با اینکه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه‌ها باید در اختیار حاکمیت قرار گیرد و بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع جزو عرصه‌های ملی به حساب می‌آید، سازمان جنگل‌ها در سال ۹۷ طی تفاهم‌نامه‌ای بستر رودخانه‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار داده است. 

حاصل این تفاهم‌نامه این است که بستر رودخانه‌ها دیگر جزو اراضی ملی نیست و محافظت از رودخانه‌ها دیگر به عهده سازمان جنگل‌ها نیست و وزارت نیرو مسئولیت محافظت از بستر رودخانه را به عهده دارد. 

این در حالی است که قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو را مکلف می‌کند که حدود بستر و حریم رودخانه‌ها را مشخص کند اما به‌هیج‌وجه مالکیت آنها را به این وزارتخانه نداده است. زمانه با اردلان توتچی، پژوهشگر آب و دکترای علوم زیست‌محیطی از دانشگاه سوربن پاریس در این باره گفت‌وگو کرده است.

توتچی معتقد است سپردن منابع و ثروت‌ها به «شرکت»‌ها چه دولتی و چه خصوصی، مجوز بهره‌برداری به‌منظور کسب سود را صادر می‌کند. با صدور سند بستر رودخانه‌ها به‌نام وزارت نیرو، امکان نظارت و پیگیری حقوقی آسیب‌های احتمالی به رودخانه‌ها و اکوسیستم‌های آبی حاشیه آنها تقریباً صفر است. 

گفت‌وگوی کامل زمانه با اردلان توتچی را بخوانید:

■ برخی از فعالان محیط زیست در ایران معتقدند که وزارت نیرو از به مالکیت درآوردن بستر رودخانه منافعی دارد. برای مثال شن و ماسه کف رودخانه را می‌فروشد. نظر شما چیست؟ به نظر شما چرا بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو ثبت شده است؟

اردلان توتچی: «در پاسخ به این سوال باید مختصراً اشاره‌ای به مبنای فرضی حقوقی این جابجایی ارائه کنم. طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رودخانه‌ها و آب‌های عمومی و سایر ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است. کلمه اختیار به معنای مالکیت نیست و بیشتر به معنای تسلط بر مدیریت و بهره‌برداری از آن‌هاست. 

به‌نظر می‌رسد که تنظیم سند برای یک ثروت عمومی آن‌ هم به نام شرکت‌های دولتی که امکان بهره‌برداری و منتفع شدن از این منابع را داشته باشند، با تعریف ثروت عمومی در تناقض باشد (سند روخانه‌ها و بستر آنها به نیابت از وزارت نیرو به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای ثبت می‌شود). 

اردلان توتچی، پژوهشگر آب‌ و محیط زیست

جدای از این مبحث حقوقی که در تخصص من نیست، چندین حدس در مورد نیات این جابه‌جایی به ذهن می‌رسد. در حالت خوش‌بینانه، این جابه‌جایی به‌منظور ایجاد تسلط بیشتر وزارت نیرو بر عرصه‌های آبی به منظور جلوگیری از برداشت‌های خارج از شبکه توزیع باشد. 

گرچه ممکن‌ است با این تثبیت مالکیت، پیگیری حقوقی برداشت‌های بدون مجوز و محدود کردن‌شان تسهیل شود، چنین رویه‌هایی نیاز به قانون‌گذاری و تبیین وظایف و حقوق سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها دارد. به‌عنوان مثال، بخشی از مسئولیت حفاظت از منابع آبی بر عهده سازمان محیط‌زیست به‌عنوان ارگان نظارتی‌ست. 

سپردن منابع و ثروت‌ها به «شرکت»‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) مجوز بهره‌برداری به منظور کسب سود را صادر می‌کند. حالا با صدور سند این اموال غیرمنقول به‌نام وزارت نیرو، امکان نظارت و پیگیری حقوقی آسیب‌های احتمالی به رودخانه‌ها و اکوسیستم‌های آبی حاشیه آنها تقریباً صفر است.»

■ دوستداران محیط زیست و کنشگران و پژوهشگران این حوزه از عواقب این تفاهم نامه هراس دارند. چه راهی وجود دارد که بتوان حاکمیت را موظف کرد، مسئولیت‌پذیر، معقول و به نفع محیط‌‌زیست عمل کند؟

«با مشکلات فعلی بخش شرب و کشاورزی در ایران، فشار بر روی منابع آبی به‌شدت افزایش یافته. اولین گام به‌منظور سامان بخشیدن به این اوضاع تدوین قوانین بالادستی قاطع و تقویت دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان محیط‌زیست است. در چند دهه گذشته، نقش سازمان محیط‌زیست منحصر به تایید برنامه‌های توسعه دولت‌ها و حاکمیت بوده است. در واقع، هر دولت، رئیس جدیدی بر این سازمان می‌گمارد تا گره‌های قانونی موجود برای توسعه ناپایدار (و ارزان) را از پیش پای دولت بردارد. 

