شورای آتلانتیک در گزارشی به قلم عباد عبادی، برنامه‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ) را در دولت آینده بررسی کرده‌است.
در این گزارش چنین آمده است:
انتخابات ۲۸ خرداد که در آن ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ) و رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، کمترین میزان مشارکت پس از انقلاب را داشت. بزرگترین چالشی که رئیسی در دوره اول ریاست‌جمهوری خود با آن روبرو خواهد شد، مشکلات اقتصادی رو به رشد کشور است.
پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران در سال ۲۰۱۸(۱۳۹۷)، اقتصاد ایران طی سه سال گذشته وضعی بدتر از قبل یافته است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ حدود ۶ درصد و در سال ۹۸ حدود ۶,۸ درصد کاهش یافت. در همین حال نرخ تورم در همین دو سال به ترتیب به ۳۴,۶ و ۳۶,۵ درصد افزایش یافت.
بخش عمده‌ای از کاهش تولید ناخالص داخلی با کاهش چشمگیر صادرات نفت همراه بود: ۶۲,۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰.
در سال ۲۰۲۰، در میانه بحران کرونا و تحریم‌های گسترده ایالات متحده، اقتصاد ایران با نرخ تورم بالای ۳۶,۵ درصد دست و پنجه نرم کرد. وضع تولید ناخالص داخلی اندکی بهبود یافت و پس از دو سال ۱,۵ درصد رشد کرد. با این حال، چالشهای سیاسی و اقتصادی، تمامی ندارد و دولت آینده علاوه بر سوءمدیریت و فساد با آن‌ها دست به گریبان خواهد بود.
دولت فعلی به دنبال سیاست‌های انقباضی است. اما رئیسی برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود نیاز به اتخاذ سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های دولت دارد. اگرچه رئیسی قول داده که تورم را در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۵ درصد کاهش دهد و در سال ۱۴۰۳ به نرخ تورم تک رقمی برسد اما افزایش هزینه های دولت این کار را بسیار دشوار، اگر نگوییم غیرممکن می‌سازد.
رئیسی نمی تواند افول اقتصاد ایران را نادیده بگیرد. او باید به مشکلات عمده اقتصادی رسیدگی کند و اصلاحاتی را که وعده داده آغاز کند. برنامه اقتصادی او در دوره تبلیغات انتخاباتی بر هفت وعده گسترده متمرکز بود. اگرچه وی برنامه‌های خود را به طور مفصل توضیح نداد اما اهداف اقتصادی رئیسی را می‌توان به طور عمده در سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دسته‌بندی کرد.
برخی از این موارد عبارتند از: دادن وام با بهره کم به خانواده‌های فقیر. افزایش یارانه دولتی در بخش بهداشت و درمان و کاهش سهم خانوار در هزینه‌های پزشکی و بهداشتی از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد. ساخت ۴ میلیون خانه. ایجاد ۴ میلیون شغل و دادن اولویت به افراد کم‌درآمد و فارغ‌التحصیلان و کاهش سهم اجاره در سبد هزینه خانوار از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد.
اگرچه این سیاست‌ها ممکن است روی کاغذ خوب به نظر برسند اما واقعیت این است که بعید به نظر می‌رسد در آینده ای نزدیک این وعده‌ها‌ها عملی شود. به عنوان مثال، وعده ساخت ۴ میلیون خانه یادآور سیاستی مشابه در دوره محمود احمدی‌نژاد معروف به پروژه مسکن مهر است. این پروژه که از سال ۱۳۸۶ آغاز شد، قصد داشت ۲,۴ میلیون مسکن ارزان‌قیمت برای خانه اولی‌ها ساخته شود. پس از چهارده سال، ۲,۲ میلیون خانه ساخته شد و دویست هزار خانه باقی مانده تا در دولت بعدی تکمیل شود. در سال ۱۳۹۳، دولت حسن روحانی طرح مسکن مهر را به عنوان عامل اصلی تورم کشور معرفی کرد چرا که بانک مرکزی ایران مجبور به چاپ پول بیشتری برای پرداخت هزینه پروژه شد. با در نظر گرفتن این نکته، بسیار تردید‌برانگیز است که رئیسی بتواند به قول خود در مورد ساخت ۴ میلیون خانه دیگر طی چهار سال آینده وفا کند. بنابراین نه تنها برخی از سیاست‌های اقتصادی رئیسی غیرواقعی هستند، بلکه با یکدیگر در تضادند.
