اکسل هونت فیلسوف و جامعه‌‌شناس آلمانی است که در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ و پس از یورگن هابرماس، مدیر موسسه تحقیقات اجتماعی معروف به مکتب فرانکفورت بود. او که بیشتر استاد فلسفه اجتماعی در دانشگاه فرانفکورت بود، از سال ۲۰۱۱ در دپارتمان فلسفه دانشگاه کلمبیا تدریس می‌کند. مهم‌ترین دستاورد فلسفی او نظریه بازشناسی یا ارج‌شناسی است که او را توأمان در قطب مخالفان نظریه عدالت جان رالز و نظریه برابری ژاک رانسیر قرار می‌دهد. هونت خیر جمعی را بر عدالت مرجع می‌داند، و از این بابت، وام‌دار و به نوعی وارث کانت و هگل است. هونت سه شکل بازشناسی ضروری برای تحقق خود را از هم تفکیک می‌کند:عشق، چارچوب حقوقی-سیاسی، و بازشناسی اجتماعی.
بحران کوید می‌توانست فرصتی باشد برای بازسازی و نوسازی نظم اجتماعی، نظام ارزش‌های آن و وجوه بازشناسی‌اش. دقیقه‌ای رسید و البته دیر نپایید و چنین می‌نمود که خیر عمومی و منافع مشترک بر منافع فردگردایانه تقدم و غلبه یافته است. این به حاشیه رفتن قواعد بازار به نفع آنچه ضروری و حیاتی به نظر می‌رسید، بسیار زودگذر بود؛ وانگهی باید از آن درس گرفت.
از زمان آغاز همه‌گیری، روشنفکران جدید هرآن و هر آیینه نظرشان را در مورد اوضاع بیان می‌کردند، تو گویی از قبل انتظار چنین فرصتی را می‌کشیدند. کاری نداریم که توصیه‌ها و اندرزهایشان خوب بود یا بد، اما جای یک سوال در این میان همه این حرفها خالی به نظر می‌رسید: آیا بحران نمی‌تواند فرصتی برای بازاندیشی در مورد بنیادی‌ترین اشکال همزیستی دموکراتیک ما باشد؟ این روشنفکران انگار کاملاً بر این ایده چشم بسته‌اند که چنین تحول اجتماعی بزرگی که عادت‌ها و کردارهای زندگی اجتماعی را به تعلیق درآورده، خاصه نیازمند آن است که درنگ کنیم و محتاطانه به این پرسش بپردازیم که آیا چیزها و امور نمی‌توانند، پس از پایان وضعیت استثنائی، به شکلی متفاوت و بهتر تداوم یابند؟
در جریان همه‌گیری، بارها این فرصت فراهم آورد که در مورد بنیادهای مسأله‌ساز و پروبلماتیک نظم اجتماعی‌مان بازنگری کنیم و ترتیبات جدید و دیگری را پیشنهاد دهیم.
اشاره‌ام به دقیقه‌ها و وهله‌های کوتاهی از بحران است که مفاهیم و ایده‌هایی نو پدیدار شدند که امکان کردارهای اجتماعی متفاوت برای زندگی و شیوه‌‌های بهتر برای باهم زندگی کردن را نشان می‌دادند.
این طغیان ایده‌ها هربار خیلی زود در جز و مد یکنواخت لفاظی‌ها در مورد پیشگیری و درخواست بازگشت به نظم مستقر قدیمی محو شدند. با این حال، در اینجا به سه مورد از این ایده‌ها برای تغییر و تحول قوانین زندگی اجتماعی مشترک اشاره می‌کنم به این امید که شانس تحقق آنها هنوز برای همیشه از دست نرفته نباشد.
نخستین تکانه برای بازنگری بنیادهای هنجارین و دستوری همزیستی دموکراتیک‌مان در ابتدای بحران پدیدار شد، آنجا که ناگهان سخن از مشاغل «ضروری برای حفظ نظام اجتماعی» به میان آمد. در فرانکفورت، رم، پاریس و نیویورک هرشب مردم پای پنجره خانه‌هایشان آمدند و تشکر کردند و کف زدند و نواختند و هلهله کردند برای آنهایی که ضامن بنیادهای وجودی همزیستی ما هستند: پرستاران، مسئولین جمع‌آوری زباله، رانندگان اتوبوس و مترو ، آتش‌نشان‌ها، پزشکان بیمارستان، صندوق‌داران سوپرمارکت و همه آنهایی که به‌رغم خطر ابتلا به ویروس، کار خود ادامه دادند یا مجبور به ادامه کار خود شدند تا اساسی‌ترین نیازهای ما را برآورده کنند.