به نظر من راهی جز آگاهی بخشی و ایجاد خواسته‌ جمعی برای حفاظت از ثروت‌ها و منابع طبیعی وجود ندارد. مواردی از فشار افکار عمومی و توفیق آنها در متوقف کردن پروژه‌های زیان‌بار در دنیا بسیار است.

من فکر می‌کنم که باید به‌دنبال راه‌حلی چندوجهی بود که کنش‌گران‌ زیست‌محیطی تنها در بخشی از آن امکان فعالیت دارند: آگاه‌سازی افکار عمومی، ایجاد تشکل‌ برای سازماندهی کنش‌های جمعی و حقوقی.

اردلان توتچی

سمت دیگر ماجرا مشکلی سیاسی‌ست که نتیجه مستقیم تسلط حکومت غیر دموکراتیک بر منابع و ثروت‌هاست. در این مورد آخر، نیاز به تصمیم حاکمیتی برای کاهش سطح زیرکشت کشاورزی، ایجاد اشتغال جایگزین برای کشاورزان، و تنظیم قوانین بازدارنده برای حفاظت از منابع‌طبیعی وجود دارد.»

■ به وزارت نیرو بازگردیم. ایران با بحران آب مواجه است. مدیریت آب به‌عهده وزارت نیروست. وزارت نیرو با سدسازی‌های بی‌رویه برای خود منابع درآمدی ساخته و حتی آب پشت سدها را نیز به فروش رسانده بدون اینکه عواقب کوتاه مدت و درازمدت محیط زیستی و انسانی آن را در نظر بگیرد. نظر شما درباره کارکرد مدیریتی و اجرایی وزارت نیرو چیست؟ 

«تا حدود زیادی با شما موافقم. گرچه نفس فروش آب و درآمدزایی از کنترل منابع آبی را مضر نمی‌دانم، معتقدم این روند در ایران به شدت ناسازگار با اهداف توسعه پایدار و حفاظت از اکوسیستم‌های آبی و خشکی بوده است.

 در دهه‌های گذشته و به‌خصوص از پایان دهه شصت خورشیدی تا میانه دهه هشتاد (و حتی تا حدی امروز)، توسعه مساوی با ساخت و ساز گرفته می‌شد. در واقع با ساختن سد، کانال و شبکه آبیاری، علاوه بر اشتغال عده زیادی در صنعت ساخت‌ و ساز موجبات اشتغال موقت (چندساله) در بخش کشاورزی فراهم آمد. اما امروز، به قول معروف، کف‌گیر به ته دیگ خورده‌ست! نه آبی برای کشاورزی هست، نه رودخانه‌ای برای سدسازی.

در این میان صدها تالاب خشکانده شدند، عمق آب‌های زیرزمینی چند‌ده متر عمیق‌تر شد، تقاضای کشاورزی افزایش یافت و توسعه نامتوازن شهرهایی همچون تهران و اصفهان، فشار هولناکی بر منابع آب منطقه‌ای وارد کرده. 

گرچه وزارت نیرو مقصر اصلی در این فاجعه طبیعی و انسانی‌ به حساب می‌آید، باید به یاد داشت که سیاست زیان‌بار خودکفایی کامل در کشاورزی (فارغ از موفقیت یا شکست آن) از ارکان برنامه‌های جمهوری اسلامی از میانه دهه شصت بوده است.

اردلان توتچی

 آزاد گذاشتن ارگان‌های اجرایی و تضعیف نهادهای نظارتی، تعمداً و به منظور تسریع و تسهیل «سازندگی» بوده و تصمیم جمعی سیاست‌پیشه‌گان چند دهه اخیر است.» 

در سایه فساد سیستماتیک در ساختار سیاسی، سوء مدیریت و فقدان نظارت و شفافیت، جمهوری اسلامی با پیشبرد سیاست‌های فکر ناشده و مبنی بر توسعه ناپایدار برای سود بیشتر ارگان‌های دولتی و شبه دولتی و خصوصی، سبب آسیب‌های بازگشت‌ناپذیری بر محیط‌زیست شده است. در شرایطی که بحران آب یکی از مهم‌ترین مسائل ایران است، رودخانه‌ها نیز از این سوء مدیریت در امان نمانده‌اند.