اداره شود که از حداقل‌های خصلت انسانی برخوردار باشند، اینگونه زندانها به زندانبانهایی نیاز دارد که مثل آدم کشها و جانیان تشنه به خون باشند و بتوانند نقش سنگ سنگشکن را ایفا کنند، بتوانند جو ترس و ارعاب را مثل اکسیژن در فضای زندان پراکنده کنند، و در فیلم دیدیم که حتی سرباز صفر خدمتی در هنگام کتک خوردن آن بینوا به کمک افسر مربوطه می آید و چند لگد هم او به زندانی میزند! قسمت دوم ماجرا توجیه وضعیت موجود در زندانهاست که برای مردم حبس در خانه هایشان که با خشونت به این شکل مواجه نبوده اند و پتانسیل اغتشاش و به خیابان ریختن را دارند انجام می‌گیرد، در جمع دستگاه حاکمه دو نوع افراد وجود دارند که نظرشان برای ترتیبات امنیتی بر دو نوع است، دسته اول موافق آرام کردن مردم از طریق دروغ و فریب هستند و گروه دوم اعتقاد دارند که نیازی به دروغ و توجیه نیست،و مردم وجود و دل و جگر حرکت‌های خشن را ندارند و اگر هم حرکتی کردند میشود براحتی آنان را سرکوب و سرجای خودشان نشاند، در همین قضیه کسانی مثل معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون امنیت مجلس از این تیره هستند، گفتند اصلا کار کاره صهیونیستهاست و در زندانها اصلا ما نیاز به شکنجه نداریم ، فیلم مونتاژ شده و دیگری گفت فیلم را اسرائیلی‌ها ساخته اند! این در مقابل نظر کمیسیون اصل نود مجلس که برای آرام کردن اوضاع خواستار مجازات عده ای از زندانبانان شدند و تخلف را محرز دانستند یا عذر خواهی رئیس زندان اوین که منکر نشده بود اما اعتقاد داشت،که رگه رد میشه! شکنجه و کشتار مثل در مضیقه مادی نگه داشتن مردم جمعی از سیستم دیکتاتوری اسلامیست، هیچ تلاشی برای سر و سامان دادن به اوضاع جاری صورت نمی دهند زیرا در زمان مقتضی برای تجمع و بسیج مردم بعنوان گوشت دم توپ ، ادمهای بدبخت و گرفتار را میشود وادار به اطاعت از اوامر ناشتا کرد ، خامنه ای در همه حال انتظار درگیری نظامی را دارد ، آمادگی مردم برای جنگ مورد انتظار او اول از همه از مردمی انتظار می‌رود که چیزی برای باختن نداشته باشند، اینگونه افراد را می‌توان مثل آب خوردن به جبهه فرستاد و یا حتی موشک و گلوله و راکت وقتی از آسمان می‌بارد، مرگ و زندگی را به یک اندازه برایشان تداعی کند ،همین چند روز پیش در مورد خوزستان شنیدم که شورای امنیت ملی و نظر شخص رهبر فکر می‌کردند که جنگ به همین زودیها شروع میشود و خوزستان اولین جایی ست که ویران خواهد شد، پس نیازی نیست جز در موارد خیلی ضروری اقدام به ساختن شهری آباد کنند! این است که پس گذشت سه دهه اگر به خوزستان بروید هنوز هم شبیه شهرهای جنگ زده است،و بسیاری از آثار جنگ از آن زدوده نشده ، این سیاست ورزی متکی بر جنگ چیزی نیست که از نظر دور مانده باشد و در تمام حرفها و اعمال این جماعت سایه انداخته است ، از روز اول این انقلاب تو دهن زدن و سیلی و از نقشه پاک کردن و این لات بازیها جنبه های مردمی بودن این انقلاب بوده و تجدید نظری هم در آن صورت نگرفته ، اما مردم علیرغم اینگونه تبلیغات پردامنه رژیم به راه خود ادامه دادند و حاصل آن وجود شکافی ست که بین حاکمیت و مردم وجود دارد و می‌توان گفت که این شکاف مقدس است و فرق زیادی با مقدسات خرافی اخوندها دارد.
امیرراستگفتار / 31 August 2021
خشونت نهادینه شده در جوامع اسلامی که اجتماع را به ممنوعیتها، عقده‌های سرخورده فردی، هویت‌های کاذب درونی و برونی شخصی، لذت‌های زیر میزی (=مخفی) که نشان دادنش در جامعه قابل تحمل و مماشات نیست، نمایش مدیریتی سلسله مراتبی نوکر من نوکر دیگری دارد و…. پدید آورنده عرف و قوانین نانوشته جامعه میشوند و در یک رژیم سیاسی دینی چون جمهوری اسلامی که اخلاق اسلامی را تبلیغ میکند بشکل سیستماتیک تولید و بازتولید میشوند که واقعیت یک جامعه اسلامی را به وضوح نشان میدهد. بخش کوچکی از روشنفکران ایران سعی در افشأ و بیان این معظلات اجتماعی دارند ولی بدنه جامعه با اکثریتی قابل توجه‌ایی که در حقیقت قربانی اینگونه رفتارهای ناهنجار هم است، مکمل حاکمیت سیاسی کنونی است. فساد و خشونت در ایران ، قدمتی دیرینه دارد که در عصر ظلمت جمهوری اسلامی کنونی چندین برابر شده است زیرا نظام مذهبی برای دوام خود احتیاج به بالا کشیدن یک سری قربانی تو سری خور در جامعه دارد که با دادن جاه و مقام به آنها، به گوشمالی دیگران مشغول شوند و این دایره ننگین را برای بقأ رژیم ادامه دهند. پاداش افرادی چون رییسی سال ۶۷، ریاست جمهوری او در سال ۱۴۰۰ است. نا امنی اقتصادی، اجتماعی و روانی فرد در جامعه، او را گاهی به گرگ و گاهی به بره تبدیل میکند و برای از بین بردن این حصارهای ضد بشری باید، نظام سیاسی ایجاد کرد که با آموزش انسان محور غیر مذهبی شهروندان جامعه، اخلاق انسانی و زیست محیطی، فرهنگ، علم و تکنیک را فراگیر کرد تا رفاه و آزادی عمومی استوار و پایدار شود، زیرا هر کاری بدون خدای ابراهیمی، قابل امکان است !
ایراندوست / 03 September 2021