در هشت سال گذشته در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی و صنفی در ایران توسط دادگاه‌های انقلاب به مجازات‌های سنگین محکوم شدند، دولت حسن روحانی هیچ واکنشی به این سرکوب‌ها نشان نداد.
روحانی همچنین سال ۱۳۹۲، اقتصاد را در شرایطی از دولت پیشین تحویل گرفت که قیمت دلار سه هزار و ۱۰۰ تومان بود. همچنین نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت روحانی در سال ۱۳۹۲، ۳۵ درصد بود. او در حالی دولت را به ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) تحویل می‌دهد که قیمت دلار به ۲۶ هزار تومان رسیده و نرخ تورم هم بالای ۴۴ درصد است.
بی‌تفاوتی روحانی و کابینه او به کنترل قیمت‌ها و رهاسازی بازار، واگذاری‌های رانتی و گسترده شرکت‌ها و اموال دولتی در بخش صنعت، بهداشت و آموزش به بخش خصوصی و همچنین عدم تعامل صحیح او و دیگر سران حکومت جمهوری اسلامی با جامعه بین‌الملل، منجر به بیکار شدن گسترده کارگران و وارد شدن فشارهای معیشتی بر اکثریت شهروندان ایرانی شده است.
از سوی دیگر، تشدید سیاست فیلترینگ برای جلوگیری از دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات از جمله مواردی‌ست که کاملا در جهت عکسِ وعده‌های انتخاباتی او انجام شد.
در دوره روحانی نه تنها سیاست‌های از پیش تعیین شده در حوزه سانسور اینترنت در ایران تغییر خاصی نکرد، بلکه در مواردی این سیاست‌ها تشدید شدند.
بارزترین نمونه از سانسور و قطع اینترنت در دوره روحانی در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اتفاق افتاد. در این رویداد، سرکوب مرگ‌بار معترضان توسط نیروهای امنیتی «با قطع دسترسی اکثریت شهروندان به اینترنت» همراه بود.
بیشتر بخوانید: اینترنت خاموش، کشتار بی‌صدا؛ عفو بین الملل و مستندسازی سرکوب خونین آبان
در کنار توقیف مطبوعاتِ منتقد و مسدود کردن سایت‌هاى اینترنتى و شبکه‌های اجتماعی، مسأله سانسور کتاب هم در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی از جمله موارد مناقشه برانگیز بود.
وزارت ارشاد در تیر ماه ۱۳۹۵ از قطعی شدن طرح واگذاری سانسور کتاب به ناشران خبر داد. انتشار این خبر واکنش‌های اعتراض‌آمیز زیادی را از سوی ناشران و نویسندگان به دنبال داشت.
حق سلامت شهروندان زیر سنگ دولت
از اوایل اسفند ماه ۱۳۹۸ و پس از تأیید شیوع ویروس کرونا در ایران، دولت حسن روحانی عملا هیچ اقدام منسجم و کارآمدی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس و کم کردن آمار قربانیان انجام نداد. پس از کشف و ساخت چند واکسن تأیید شده برای مهار بیماری کووید-۱۹ در برخی از کشورهای جهان هم روحانی و کابینه‌اش از بیم مورد غضب واقع شدن از سوی علی خامنه‌ای که واردات واکسن را از آمریکا و بریتانیا ممنوع اعلام کرد، نتوانست واکسن مورد نیاز برای حفظ جان شهروندان را تأمین کند.
محمود امیری مقدم بر همین اساس می‌گوید که حقوق بشر هیچگاه مسأله دولت روحانی نبوده است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران ترازنامه دولت حسن روحانی در زمینه حقوق بشر را سیاه و منفی می‌داند و معتقد است وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران، در طول هشت سال گذشته هیچگاه مسأله دولت نبوده است.
امیری مقدم به زمانه می‌گوید:
«حسن روحانی و اعضای کابینه او در طول سال‌های گذشته به بالا رفتن میزان اعدام‌ها و تشدید سرکوب جامعه مدنی توسط نهادهای امنیتی و قوه قضاییه هیچ واکنشی نشان دادند.»
به گفته این فعال حقوق بشر، در سال‌های اولیه روی کار آمدن حسن روحانی، بالاترین میزان اعدام‌ها اتفاق افتاده است.
گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی، جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال به طور متوسط هر روز بین دو تا سه نفر به دار آویخته شده‌اند.
طبق اعلام این سازمان، در این سال با وجود اینکه تمرکز سازمان ملل متحد روی مسائل مربوط به مواد مخدر و به خصوص نقض حقوق بشر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده، ایران بیش از ۶۵۰ نفر را در رابطه با جرائم مواد مخدر اعدام کرده است.
محمود امیری مقدم در همین رابطه می‌گوید:
«درست است که مسئولیت اعدام‌ها با قوه قضاییه است اما نه حسن روحانی و نه هیچ یک از اعضای کابینه او در این موارد نه تنها اعتراضی نکردند بلکه حتی یک بار هم ابراز نگرانی یا ناخرسندی از آنها مشاهده نشد.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید حتی یک‌بار، زمانی که محمدجواد ظریف در یک نشست عمومی در اروپا حضور داشته، شخصا از او درباره علت عدم واکنش دولت روحانی نسبت به اجرای احکام اعدام در ایران، پرسش‌هایی کرده است که با واکنش منفی ظریف مواجه شده:
«من وقتی ظریف، در یک جلسه عمومی در اروپا در مقابل خبرنگاران قرار گرفت، درباره دلایل عدم جلوگیری از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران از او پرسیدم اما او مانند دیگر مقامات حکومتی در ایران، به دفاع از سیاست اعدام پرداخت.»
