ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) قرار است به زودی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران، عهده‌دار بالاترین مقام اجرایی کشور شود.
کارنامه سیاه او در زمینه نقض گسترده حقوق بشر و اطلاع داشتن عموم شهروندان ایران از این موضوع، رئیسی را با چالش‌های جدی در زمینه کنترل شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مواجه خواهد ساخت.
در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها به معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب نظام، سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF) تأکید کرده است که از خواست جاوید رحمان برای تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت می‌کند.
روز سه‌شنبه ۲۹ ژوئن/ ۸ تیر، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواهان انجام تحقیقات مستقل در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ و نقش ابراهیم رئيسی، معاون وقت دادستان تهران در این اعدام‌ها شد:
«من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده و بسیار مهم است حالا که نام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور اعلام شده، تحقیق درباره آنچه در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و نقش افراد در آن را آغاز کنیم.»
- بیشتر بخوانید: عبدالکریم لاهیجی: تشکیل کمیسیون تحقیق برای رسیدگی به کشتار ۶۷ در صلاحیت شورای حقوق بشر است
در همراهی با این خواسته جاوید رحمان، آنتوان برنارد، مدیر بخش جلب حمایت جهانی و راهبرد حقوقی سازمان گزارش‌گران بدون مرز گفته است:
«گزارشگر ویژه سازمان ملل تأیید کرده سند‌هایی مبنی بر نقش‌آفرینی آشکار ابراهیم رئیسی در این “جنایات علیه بشریت” برای بازگشایی پرونده وجود دارد. در این باره در دستور روز قرار دادن تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل نخستین گام است و اهمیتی ضروری دارد. این کمیسیون باید از حمایت همه جانبه اعضای ملل متحد بهره‌مند شود.»
از سوی دیگر اما در روزهای گذشته بسیاری از تحلیل‌گران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، نگرانی خود را از حضور فردی چون ابراهیم رئیسی در جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور اعلام کرده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود در دوران ریاست جمهوری او، مطبوعات و رسانه‌های منتقد بیش از گذشته تحت فشار و سرکوب قرار گیرند.
سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در ایران، «قانونی» است
طبق جدول رده‌بندی آزادی رسانه‌های خبریِ سازمان گزارش‌گران بدون مرز در سال ۲۰۲۰، (که اوایل اردیبهشت ماه امسال منتشر شد)، ایران از میان ۱۸۰ کشور، با یک پله سقوط نسبت به سال قبل در جایگاه ۱۷۴ قرار گرفته است.
گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرده است که وضعیت آزادی مطبوعات در ایران به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا بدتر شده و ایران همچنان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان برای روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران است
رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارش‌گران بدون مرز در گفتوگو با زمانه با تأکید بر اینکه «سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در ایران قانونی است» و طی چهار دهه گذشته تداوم داشته، معتقد است با تصدی پست ریاست جمهوری توسط ابراهیم رئیسی، روند سرکوب روزنامه‌نگاران و سانسور رسانه‌ها به همان شیوه‌های پیشین ادامه خواهد یافت.
او می‌گوید:
«با شاخصی که [گزارش‌گران بدون مرز] در دست دارد، در طی ۲۰ سال گذشته ایران همواره در رده‌های بسیار پایین جدول رده‌بندی آزادی رسانه‌ها بوده و هیچ‌گاه نتوانسته است از ۱۰ کشوری که در نقشه آنها را با رنگ سیاه نشان داده‌ایم، بیرون بیاید.»
به گفته معینی، ایران در حال حاضر از جمله شش زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران است.
بررسی عملکرد ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد او هیچ‌گاه واکنش مثبتی به مطالبات عمومی شهروندان نشان نداده است.
