گزارشی که بانک مرکزی درباره وضعیت مسکن در پایتخت ایران منتشر کرده، نشان می‌دهد که میانگین بهای هر متر مربع خانه در تهران به ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان رسیده است. این عدد ۴۴ درصد بیشتر از میانگین بهای مسکن در تهران در تیرماه سال گذشته است.
وزارت راه و شهرسازی نیز در اواخر خردادماه گزارشی از وضعیت مسکن در سال ۱۳۹۹ داده بود که براساس آن ۶۴ درصد از درآمد خانواده‌ها در تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران صرف تأمین سرپناه می‌شود. وزارت راه و شهرسازی که خود متولی تأمین مسکن است گفته که میانگین بهای اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران در سال ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیون تومان و در همان دوره زمانی متوسط درآمد خانواده‌ها در تهران ۸ میلیون تومان بوده است.
اگر گزارش بانک مرکزی را با گزارش وزارت راه و شهرسازی ترکیب کنیم و تورم ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ را هم وارد کنیم، با فرض افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۰، سهم خانه در سبد هزینه‌ها به ۷۰ درصد نزدیک شده است.
هم‌زمان با افزایش بهای مسکن در ایران، بانک مرکزی گزارش داده که تعداد معاملات مسکن نیز کاهش یافته است. در تیرماه امسال میزان خرید و فروش مسکن حدود ۶۴ درصد کمتر از تیرماه سال ۱۳۹۹ بوده است.
بیشترین میزان خرید و فروش مسکن به خانه‌هایی اختصاص داشته که هر متر مربع ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان قیمت داشته‌اند. در منطقه یک تهران که میزبان خانه‌های اعیانی است، متوسط قیمت فروش خانه ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع بوده است.
وضعیت مردم بدتر از این آمارها است
هم‌زمان گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است که ترکیب جمعیتی فقر در ایران را بازتاب می‌دهد. براساس این گزارش ۵۳ درصد از کارگران و ۳۰ درصد از جمعیت بازنشسته و مستمری‌بگیر در زیر خط فقر قرار دارند.
علیرضا حیدری، فعال کارگری می‌گوید باید منتظر وضعیتی بدتر هم بود چرا که هنوز برخی کالاها خود را با افزایش ۱۰ برابری قیمت دلار در دولت دوم روحانی هماهنگ نکرده‌اند: «نرخ ارز ظرف مدت دو سال به ده برابر قیمت خود رسید و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرد. خب طبیعی است که بعد از مدتی همه‌ی قیمت‌ها به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق دهند چراکه هرآنچه که وارد می‌کردیم، از مواد اولیه تا کالاهای واسط همه با قیمت جدید وارد می‌شد و این به تدریج باعث افزایش قیمت اجناس شد. حالا برخی از کالاها با یک فاز تاخیر افزایش قیمت پیدا کردند؛ مثلا پراید ۷ میلیون تومانی بعد از یک دوره‌ی سه‌ساله الان نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان است و همین‌طور قیمت مسکن و موارد دیگر به تدریج افزایش پیدا کرد.»
او گفت در حالی قیمت کالا و خدمات خود را با نرخ ارز تطبیق می‌دهند که حقوق کارگران و کارمندان و بازنشسته‌ها به مقدار اندکی افزایش یافته است:
«اگر فردی در مقطعی که دلار هنوز تغییر جهش قیمتی نداشته می‌توانسته با حقوق و دستمزدی که می‌گیرد سطح مشخصی از کالاها و خدمات مثل مسکن و آموزش و بهداشت و درمان را در سبد زندگی خود تعریف کند بعد از این افزایش قیمت‌ها و بعد از یک دوره سه‌ساله که الان ما در آن مقطع هستیم با توجه به عقب‌ماندگی که نسبت به سایر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد قدرت خرید را از دست می‌دهد و به میزان قدرت خریدی که از دست می‌دهد به تدریج در دهک‌های درآمد هزینه شروع به نزول می‌کند.»
او درباره تله فقر در میان خانواده های حقوق بگیر و بازنشسته نیز افزود: «پس وقتی ما با گزارش‌هایی از این دست مواجه می‌شویم که می‌گوید در مجموع ۸۹درصد از حقوق‌بگیران و بازنشستگان در تله‌ی فقر گرفتار شده‌اند، عارضه‌ی سیاست اقتصادی‌ای است که نیروی کار را ارزان می‌کند و مقرری بازنشستگی و مستمری را به قیمت‌های ثابت کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که خانوارهای کارگری و بازنشستگی علی‌رغم اقداماتی مثل متناسب‌سازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورای عالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند و این اقدامات هیچ کدام آن اتفاق ناهنجاری که در ارتباط با سایر قیمت‌ها رخ داده است را جبران نمی‌کند.»
این فعال کارگری می‌گوید یک جای خالی بزرگ در گزارش‌های رسمی کشور وجود دارد و آن هم گروه‌های کم‌درآمد و کارگران خارج از پوشش تأمین اجتماعی هستند که وضعیتی به مراتب بدتر از دیگر کارگران و بازنشستگان دارند.
فریاد از این همه درد و سختی
یک اُرُدیست / 01 August 2021