دولت رئیسی برای انجام وعده‌هایش باید بودجه کافی از محل فروش اوراق قرضه دولتی، درآمد نفتی و یا درآمد مالیاتی داشته باشد. در برنامه اقتصادی پیشنهادی رئیسی، انتشار اوراق قرضه دولتی فقط برای پوشش سرمایه‌گذاری در بورس و تا حدی برای وجوه مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های تجاری ذکر شده است، بدون اینکه ذکر شود کدام صنایع در اولویت هستند. شایان ذکر است که فروش اوراق قرضه دولتی طبق بودجه ۱۴۰۰ تنها ۱۵ درصد از درآمد دولت است.
به‌علاوه، گرچه استفاده از درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه این وعده‌ها وسوسه‌برانگیز است -به ویژه اگر تحریم‌های ایالات متحده به عنوان بخشی از روند احیای توافق هسته‌ای برداشته شود- اما استفاده از پول نفت برای تحقق این وعده با ادعای رئیسی برای استقلال بودجه از نفت در تضاد است. از این رو بعید به نظر می‌رسد که او بتواند سیاست‌های انبساطی خود را بدون استفاده از درآمد نفت دنبال کند.
در نهایت دولت تنها می‌تواند به طور بالقوه درآمد مالیاتی را افزایش دهد تا بودجه پروژه‌های خود را تأمین كند. این جا هم یک تضاد بزرگ داریم. رئیسی وعده داده که مالیات شرکت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد در عین حال او وعده داده که مالیات فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش می‌دهد. به دلیل کاهش ارزش زیاد پول ملی طی سالهای گذشته، سرمایه‌گذاران به جای انتقال سرمایه خود به فعالیت‌های تولیدی به خرید ارزهای خارجی، ارزهای رمزپایه و طلا روی آورده‌اند. در سال ۱۳۹۸، با تشویق دولت، شهروندان و سرمایه‌گذاران عادی سرمایه‌های خود را در بورس اوراق بهادار تهران قرار دادند که سقوط کرد.
با وجود این، بدون داشتن زیرساخت‌های مناسب در بورس و سیستم مالیاتی برای شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه، بعید است که رئیسی بتواند درآمد مالیاتی‌اش را افزایش دهد.
اگر رئیسی نتواند بودجه مورد نیاز برنامه اقتصادی خود را تأمین کند، کسری بودجه گسترده‌ای رخ خواهد داد. در هر صورت، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی وی به تورمی لجام گسیخته منتهی خواهد شد. نقشه راه اقتصادی پیشنهادی رئیسی همچنین به کاهش مداوم ارزش پول ایران و بازار متلاطم ارز بی‌توجه است. طی سالهای گذشته، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی منجر به فرار سرمایه‌ای معادل ۲۷,۸ میلیارد دلار شده است.
طی سالهای اخیر تورم بالا به یکی از مهم‌ترین چالشهای اقتصادی در ایران تبدیل شده است. نرخ تورم سالانه طی دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ حدود ۴۳ درصد رسیده است و دولت فعلی به دنبال سیاست‌های انقباضی است. با وجود این، رئیسی برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود نیاز به اتخاذ سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های دولت دارد. اگرچه رئیسی قول داده که تورم را در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۵ درصد کاهش دهد و در سال ۱۴۰۳ به نرخ تورم تک رقمی برسد اما افزایش هزینه های دولت این کار را بسیار دشوار، اگر نگوییم غیرممکن می‌سازد.