بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت و اهواز و بازنشستگان فولاد در اصفهان یکشنبه ۲۰ تیر در ادامه اعتراض به وضعیت معیشتی خود به خیابان آمدند. همزمان با تجمع بازنشستگان در این سه شهر حسن ایزدان، بازرس «کانون بازنشستگان کارگری تهران» به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: نه مابهالتفاوت حقوق فروردین را پرداخت کردهاند و نه حقوق تیر را.
او با اشاره به سخنان مدیرعامل تامین اجتماعی که گفته بود منابع همسانسازی برای سه سال را تامین کردهایم، اظهارات سالاری را دروغ خواند و گفت:
مدیرعامل سازمان ادعا کرده منابع متناسبسازی برای سه سال آینده تامین شده و هیچ نگرانی نیست اما عمل با این ادعا نمیخواند. چطور ادعا میکنند منابع متناسبسازی را برای سه سال تامین کردهاند درحالیکه نمیتوانند اعتبار لازم برای پرداخت مابه التفاوت متناسبسازی یک ماه را فراهم کنند؟
بازنشستگان تامین اجتماعی که از دی ماه سال گذشته تا نیمه اردیبهشت امسال هر هفته به خیابان آمدند خواستار افزایش مستمریها بر اساس خط فقر، برخورداری از بیمه درمانی رایگان، اصلاح تعیین اعضای هیئت مدیره کانونهای بازنشستگی و هیئت امناء صندوق بازنشستگی و دائمی شدن قانون همسانسازی بازنشستگی هستند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲ تیر از نهایی شدن لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان در دولت و تحویل آن با قید دو فوریت به مجلس خبر داده بود. این لایحه بر اساس اعلام کانونهای بازنشستگی به مجلس تحویل شده است.
در لایحه دولت که با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان به مجلس تحویل شده است، دولت به پرداخت بدهیهای حسابرسی شده به صندوقهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتمای در یک دوره ۵ ساله مکلف شده است. بازنشستگان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. دولت اما حاضر به پذیرش این مبلغ نیست.
در ماده سوم این لایحه نیز سازمان تامین اجتماعی به افزایش حقوق بازنشستگان به گونهای که «مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با سی سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که سی سال سابقه یبمه پردازی دارند، کمتر باشد»، موظف کرده است. افزایش ۱۰۰ درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقلیبگیر نسبت به زمان برقراری مستمری هم یکی دیگر از تبصرههای لایحه دولت است.
نمایندگان مجلس که تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری و قطعی شدن اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ)، خود را مدافع مطالبات بازنشستگان میخواندند و با امضاء بیانیهای خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شده بودند، حالا تغییر موضع دادهاند.
الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یک هفته قبل (۱۳ تیر) در یک برنامه تلویزیونی افزایش حقوق بازنشستگان را یکی از علل کسری بودجه دانست و گفت:
سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس، بدون تامین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور یکباره حقوق یکسری از اقشار را ۵۰ درصد افزایش داد و موجب شد امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم باز هم با کسری مواجه می شویم.
این نماینده مجلس همچنین پرداخت مطالبات صندوقهای بازنشستگی از سوی دولت را «تورمزا» خواند و به صورت تلویحی از عدم موافقت مجلس با لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان خبر داد.
موضعی که واکنش بازنشستگان را برانگیخت تا خطاب به او بگویند: « چه کسی به دولت اجازه داده تا در صندوق بازنشستگی زحمتکشان جامعه دخل و تصرف کند؟ پیشنهاد میکنیم حقوق ماهانه خود را در مقابل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی به نمایش بگذارید تا مشخص شود چه کسانی سربار هستند. آیا مسبب تورم در کشور، افرایش حقوق بازنشستگان است؟ [یا] سیاستهای غلط اقتصادی و دیپلماسی مجلسیان و دولتیان است که چرخه اقتصاد کشور را به گونهای متوقف کردهاند تا تورم ساعت به ساعت باعث بیارزش شدن دریافتی ما گردد.»
بر اساس گزارشهای رسمی ۶۵ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران حداقلبگیرند و دریافتی کمتر و یا در بهترین حالت برابر با حداقل دستمزد دارند. سازمان تامین اجتماعی مدعی است که تا به حال دو مرتبه همسانسازی را اجرا و حقوق بازنشستگان را افزایش داده است.
بازنشستگان اما به نحوه اجرای، شیوه محاسبه و میزان افزایش حقوقها اعتراض دارند و خواستار پرداخت مستمری بر اساس هزینه سبد معیشت و خط فقر هستند.
بازنشستگان معترضی که امروز در اهواز و رشت تجمع کردند هم خواسته خود را مبنی بر افزایش مستمریها همسان با میزان رشد نرخ تورم که به استناد گزارش مرکز آمار در سه ماهه نخست بیش از ۴۰ درصد بود، اعلام کردند.
همچنین گروهی از بازنشستگان نیز در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مجلس خواستند لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان را «خارج از نوبت» بررسی و تصویب کند.