حدود یک سال و نیم پس از آغاز به کار در مقام رئیس قوه قضاییه (تابستان سال ۱۳۹۹) و پس از طرح مطالبه میلیون‌ها نفر از شخصیت‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و شهروندان برای لغو احکام اعدام سه‌تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از درخواست برخی مقامات دولتی از کشورهای دیگر برای توقف این احکام غیر‌انسانی در ایران، در واکنش گفت که بنای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر صدور رأی «بر مبنای شرع و قانون» است و این «فضاسازی‌ها و جوسازیها» تأثیرگذار نیست.
او بدون اشاره به درخواست میلیون‌ها کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گفت:
«نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است و ظرفیت‌های قانونی و فرآیند دادرسی، هم تضمین کننده حقوق عامه است هم ضامن حقوق اصحاب دعوا و متهم.»
رضا معینی بر این باور است که رئیسی در قوه مجریه هم عملکردی نظیر دوران حضورش در قوه قضاییه خواهد داشت.
او می‌گوید:
«بدون شک رئیسی (گذشته از این موضوع که چه کسی بود و هست) یکی از اصلی‌ترین چهره‌های دستگاه قضا در طی دست‌کم ۳۶ سال گذشته از دادستان گرفته تا عضو هیأت مرگ و سپس در بالاترین رده دستگاه قضایی در ایران بوده است. من فکر می‌کنم اگر او رئیس جمهوری شود به همان روند پیش خواهد رفت. کسی که یکی از معماران اصلی دستگاه قضایی بوده، دستگاه اجرایی را هم در خدمت همان ساختمانی که بنا کرده قرار خواهد داد.»
به گفته معینی، حکومت جمهوری اسلامی با وجود تمام محدودیت‌هایی که برای رسانه‌ها ایجاد کرده اما باز هم در زمینه سانسور و جلوگیری از آزادی اطلاع‌رسانی، «شکست» خورده است.
او با انتقاد از وضعیت مطبوعات در ایران، وجود صدها نشریه متعلق به نهادهای نظامی-امنیتی همچون سپاه پاسداران را به هیچ رو مرتبط با «وجود آزادی اطلاع‌رسانی در ایران» نمی‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«امروز سازمان گزارش‌گران بدون مرز با همان شاخص‌هایی که در رابطه با ۱۸۰ کشور درباره آزادی اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در دست دارد، اعلام می‌کند این آزادی در ایران وجود ندارد. این روزنامه‌ها چگونه منتشر می‌شوند و از آن که هستند؟ بدون شک اینکه سپاه پاسداران می‌تواند بیش از ۶۰۰ روزنامه یا مجله در اختیار داشته باشد، به معنای وجود آزادی اطلاع‌رسانی نیست.»
معینی با تأکید بر اینکه تلاش برای آزادی اطلاع‌رسانی یک مسأله حیاتی در جهت پیشبرد مبارزه برای دموکراسی و آزادی و یک حکومت قانون‌مدار در ایران است، وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران را نامطلوب توصیف می‌کند و می‌گوید:
«وضعیت یک سال گذشته توأم بوده با بازداشت‌ها، تهدیدها و احضارهایی که در دستگاه قضایی انجام شده است. بر اساس آماری که ما در دوره انتخابات منتشر کردیم، دست‌کم ۲۵ روزنامه‌نگار در سراسر ایران تنها به دلیل نوشتن درباره انتخابات یا به طور مشخص در رابطه با ابراهیم رئیسی، تهدید و احضار شدند یا مورد بازجویی قرار گرفتند.»
سازمان گزارش‌گران بدون مرز ۲۱ خرداد ماه امسال و چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در گزارشی اعلام کرد حکومت جمهوری اسلامی با اعمال سانسور همه جانبه بر رسانه‌ها و همچنین با احضار و تهدید روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگارانی که در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات یا برخی نامزدها ابراز نظر کرده‌اند، آنها را از ایفای نقش اطلاع‌رسانی مستقل و آزاد باز داشته است.
