غلامحسین محسنی اژه‌ای، چهره‌ای امنیتی با سابقه طولانی در سرکوب و قرار گرفتن در جایگاه وزیر اطلاعات دولت اول محمود احمدی‌نژاد که گاز گرفتن، پرتاب قندان و زدن سوت بلبلی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان را در کارنامه دارد، با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه شد.
- درباره انتصاب اژه‌ای در اینجا بیشتر بخوانید: خامنه‌ای محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب کرد
کارنامه عملکرد اژه‌ای اما باعث شده است هم از سوی اتحادیه اروپا و هم از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شود. با وجود این خامنه‌ای در حکم خود محسنی اژه‌ای را دارای «شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا» دانسته و از او خواسته است «نیروهای جهادی» را به خدمت بگمارد و به آنچه «رویکرد تحولی» نامیده است، ادامه دهد.
نمونه‌ای از سابقه درخشان غلامحسین محسنی اژه‌ای:
- درگیری فیزیکی و گاز گرفتن عیسی سحرخیز در نشست هفتگی هیأت نظارت بر مطبوعات ایران
از قول نعمت احمدی، وکیل دادگستری روایت شده است که عیسی سحرخیز، نماینده مدیران مسئول جراید را پس از اولین جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات در خرداد ماه ۸۳ با «وضعیت آشفته و پیراهن پاره» دیده که روی شانه‌اش «محل گازگرفتگی» به چشم می‌خورده، سرش «بر اثر برخورد جسم سخت» زخمی بوده و «بخشی از پایین تنه بدنش» خراشی عمیق برداشته بوده.
اینها همه از حمله و خشونت فیزیکی غلامحسین محسنی اژه‌ای، نماینده قوه قضاییه در هیأت نظارت بر مطبوعات حاصل شده است و شدت آسیب چنان بوده که پزشکی قانونی برای عیسی سحرخیز دو هفته طول درمان تعیین کرده است.
دلیل این درگیری را بحثی عنوان کرده‌اند که بر سر مطلبی درباره روابط دختران و پسران درگرفته است.
نعمت احمدی: «این مطلب در یکی از مجلات هفتگی چاپ شده بوده و محسنی اژه‌ای در پاسخ به اظهارنظرهای عیسی سحرخیز در مورد این موضوع سخنانی می‌گوید که آقای سحرخیز آن را توهین و فحاشی به خود و جامعه روشنفکر قلمداد می‌کند. آقای سحرخیز مدعی است که اعتراض او به آنچه وی توهین میداند باعث می‌شود آقای محسنی اژه‌ای با پرتاب دو قندان به او حمله کند.»
سحرخیز از محسنی اژه‌ای به مراجع قضایی شکایت و او را به ایراد ضرب و جرح، فحاشی و افترا متهم کرد. او شش سال بعد و در سال ۸۹، به دنبال طرح ادعای عدم وجود شکنجه در زندان‌های ایران از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضاییه، در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، از جمله خواستار رسیدگی به شکایت «پنج-شش سال قبلش» از محسنی اژه‌ای شد اما در نهایت این شکایت به جایی نرسید.
گفته شده فيلمی هم از این حمله اژه‌ای وجود دارد و سحرخيز از احمد مسجد جامعی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته تا اين فيلم را نزد علی خامنه‌ای ببرند و او قضاوت نهايی را بر عهده بگیرد.
همچنین مطرح است که پرتاب قندان از سوی اژه‌ای به سمت سحرخیز بیشتر از یک نوبت اتفاق افتاده و باز هم سابقه داشته است.
خود عیسی سحرخیز در یادداشتی چند بندی در کانال تلگرامی‌اش که به ماجرای این درگیری هم اشاره دارد، به ابعاد دیگری از ماجرا پرداخته و نوشته است:
«… آقای محسنی اژه‌ای بعدها پس از دستگیری‌های سال ٨٨ به دوستان اصلاح‌طلب گفت که شب‌های دوشنبه (روز جلسات هیأت نظارت بر مطبوعات) خواب به چشمانش نمی‌رفته چون نگران بوده در جلساتی که چهار عضو از هفت عضو هیأت اصلاح‌طلب بودند، مجوز نشریات خاصی تصویب شود. این نگرانی در مورد جلسه مذکور [گاز و قندان] نیز با شدت بیشتری وجود داشته است چون بیم آن می‌رفته که به یکی از طرفداران مرحوم [حسینعلی] منتظری مجوز انتشار داده شود و از این رو عامدانه آن درگیری شکل گرفته است.»
پس از مطرح شدن نام غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان گزینه احتمالی ریاست قوه قضاییه نیز سحرخیز عکسی را که نشان‌دهنده جای گاز محسنی اژه‌ای روی شانه‌اش است در کانال تلگرامی‌اش بازنشر کرد و نوشت:
«با مطرح شدن نام محسنى اژه‌اى به عنوان یکى از نامزدهاى انتصابى ریاست قوه قضاییه، خاطره‌اى براى دوستان تداعى معانى شده است با عنوان “حفظ نظام با چنگ و دندان” و در واقع “گاز و قندان”. برخى نیز تصویرى از آن ماجرا را در برابر پزشکى قانونى در زمان شکایت بى‌نتیجه در قوه قضاییه برایم ارسال کرده‌اند. از توجه دوستان و یادآورى این رویداد تاریخى در هیأت نظارت بر مطبوعات سپاسگزارم!»
