سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ماه بار دیگر با خطاب قرار دادن زندانیان سیاسی با عنوان «زندانیان امنیتی»، ادعا کرد «در اجرای قانون فرقی بین محکومین امنیتی و غیر امنیتی نیست.»
مراد از محکومان امنیتی در ادبیات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی است یا دست‌کم تفکیکی میان این دو صورت نمی‌گیرد.
طرح این ادعا از سوی غلامحسین اسماعیلی در حالی‌ست که زندانیان سیاسی در ایران در سال‌های گذشته همواره با دایره گسترده‌ای از نقض حقوق اساسی خود از جمله استفاده از حق مرخصی به ویژه در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، دسترسی به خدمات پزشکی در زندان و اجرای اصل تفکیک جرایم مواجه بود‌ه‌اند.
غلامحسین اسماعیلی در چهل و ششمین نشست خبری خود گفت که در آغازین روزهای ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای، لیست تمام «محکومان امنیتی» کشور با قید نوع جرم، میزان مجازات و نحوه رفتار در دوران محکومیت تهیه و رسیدگی شد:
«در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات همان‌گونه که شامل محکومان غیر‌امنیتی می‌شود، شامل حال محکومان امنیتی و رسانه‌ای خواهد شد.»
اسماعیلی همچنین تأکید کرد هر کدام از محکومان که «شایستگی برای هر نوع ارفاق قانونی داشته باشند»، ارفاقات قانونی در مورد آنها اعمال می‌شود.
سخنگوی فعلی قوه قضاییه از جمله مقامات قضایی جمهوری اسلامی است که در سال‌های گذشته اعلام کرده در ایران «زندانی سیاسی» وجود ندارد.
او ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۸ در برنامه زنده تلویزیونی «جهان‌آرا» که از شبکه افق پخش شد، در پاسخ به سوالی درباره دلایل اجرا نشدن اصل تفکیک جرایم برای زندانیان سیاسی گفت:
«ما زندانی سیاسی نداریم و این‌ها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند و اهتمام قوه قضاییه جداسازی زندانیان بر اساس نوع جرم است.»
از اوایل اسفند ماه ۱۳۹۸ و پس از تأیید رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران و علی‌رغم انتشار گزارش‌هایی درباره ابتلای برخی زندانیان سیاسی به ویروس کرونا به خاطر کمبود تجهیزات بهداشتی لازم برای پیشگیری از همه‌گیری این بیماری در زندان‌ها، مقامات قضایی جمهوری اسلامی با مانع‌تراشی از اعزام به مرخصی بخش اعظم زندانیان سیاسی جلوگیری کرده و می‌کنند.
از سوی دیگر محروم کردن زندانیان سیاسی بیمار از دسترسی به خدمات پزشکی از جمله شیوه‌هایی‌ست که مقام‌های قضایی و مسئولان امنیتی زندان‌ها همواره برای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی به کار گرفته‌اند.
در پیوند با همین موضوع، در حال حاضر چندین زندانی سیاسی از جمله سهیل عربی، سهیلا حجاب، علی یونسی و نسرین ستوده، علی‌رغم تأیید پزشک زندان مبنی بر نیاز مبرم این زندانیان به رسیدگی تخصصی پزشکی، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی و اعزام به مرخصی محروم مانده‌اند.
در حال حاضر تراکم بالای جمعیت زندانیان و همچنین کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌های ایران از یک‌سو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، نگرانی‌ها در مورد در خطر قرار گرفتن جان زندانیان سیاسی و عقیدتی را افزایش داده است.
همچنین با انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، نگرانی‌ها درباره اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی افزایش یافته است.
اژه‌ای به عنوان یک از متهمان نقض جدی حقوق بشر در ایران، فردی‌ست که مواردی نظیر عاملیت در صدور دستور حمله به زندانیان بند ۳۵۰ اوین، صدور احکام زندان برای روحانیون منتقد در دادگاه ویژه روحانیت، مشارکت در کشتار روشنفکران و منتقدان، توقیف نشریات و سرکوب روزنامه نگاران و سرکوب، شکنجه و اعدام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را در کارنامه خود دارد.
رئیس جدید قوه قضاییه همچنین در سال ۱۳۷۰ به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات حضور داشته و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، وزیر اطلاعات بوده است.