برای دورانی کوتاه، سلسله‌مراتب در نظام ارزیابی اجتماعی مشاغل و فعالیتها به‌شکلی بنیادی تغییر کرد. شغل‌هایی که پیش‌تر پشت پرده‌ای از بی‌تفاوتی و بی‌علاقگی نامرئی و نادیدنی بودند، همان شغل‌هایی که حقوق پایینی دارند و از کمترین احترام اجتماعی برخوردارند، ناگهان به‌طور خاص مهم تلقی شدند.
هر اجتماع دموکراتیکی –که به‌درستی نگران فرسایش و کاهش انسجام اجتماعی خویش است– باید باتوجه به مطالبات عدالت اجتماعی، در هنجارهای ارزش‌گذاری کار اجتماعی خود به‌طور مداوم بازنگری کند.
بنیاد این نوع بازشناسی و ارزش‌گذاری مشاغل، تقسیم کار اجتماعی است. تقسیم کار نه فقط نحوه پیکربندی و توزیع فعالیتهای لازم برای بازتولید ما را تعیین می‌کند، بلکه برحسب گونه‌شناسی‌های اجتماعی، ارزش تولید شده هریک از این فعالیت را برای کل جامعه مشخص می‌سازد. به همین دلیل است که ارزیابی و طبقه‌بندی درآمدها نه فقط نظر به رابطه میان عرضه و تقاضای میانجی‌گری شده به‌واسطه بازار، بلکه به‌شکلی نیمه‌خودآگاه، معطوف به ارزش اجتماعاً ایجاد شده فعالیتها نیز صورت می‌پذیرد.
با این حال، به نظر می‌رسد فراموش کرده‌ایم که کدام گروه‌های بنیادهای وجود و بقای مادی‌مان را تضمین می‌کنند و باید مدیون چه کسانی برای تداوم بقایمان باشیم. پرسش این است: آیا برای اجرای عدالت نباید به خدمات و فعالیتهای گروه‌های مختلف شغلی بر مبنای زحمت، خطر یا میزان مشارکت‌شان در خیر و منفعت عمومی پاداش دهیم؟
اگر این ایده را پی‌بگیریم به اینجا می‌رسیم که این نوع عدالت جبرانی مستلزم مداخله دولت در نظام بازار آزاد دستمزد‌هاست؛ مداخله‌ی که تضمین کند در میزان دستمزد خدمات و فعالیتها، عنصر «ضرورت برای نظام اجتماعی» هم به حساب آمده است— نتیجه طبعاً تغییر قابل توجه و ملموس سلسله‌مراتب اجتماعی، و مقیاس درآمدها، به نفع فعالیتهای مرتبط با مراقبت و آموزش خواهد بود. عجیب است که چنین چیزی به ذهن کسی خطور نمی‌کند. هر اجتماع دموکراتیکی –که به‌درستی نگران فرسایش و کاهش انسجام اجتماعی خویش است– باید باتوجه به مطالبات عدالت اجتماعی، در هنجارهای ارزش‌گذاری کار اجتماعی خود به‌طور مداوم بازنگری کند.
پس از آنکه شور و شوق خودانگیخته برای «مشاغل ضروری» فرو خوابید، موضوع دیگری مطرح شدکه آن نیز شایسته درنگ است و می‌تواند مبنای تأمل عمیق‌تر درخصوص شرایط هنجاری همزیستی دموکراتیک ما باشد.
همه یکصدا تأکید کردند که در شرایط کنونی مهم است هر فرد در قبال سلامت دیگران مسئولیت بپذیرد— با رعایت قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی، با پوشیدن ماسک و با در نظر گرفتن پیوند و ارتباط درونی میان‌اذهانی (intersubjective) شیوه زندگی عمومی ما.