در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، اعدام چند قربانی جوان گرفت که به شکلی بی‌رحمانه و در روند دادرسی ناعادلانه به مجازات مرگ محکوم شدند.
نوید افکاری را در حالی اعدام کردند که گفته بود برای طنابشان دنبال گردن می‌گردند. روح الله زم را هم دزدیدند و اعدام کردند.
این دو علی‌رغم اعتراض‌های پرشمار داخلی و بین‌المللی، به چوبه‌های دار سپرده شدند و رئیس جمهوری ایران هم هیچ تلاشی برای جلوگیری از اجرا شدن این اعدام‌ها انجام نداد.
از سوی دیگر اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و خیزش مردمی آبان ۹۸، دو نمونه از بزرگ‌ترین رویدادهای اجتماعی-سیاسی در طول سال‌های گذشته در ایران بودند که با برخورد خشونت‌بار نیروهای امنیتی در همدستی با دولت روحانی سرکوب شد.
به حاشیه راندن جامعه مدنی
محمود امیری مقدم سرکوب جامعه مدنی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی را «کم سابقه» توصیف می‌کند و می‌گوید:
«به غیر از شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت شدند، در دوره روحانی بازداشت روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر نسبت به دولت‌های قبل در ایران شدت بیشتری به خود گرفته.»
به گفته این فعال حقوق بشر، وزارت اطلاعات و وزارت کشور به عنوان دو وزارتخانه مهم در کابینه روحانی، نقشی مستقیم در بسیاری از سرکوب‌ها داشته‌اند.
حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر در وین اما مجموعه وعده‌ها و میزان تحقق آنها در دولت روحانی را از جمله امکانات لازم برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این دوره می‌داند و می‌گوید:
«روحانی در رابطه با مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که به اساسی‌ترین حقوق اقتصادی برمی‌گردد از سه “هشت” صحبت کرده بود: هشت درصد رشد اقتصادی سالانه، تنزل هشت درصدی سطح بیکاری و سطح تورم. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی منفی هشت درصد بود. در سال ۱۳۹۹ سعی کردند نرخ بیکاری را تک رقمی نشان دهند اما واقعیت این است که آمار بیکاری واقعی شاید بیش از ۲۰ درصد باشد.»
به گفته نایب هاشم، سیاست‌های نئولیبرالیِ دولت روحانی تأثیرش را بر تمام عرصه‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گذاشت و منجر به تضییع حقوق شهروندان شد.
بسیاری از منتقدان، حضور مسعود نیلی، از فعالان اقتصادی شناخته شده و مدافع نظام «بازار آزاد و رقابتی» به عنوان دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقتصادی در دو دوره ریاست جمهوری او را یکی از دلایل پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی توسط روحانی می‌دانند.
پرویز صداقت، پژوهشگر برجسته ایرانی در زمینه اقتصاد سیاسی هم اوایل تیر ماه ۱۳۹۶ درباره عملکرد دولت روحانی گفته بود:
«ایدئولوژی اقتصادی این دولت ایدئولوژی نولیبرالیستی است که آشکارا هدف خودش را تقویت انباشت سرمایه خصوصی قرار داده است؛ با این ادعا که اگر این امر محقق شود در نهایت همه مردم منتفع خواهند شد لذا به نظر می‌رسد دولت همچنان برنامه‌های نولیبرالی را دنبال خواهد کرد.»
حسن نایب هاشم اما معتقد است نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی هم هیچ‌یک از وعده‌های روحانی محقق نشد.
او «رفع حصر از کروبی و موسوی» را که از جمله شعارهای اصلی حسن روحانی در جریان کارزارهای انتخاباتی او بود از جمله وعده‌های محقق نشده می‌داند.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، سه تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به‌دلیل اعتراض به نتیجه انتخابات، به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از اسفند ماه ۱۳۸۹ به این‌سو در منزل شخصی خود در تهران در حصر به سر می‌برند.
حسن روحانی در جریان دو دوره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به هواداران خود وعده داد برای پایان دادن به این حصر خانگی تلاش خواهد کرد. در دوران هشت ساله ریاست جمهوری او اما هیچ تلاش درخوری از سوی او در ارتباط با رفع حصر دیده نشد.
روحانی همچنین روز ۱۱ مرداد ماه در آخرین نشست با مدیران ارشد دولت، اعلام کرد «بخشی از واقعیت را به مردم نگفته» است.
او گفت:
«بخشی از واقعیت را به مردم نگفتیم چون آن را مفید نمی‌دانستم و می‌ترسیدم به وحدت ملی صدمه بزند.»
در مقابل حسن نایب هاشم بر این باور است که روحانی بخش اعظم حقایق را از مردم پنهان کرده است:
«روحانی عمده حقایق درباره وضعیت مردم را در این هشت سال کتمان کرد و آن امیدی را که در ابتدا برای برخی به وجود آورده بود، از بین برد و عملا به رسوایی رسید.»
- درباره ترکیب ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) بنگرید به این اطلاعیه تحریریه زمانه