طرح اتهاماتی چون «تشویق به رأی ندادن و انتقاد از انتخابات» یا «انتقاد از ابراهیم رئیسی» توسط نهادهای امنیتی در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، از جمله مواردی است که سازمان گزارش‌گران بدون مرز در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
نهادهای صنفی و مبارزه با نقض آزادی بیان
مرتضی عبدالعلیان، روزنامه‌نگار و عضو هیأت مدیره «روزنامه‌نگاران کانادایی برای آزادی بیان» (CJFE)، بر این باور است که حضور فردی همچون رئیسی که «سابقه تاریخیِ فجیعی» از خود به جا گذاشته، در بالاترین سطح اجرایی و ریاست یک کشور و جمهوریتی که باید برآمده از انتخاب مردم باشد، نه تنها دهن‌کجی به مردم بلکه دهن‌کجی به جهانیان است.
عبدالعلیان به زمانه می‌گوید:
«حضور این فرد بر مسند ریاست جمهوری حتی خلاف قانون اساسی‌ای است که خود جمهوری اسلامی نوشته و رسیدن او به چنین موقعیتی در جهان امروز یک اتفاق نادر است.»
گفته می‌شود عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان اصلی‌ترین گزینه برای تصدی پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت رئیسی خواهد بود.
مطرح شدن نام ضرغامی از سوی تحلیل‌گران در حالی است که او نیز همچون ابراهیم رئیسی به خاطر مشارکت وسیع در نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم‌های بین المللی قرار گرفته است.
نام عزت‌الله ضرغامی از جمله تداعی کننده پخش اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است، زمانی که رئیس سازمان صدا و سیما بود. به همین دلیل هم نگرانی‌ها از شدت گرفتن سرکوب روزنامه‌نگاران و سانسور بیش از پیش اخبار در رسانه‌ها پس از تشکیل دولت جدید در ایران افزایش یافته است.
عبدالعلیان اما معتقد است حکومت جمهوری اسلامی نه تنها در وضعیت فعلی خود بلکه از ابتدای شکل‌گیری تاکنون، با سرکوب مطبوعات در جهت «تفکرات استعماری» حرکت کرده است.
او در همین زمینه می‌گوید:
«بر اساس ماده دو قانون مطبوعات، کار مطبوعات روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم و مبارزه با فرهنگ استعماری است. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی با سرکوب، در حقیقت در راستای تفکرات استعماری حرکت می‌کند. از دوره استعمار گذر کرده‌ایم ولی جمهوری اسلامی همان تفکرات استعماری را بر جامعه، مطبوعات و رشد افکار عمومی حاکم کرده است.»
این روزنامه‌نگار چنین استدلال می‌کند که مجموعه حکومت جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه حیات خود، حقوق عمومی را محدود کرده است:
بر اساس اصل ۱۹ منشور جهانی حقوق بشر، هرکس آزاد است که نظرش را آنگونه که می‌خواهد ابراز کند، امکان دسترسی آزاد به مطبوعات داشته باشد و بتواند نظر خود را تبلیغ کند. حتی اصل ۲۴ قانون مطبوعات اذعان دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند.»
به گفته او جمهوری اسلامی با «به وجود آوردن قانون مطبوعات یا از طریق اعمال کنترل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، حقوق عمومی را محدود می‌کند.
در جوامع توسعه یافته، نهادهای مستقل مدنی و به ویژه اتحادیه‌های صنفی، سندیکاها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جدی‌ترین تشکل‌های اجتماعی محسوب می‌شوند که عهده‌دار طرح مطالبات عمومی، پیشبرد توسعه سیاسی و فرهنگی و همچنین حفظ دستاوردهای دموکراتیک از سوی شهروندان هستند.
ایدئولوژی حاکم بر ایران اما همواره با مضر دانستن رشد و گسترش نهادهای مدنی مستقل از یک سو و ایجاد نهادهای موازی و وابسته به حاکمیت از سوی دیگر، سعی در نابودی این نهادهای مدنی غیر‌وابسته به دولت داشته است.
