علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی سه‌شنبه ۲۹ تیر اعلام کرد در شش دور مذاکرات احیای برجام در وین تفاهم‌های اولیه برای رفع تحریم‌ها شکل گرفت اما شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب آذر ۹۹ را به عهده دارد این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داد. چند ساعت بعد سخنگوی شورای عالی امنیت ملی این موضوع را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره سخنان علی ربیعی پیرامون جمع‌بندی «هئیت تطبیق» گفت:
«اظهارات سخنگوی محترم دولت در خصوص جمع‌بندی‌های هیئت تطبیق را تکذیب می‌کنم. بر خلاف آنچه اظهار شده، هیئت مذکور اساساً به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف امریکایی و بعضاً طرف‌های اروپایی در مورد آنها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است.»
خسروی در ادامه افزود:
«بدیهی است صحبت از انطباق یا عدم انطباق چیزی که واقعیت خارجی ندارد، نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد.»
تداوم تحریم‌ها به سبب کارشکنی‌های شورای عالی امنیت ملی
در آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را به تصویب رساند. بر اساس این قانون دولت مکلف شد غنی‌سازی ۲۰ درصدی را که پس از برجام تعلیق شده بود مجدداً از سر بگیرد، پس از سه ماه مهلت اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند و هر گونه توافق برای احیای برجام را به تصویب مجلس برساند. وظیفه «هیئت تطبیق» شورای عالی امنیت ملی تشخیص انطباق‌پذیری توافق‌های دولت روحانی در مذاکرات احیای برجام با مصوبه هسته‌ای مجلس است. مذاکرات وین یکشنبه ۳۰ خرداد / ۲۰ ژوئن، همزمان با پیروزی ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف ماند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته (سه‌شنبه) در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایران) توضیحاتی در تکمیل اظهارانش درباره کارشکنی شورای عالی امنیت ملی ارائه داد. ربیعی گفت:
«از آنجایی که متن مصوبه مجلس در آذر گذشته علاوه بر مداخله غیرمرسوم در امور اجرایی، فراتر از توافق برجام به نگارش درآمده است، نه تنها در این مدت بر پیچیدگی مذاکرات افزود، بلکه اساساً نمی‌توان نتایج گفت وگوها در چارچوب برجام را با مفاد این قانون فراتر از برجام تطبیق داد.»
سخنگوی دولت سپس مسئولیت تداوم تحریمهای کمرشکن را متوجه شورای عالی امنیت ملی کرد:
«دولت هرچند مصوبه مجلس را هیچگاه با اصول و فرایندهای مرسوم نظام سازگار ندیده اما با سر فرود آوردن در برابر قانون، حداکثر تلاش خود را به ثمر نشاندن مذاکرات ذیل چارچوب آن قانون به کار بست. با این حال، مسئولیت نهایی تعلل در رفع تحریم‌ها و آثار آن از زندگی مردم از این پس برعهده کسانی خواهد بود که مسیر فعلی را به جای تسریع در روند مذاکرات و مقابله فوری با تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران ایجاد کرده‌اند.»
مذاکرات از صفر شروع می‌شود
بیش و کم همزمان با این تحولات، خبرهایی در رسانه‌های داخلی منتشر شده است مبنی بر اینکه برخی جریان‌ها خواهان انتقال مدیریت مذاکرات وین از وزارت خارجه ایران به شورای امنیت ملی هستند. ظاهراً در بین نزدیکان رئیسی بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر آن اختلافاتی هم درباره کم و کیف مدیریت مذاکرات وین در دولت جدید وجود دارد.
حمید ابوطالبی مشاور سیاسی سابق رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در واکنش به اظهارات ربیعی نوشت که مذاکرات قاعدتاً می‌بایست از صفر شروع شود:
«خبر سخنگوی دولت از ناسازگار دانستن نتایج بیش از شش ماه مذاکره در وین با مصوبات مجلس، توسط کمیته تشکیل‌شده در شورای عالی امنیت ملی، بدین معنااست که ایران عقب‌گرد نموده، به شرایط ژانویه ۲۰۲۱ بازگشته و می‌بایست مذاکرات را از صفر شروع نماید.»
ابوطالبی در ادامه احتمال داد که دور بعدی مذاکرات از مهر سال جاری آغاز شود، آن هم صرفاً مشروط به آنکه دولت بعدی اعتقادی به مذاکرات داشته باشد. مشاور سابق روحانی سپس یادآوری کرد:
«مشخص نیست مذاکرات چقدر به طول انجامیده و وضع اقتصادی کشور دراثر تحریم‌ها اصولا به کجاخواهد رسید؟»
پیش از این سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا پیش‌بینی کرده بود حصول توافق برای بازگشت به برجام در آینده نزدیک محتمل نیست. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم یادآوری کرده بود که هرچند ایالات متحده آمریکا خواهان بازگشت به توافق هسته‌ای است اما این پیشنهاد به طور نامحدود روی میز نخواهد ماند.