برای مدت زمانی کوتاه، این ایده شکل گرفت که آزادی فردی ما می‌تواند خیلی به کمک، همیاری و تعاون دیگران بستگی داشته باشد، بسیار بیشتر از آنچه که کیش دعوت به خودخواهی خصوصی— به‌حداکثر رساندن ماهرانه سود مطابق با قواعد بازار— برای دهه‌ها خواسته به ما بباوراند. این سوال در آگاهی جمعی مطرح شد که آیا عاقلانه نیست که از تصور مطلقاً فردگرایانه از آزادی دست بشوییم و در عوض بر درهم‌تنیدگی ارتباطی آزادی‌های فردی‌مان پافشاری کنیم. اگر امروز بحران سلامت موید آن است که آزادی‌های فردی ما مکمل یکدیگر هستند، و سلامت و بهزیستی جسمانی یک شخص اساساً به همیاری رضایتمندانه و سخاوتمندانه دیگران بستگی دارد، چرا پس از پایان همه‌گیری به آن پایبند نباشیم و خودخواهی خصوصی را به شکلی نهادین از زندگی عمومی حذف نکنیم؟
احتیاج به تخیل جامعه‌شناختی عجیب و غربی نیست برای اینکه ببینیم این جهت‌گیری مفهومی و نظری بدیل از آزادی چه معنا و پیامدی برای ساختار نهادی جوامع ما دارد: در مورد هر آنچه که به نیازهای اساسی مردم مربوط می‌شود، بازار سرمایه‌دارانه باید تا آنجا که ممکن است به عقب رانده شود؛ دارایی‌های عمومی مانند نظام بهداشتی، حمل و نقل محلی و بین‌شهری ، مناظر، امکانات ورزشی و فضاهای زندگی شهری باید در برابر تاثیر و نفوذ منافع سود سرمایه محافظت شوند تا هر شهروند، با هر درآمد و موقعیت اجتماعی، بتواند آزادانه در زندگی اجتماع مشارکت کند و از مواهب آن برخوردار باشد.
متاسفانه، ایده درهم‌تنیدگی ارتباطی آزادی‌ها بسیار زودگذر بود، گذراتر از آن که بحثی دربگیرد در مورد پیامدهای عمیقی که در این رابطه می‌بایست از تجربه بحران می‌گرفتیم. بلادرنگ، جرقه این ایده به خاموشی گرایید، توگویی هیچ اتفاقی نیافتده و ما دوباره به زبان سوژه فردی، آزادی‌ها و حقوق متعلق به آن و کاربرد صرفاً خصوصی آنها و … عقب‌گرد کردیم.
سومین درس اخلاقی بحران کووید برای ما… خود را در قالب یادآوری یک امر بدیهی نشان داد: مالکیت خصوصی، از آنجا که همیشه با کمک آورده‌های زیرساختی جامعه ممکن و ایجاد شده، مشمول محدودیت‌های قانونی است؛ محدودیت‌هایی که می‌توانند برآمده از الزامات هدف اصلی و اساسی جامعه یعنی رفاه و بهزیستی عمومی باشند.
داغ‌ترین موضوعی که بعضاً در مجادله‌های عمومی بر سر زبان آمد و البته آن هم خیلی زود واگذاشته شد، موضوع مالکیت خصوصی بود. و پای آن وقتی وسط آمد که سخن از پیدا کردن فوری‌ترین و غیربوروکراتیک‌ترین راه‌حل‌ها برای کمک به کسب و کارهای در آستانه ورشکستگی، یا واکسینه‌کردن فوری اشخاص آسیب‌پذیر بود. گروهی روشنفکران و روزنامه‌نگاران جرأت کردند این ایده را طرح کنند که باید صاحبان مجموعه‌های بزرگ املاک و مستغلات را واداشت اجاره مغازه‌ها را برای مدتی کاهش دهند یا شرکت‌های دارویی را تحت فشار قرار داد تا واکسن‌ها را –که دولت‌ها نیز به هرحال در تهیه و تولید آنها مشارکت مالی زیادی داشته‌اند— با هزینه کم، یعنی بدون تلاش برای به حداکثر رساندن سود، در میان محروم‌ترین‌ها مردم جهان توزیع کنند. واکنشهای عصبی برخی از معاصران ما نسبت به این پیشنهادات بیش از هر چیز بر عدم‌اطلاع حیرت‌انگیز آنها از قانون اساسی آلمان گواهی می‌دهد که در آن به‌روشنی تصریح شده حق مالکیت باید در چارچوب قوانین و منافع عمومی اعمال شود.
بدین‌ترتیب، سومین درس اخلاقی بحران کووید برای ما، در وهله نخست، خود را صرفاً در قالب یادآوری یک امر بدیهی نشان داد: مالکیت خصوصی، از آنجا که همیشه با کمک آورده‌های زیرساختی جامعه ممکن و ایجاد شده، مشمول محدودیت‌های قانونی است؛ محدودیت‌هایی که می‌توانند برآمده از الزامات هدف اصلی و اساسی جامعه یعنی رفاه و بهزیستی عمومی باشند.