عبدالعلیان اما عدم وجود «آزادی» را اصلی‌ترین دلیل برای رشد نیافتن جامعه مدنی در ایران می‌داند و می‌گوید:
«در ایران آزادی وجود ندارد و به همین ترتیب آزادی‌های مدنی که بایستی در این فضا ایجاد شود، تشکل‌یابی کند و رشد کند هم وجود ندارد. در حقیقت رژیم حاکم سعی دارد آزادی‌ها را سرکوب کند و به نهادهایی که تلاششان رشد دادن به جامعه مدنی است، مجال بروز نمی‌دهد. این فضا برای جامعه و کشور سمی است.»
گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که ابراهیم رئیسی به عنوان چهره‌ای وابسته به جناح اصولگرا، همچون دولت‌های پیشینِ وابسته به این جناح، قرار است ضمن توقیف و اعمال فشار بر مطبوعات منتقد و رسانه‌های جناح رقیب، امتیازات ویژه‌ای را در اختیار رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان برای توسعه هرچه بیشتر آنها قرار دهد.
به عنوان نمونه، بررسی وضعیت آزادی مطبوعات در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به مثابه یکی از دولت‌های نزدیک به جناح راست حکومت جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که طبق اعلام منابع رسمی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دست‌کم ۴۶ نشریه، روزنامه و خبرگزاریِ منتقد دولت، توسط هیأت نظارت بر مطبوعات یا معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد، به محاق توقیف رفته‌اند.
از سوی دیگر در همین فاصله زمانی نه تنها دست‌کم ۲۸ نشریه و روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا مجوز نشر دریافت کرده‌اند، بلکه روزنامه‌هایی نظیر کیهان، نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، خبرگزاری تسنیم و برخی دیگر از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران، از امتیازات ویژه‌ای از توزیع کاغذ رایگان گرفته تا تخصیص سوبسیدها و بودجه‌های کلان برخوردار شدند.
پیش‌بینی می‌شود این روند در دولت ابراهیم رئیسی هم دنبال شود.
اما آیا می‌توان رشد رسانه‌های دست راستی در ایران در ماه‌های آینده را جزو دستاوردهای دولت رئیسی در زمینه آزادی بیان برشمرد؟
مرتضی عبدالعلیان در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
«به نظر من رسانه، روزنامه و روزنامه‌نگاری اگر بر اساس اصول روزنامه‌نگاری بنا نشود، دچار اشکال است. رسانه و روزنامه‌هایی که در درون کشور وجود دارند در کنترل صاحبان سرمایه، مدیران مسئول و صاحب امتیازانی هستند که در این حکومت سهیم‌اند و خط مشی و زاویه تفکرشان در راستای خط فکری حکومت است. بنابراین روزنامه و رسانه مستقل در ایران وجود ندارد.»
به گفته او با توجه به وابستگی روزنامه‌نگاران و خط مشی روزنامه‌ها، حتی روزنامه‌نگاران مستقل که در این رسانه‌ها مشغول به کار هستند و تلاش دارند خبررسانی اصولی و اخلاقی را دنبال کنند هم تحت تسلط قرار می‌گیرند:
«روزنامه‌ها از کیهان گرفته تا شرق، صاحبان امتیاز و مدیران مسئولی دارند که یا از اصلاح‌طلبان درون حاکمیت یا از اصول‌گراها و سایر افراد درون حکومت هستند.»
عبدالعلیان همچنین با عرض تسلیت به خانواده و بازماندگان خبرنگارانی که در حادثه واژگونی اتوبوس در جاده ارومیه-نقده جان خود را از دست دادند، می‌گوید امیدوار است روزنامه‌نگاران مستقل و جامعه از مسئولان بخواهند درباره این رویداد تحقیق کرده و نتیجه را به اطلاع ملت ایران برسانند.
- درباره ترکیب ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) بنگرید به این اطلاعیه تحریریه زمانه