فعالان حقوق بشر و محسنی اژه‌ای
نشستن فردی این‌چنین بر کرسی ریاست قوه قضاییه که در کلام و عمل ناقض حقوق بشر است و سوابقی منحصر به فرد دارد، موجی از نگرانی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده و به طرح بحث‌های مختلف در این مورد دامن زده است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل درباره این انتصاب و امکان اعتراض به آن از سوی افکار عمومی به زمانه می‌گوید:
«طبعا امکاناتی برای اعتراض هست. یعنی مردم و همچنین مجامع حقوق بشری بایستی با اعلام مخالفت نسبت به این انتصاب و علی‌الخصوص با مطرح کردن مکرر سوابق اژه‌ای، به دنیا و به خصوص به نهادهای بین‌المللی یادآور شوند که چه شخص سرکوبگری بر مهم‌ترین مسند قضایی کشور نشسته و دیوان و بنای عدالت در ایران به چه سمت و سویی می‌رود.»
به گفته عبادی، اجرای عدالت دیگر تحت هیچ شرایطی در ایران امکان‌پذیر نیست.
او می‌گوید روشنگری در این زمینه وظیفه کسانی‌ست که به نوعی با دستگاه قضا سر و کار دارند:
«در درجه اول دادخواهان و بعد وکیلان دادگستری که هنوز سالم مانده‌اند و با ساختار قوه قضاییه در ایران در پیوند و ارتباط هستند لازم است که در این زمینه کار کنند.»
مهره‌چینی خامنه‌ای
– من انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه را در راستای یک مهره‌چینی کامل می‌بینم برای بعد از فوت علی خامنه‌ای.
شیرین عبادی با طرح این تحلیل می‌گوید که اژه‌ای فردی «بله قربان‌گو»ی رهبر جمهوری اسلامی و فرزندش، مجتبی خامنه‌ای‌ست و به همین دلیل به ریاست قوه قضاییه منصوب شده است:
«طبق قانون اساسی بعد از فوت رهبر تا رهبر جدید انتخاب شود، شورایی مرکب از رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و یک نفر به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظایف رهبر را اجرا می‌کند. با توجه به اینکه این دو نفر یعنی رئیسی به عنوان رئیس قوه مجریه و اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه از فرمان‌برداران دست به سینه خامنه‌ای و فرزند او، مجتبی هستند و با عنایت به اینکه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کلا توسط خامنه‌ای انتخاب می‌شوند، بنابراین خیلی طبیعی‌ست که این مهره‌چینی کامل برای اداره کشور بعد از فوت خامنه‌ای باشد که به گمان من بیش از چهار سال طول نخواهد کشید. این در حقیقت هدف اول بوده است»
بر اساس تحلیل شیرین عبادی، هدف دیگر از انتصاب اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه این است که تمام ارکان حکومت نوکر بدون قید و شرط رهبر باشند تا هر چه او دیکته می‌کند، بدون هیچ حرف و حدیثی فورا اجرا شود:
«در این ارتباط افرادی که نقاط ضعف فراوان دارند بیشتر به درد می‌خورند چون اگر زمانی بخواهند چموشی کنند، اگر بعد از انتخاب بخواهند نافرمانی کنند -مثل روسای جمهوری قبل-، با رو کردن پرونده‌های متعدد و کثیفی که این افراد دارند راحت می‌توانند آنان را ساکت کنند.»
انتصاب محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه اما از سوی شیرین عبادی مقایسه شده است با «انتصاب» ابراهیم رئیسی، (عضو هیأت مرگ) به مقام ریاست جمهوری.
او در این باره به زمانه می‌گوید:
«چرا آقای رئیسی با وجود مخالفت‌های فراوان مردم ایران، باز هم با اصرار خامنه‌ای به سمت ریاست جمهوری برگزیده شد. تأکید می‌کنم که این انتخابات نبود و انتصابات بود. اما چرا این اتفاق افتاد؟ به این دلیل که آدمی مثل رئیسی اگر رئیس جمهوری نباشد، اگر در قدرت سیاسی نباشد، باید سرش را زمین بگذارد و بمیرد چون نه پیش مردم آبرو دارد -با توجه به کشتار ۶۷ و نقش او در هیأت مرگ- و نه کسی طرفدار اوست و نه در خارج از ایران جا و جایگاهی دارد و …. بنابراین غیر از اینکه او به خامنه‌ای بچسبد تا در قدرت باقی بماند راهی ندارد زیرا به محض اینکه از قدرت پایین بیاید، مردم و دنیا او را مجبور به پاسخگویی خواهند کرد و ممکن است سر از زندان دربیاورد.»
