به گزارش روزنامه همشهری، بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و همچنین رای‌گیری برای بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به طور موقت از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد اما قرار است به‌زودی به دستور کار مجلس برگردد.
بر اساس این طرح همه سرویس‌ها و پیام‌رسان‌ها برای فعالیت در ایران باید مجوز دریافت کنند و در غیر این صورت فیلتر می‌شوند.
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با همشهری اعلام کرد که بررسی این طرح به بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی موکول شده است.
پشت درهای بسته با تکیه بر اصل ۸۵ قانون اساسی
۴۰ تن از نمایندگان مجلس خواهان بررسی و تصویب طرح کنترل فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی شده‌اند. این اصل به نمایندگان اجازه می‌دهد به جای بررسی در صحن علنی، طرح خود را در کمیسیون و پشت درهای بسته تصویب و به صورت آزمایشی اجرا کنند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، «به صورت آزمایشی» اجرا می‌شوند. قوانینی وجود دارند که به همین شکل سال‌هاست که در حال اجرا هستند و تقریبا دائمی شده‌اند.
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با همشهری درباره اصرار نمایندگان برای تصویب و اجرای «آزمایشی» طرح کنترل شبکه‌های اجتماعی گفت:
«از آنجا که حجم بسیار بالایی از مسائل اقتصادی، معیشت، مسکن و فرهنگی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان نمی‌توانند به طور همزمان به همه این مسائل در صحن علنی بپردازند. برای این که بتوانیم به مسائل مهم و اولویت‌دار به صورت کارشناسی و تخصصی بپردازیم، به نمایندگان اختیار داده شده است که در قالب اصل ۸۵ طرح را به صورت تخصصی‌تر و با سرعت بیشتر در کمیسیون بررسی کنند.»
نصیرایی در ادامه این مصاحبه افزود:
«البته از آنجا که ممکن است قانون دارای اشکالاتی باشد، آن را به صورت آزمایشی مثلا به مدت ۳ یا ۵ سال اجرا می‌کنیم تا با هدف ارتقای قانون، نقاط قوت و ضعف آن، احصا شود.»
ستاد کل نیروهای مسلح مسئول «مرزبانی» فضای مجازی
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران چهارشنبه ۹ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجه‌ای جز ناامیدی شهروندان و خواباندن کسب و کارها در فضای مجازی ندارد.
طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جست‌وجوگرها گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای که خطاب به نمایندگان مجلس منتشر کرد، یادآور شد:
«بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب‌تر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد.»
طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در سطح قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی داده شده است.
طبق ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده‌است.
در بندهای ۱۰ تا ۱۳ ماده ۲۴ شرکت‌های خدمت‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند، بی‌‌آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود.
در فصل ششم این طرح که به مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها اشاره شده مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرد «ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد.»
بعد از انتشار این بیانیه بود که قالیباف اعلام کرد فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.