به زبان ساده و خودمانی: اکسل هونت چه می‌گوید؟
درس اول کرونا این بود: باید به شغل‌هایی دستمزد بیشتر داد و احترام اجتماعی گذاشت که واقعاً به درد جامعه می‌خورند و برای زندگی اجتماعی ضرروی اند، مثلاً به پرستارها و مأموران جمع‌آوری زباله.
درس دوم کرونا این بود: آزادی‌های فردی و شخصی و خصوصی آدم‌ها درهم تنیده‌اند و مکمل همدیگر اند. و باید روی پیوند که یک امر اجتماعی است تاکید کرد. آزادی فردی، بله، اما شما حق ندارید وقتی احتمال ابتلا به کرونا وجود دارد، ماسک نزدید و زندگی دیگران را به خطر بیاندازید. خیر و منفعت عمومی مقدم است بر آزادی شخصی و خصوصی.
درس سوم کرونا این بود: این جامعه است که شرایط زیرساختی و امکان مالکیت خصوصی را فراهم می‌کند، و در نتیجه مالکیت خصوصی تاجایی قابل احترام است که در جهت خیر و منافع عمومی باشد. مثلاً اگر انبوهی بی‌خانمان وجود دارد و انبوهی خانه خالی، باید این خانه‌ها را گرفت و در اختیار بی‌خانمان‌ها گذاشت.
از این آموزه می‌توان نتایج بیشتری نیز گرفت: اگر بحران دولت را ملزم به اتخاذ نوعی اقتصاد برنامه‌ریزی شده هدفمند برای در دسترس نگه‌داشتن تعداد مشخصی تخت مراقبت‌های ویژه کرده، یا به همین‌ترتیب شرکت‌ها را— از طریق مشوق‌های اقتصادی یا آئین‌نامه‌های الزام‌آور –مجبور به تولید کیت‌های تست کرونا کرده، یا شرکت‌های بیوتکنولوژی را –با اعطای یارانه‌های سخاوتمندانه— تشویق کرده به تحقیق و جستجو برای یک واکسن مناسب سرعت ببخشند، پس چرا این اشکال جایگزین و بدیل فعالیت اقتصادی به طور کامل در دهه‌های اخیر از دایره لغات اجتماعی ما حذف شده است؟
فقیر شدن تخیل ما در نسبت با مسائل سیاست اقتصادی به روشنی نشان می‌دهد که وسواس ناخواسته روی بازار، چه‌قدر ظرفیت‌ها و توانایی‌های ما برای تفکر محدود کرده است؛ تفکر درمورد ترکیب‌های جدیدی از ابزار و تهمیدات بسیار متنوع برای برآوردن نیازهای اقتصادی به‌گونه‌ای که خیرعمومی نیز تضمین شود—این ابزارها و تمهیدات می‌توانند مربوط به اقتصاد برنامه‌ریری‌شده یا مالکیت عمومی، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی یا دارایی‌های جمعی خودگردان باشند.
درس راستین سومین دور بحث‌های اجتماعی در مورد بحران کرونا البته باید خیلی بیشتر از این رادیکال بود: وقت آن است که سرانجام فرمول «هیچ جایگزینی برای بازار وجود ندارد» را کنار بگذاریم، و دست از تلاش و تقلا برای جمعی فکر کردن در مورد اشکال اقتصادی جدید و مرکب برنداریم؛ اشکال اقتصادی‌ای که، برحسب نوع و ضرورت نیاز، راه‌حل‌ها و شیوه‌هایی کاملاً متفاوت را برای تأمین کارامد زندگی اجتماعی به کار بگیرند.
می‌گویند هر بحرانی یک فرصت نیز هست. هر بحرانی نیروهای جدید و ایده‌هایی بدیع آزاد می‌کند، و در بهترین حالت، حتی می‌تواند الهام بخش اراده برای غلبه بر ناخرسندی «هنجارمندی کهن» باشد. در شرایط کنونی البته نشان چندانی از این بابت به چشم نمی‌خورد؛ و در مقابل اگر مباحث حوزه عمومی را دنبال کنیم، این احساس به ما دست می‌دهد که گویا همه‌گیری چنین درس‌های تحول‌بخشی را به ما نیاموخته است.
ترجمه و تلخیص از : AOC