ماموران دولت جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۱ مرداد منازل سه خانواده بهائی در روستای روشنکوه ساری را بدون ارائه حکم و اخطار قبلی تخریب کردند. براساس گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) تخریب منازل آقای ثابتیان، آقای نوید درخشان و آقای عنایتی در حالی صورت گرفته است که در زمان تخریب آقای درخشان و آقای عنایتی در خانه حضور نداشته‌اند. روستای روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است که سالهاست اغلب ساکنان آن‌را بهائیان تشکیل می‌دهند. طبق اظهارات یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی، «اخیرا اداره منابع طبیعی ادعا کرده است که ۱۴ قطعه زمین در روستای روشنکوه، سابقا جنگل بوده است و بهائیان این روستا با تصرف در اراضی جنگلی، به کشاورزی و ساخت و ساز مشغول شده اند. به همین جهت این اداره درخواست خلع ید و قلع و قمع این راضی را نموده است. این در حالی است که این اراضی بهائیان قدمتی بالغ بر هفتاد سال – یعنی پیش از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ – دارند». جمهوری اسلامی بهائیت را «فرقه ضاله» می‌خواند و همواره بهائیان را هدف سرکوب قرار داده است. با این‌حال به‌نوشته هرانا و با تکیه بر اسناد محرمانه‌ای که نخستین بار توسط جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر شده، سرکوب‌های اخیر در مازندران در ادامه تصمیم دولت و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای افزایش چشمگیر فشار بر بهائیان و درویش‌ها است. طبق این اسناد نمایندگان چندین سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی جمهوری اسلامی در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ جلسه‌ای را در ساری برگزار کرده و برای تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌ویژه پیروان آئين بهاییت و درویشان تصمیماتی گرفته‌اند. از جمله تصویب اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیت‌های دانش‌آموزان بهائی و شهروندان بهائی در بازار. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نیز در ۲۲ مهر ۹۹ رای مصادره‌ زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول را که در محدوده‌ اداری ساری قرار دارد صادر کرد.