به گفته شیرین عبادی، رئیسی نمی‌تواند رئیس جمهوری مانند محمد خاتمی یا حتی محمود احمدی‌نژاد باشد که بخواهد «زبان‌درازی» کند و تنها یک راه حل در مقابل خود دارد:
«در مقابل خامنه‌ای، بله قربان‌گوی تام و تمام باشد. عین همین اتفاق حالا با انتصاب اژه‌ای در مورد رئیس قوه قضاییه هم افتاده است و او هم با توجه به نقاط ضعفی که دارد، حرفی برای گفتن نخواهد داشت.»
چهار دهه همکاری در انجام جرایم بین‌المللی
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه می‌گوید که او در طول چهار دهه گذشته مقام‌های ارشد دادستانی و قضایی را بر عهده داشته و در نهادهایی فعالیت کرده است که بر اساس مستندات حقوق بشری از عناصر، ارکان و عوامل اصلی نقض حقوق بشر و انجام جرایم بین‌المللی در ایران بوده‌اند.
به گفته بحرینی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طی دهه‌های گذشته ده‌ها هزار تن را مورد انواع نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی از جمله بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی همچون قطع عضو، سنگسار، شلاق و همین‌طور اعدام‌های فراقضایی یا شتاب‌زده و بی‌ضابطه قرار داده است و به همین دلیل کسی همچون محسنی اژه‌ای که در قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و … دارای مقام‌های بالا بوده، می‌تواند به عنوان یک مقام مافوق در رابطه با اعمال زیردستان خود از نظر کیفری مسئولیت داشته باشد:
«این مسئولیت کیفری بر این اساس است که او از جرایم ارتکاب‌یافته مطلع بوده باشد یا بر اساس قوانین بین‌المللی انتظار می‌رود که از آنها آگاه بوده باشد اما با این حال در جلوگیری از ارتکاب این جرایم، متوقف کردن آنها یا مجازات مرتکبان قصور کرده یا حتی با آنان همراهی کرده باشد.»
بحران مصونیت ساختاری
بر اساس قوانین بین‌المللی کسانی که شواهد و مدارکی مبنی بر دست داشتن آنان در ارتکاب جرایم بین‌المللی یا نقض حقوق بشر علیه آنان وجود دارد باید مورد تحقیق قرار بگیرند و در دوران تحقیقات در نهادهای حکومتی مشغول کار نباشند چون در غیر این صورت ممکن است به نقض حقوق بشر دامن بزنند.
رها بحرینی در همین زمینه می‌گوید:
«متأسفانه ما در ایران با بحران مصونیت ساختاری روبه‌رو هستیم به نحوی که باعث شده است افرادی که مضمون به ارتکاب نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی هستند نه تنها از عدالت بگریزند بلکه به مناصب بالای قدرت دست پیدا بکنند و ین وضعیت نه تنها تأثیری مخرب بر قربانیان و خانواده‌های آنان داشته، که حاکمیت قانون را هم از بین برده و زمینه ارتکاب مکرر جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر در ایران را به شکلی گسترده و نظام‌مند فراهم کرده و متأسفانه با انتصاب شخصی همچون اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه، این روند ادامه خواهد داشت.»
اژه‌ای در اندازه ریاست قوه قضاییه نیست
– در قیاس با کسانی که تا کنون رئیس دستگاه قضا بوده‌اند، بعد از محمد بهشتی که همزمان دبیر کل حزب جمهوری و رئیس قوه قضاییه بود می‌توان گفت غلامحسین محسنی اژه‌ای یکی از سیاسی و امنیتی‌ترین‌هاست.
مهدیه گلرو، فعال سیاسی با برجسته کردن این نکته در مورد محسنی اژه‌ای به زمانه می‌گوید:
«او کسی‌ست که تجربه وزارت اطلاعات را دارد و در تمام این سال‌ها همواره مواضع سیاسی او مورد بحث بوده است. اژه‌ای در دولت احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود و تنگ نظری‌های او باعث انتقادات بسیاری شد.»
به گفته گلرو در طی هفته گذشته و با افزایش احتمال جایگزینی اژه‌ای به جای رئیسی، انتقادات افراد نزدیک به محافظه‌کاران نیز از این موضوع بالا گرفته بود:
«این منتقدان اژه‌ای را در اندازه ریاست قوه قضاییه نمی‌دانند و حتی معتقدند دستاوردهای رئیسی از بین خواهد رفت. همچنین عده‌ای به دلیل رفتارهای قبلی او، اژه‌ای را در اندازه ریاست یک قوه نمی‌دانند. با وجود همه این انتقادها بار دیگر خامنه‌ای نشان داد که انتخاب‌هایش بر اساس مصلحت نیست بلکه همچون بسیاری از دیکتاتورهای تاریخ، مهم اعمال نظر شخصی اوست و با وجود پیشنهاد‌ها و اعتراضات، او تأکید دارد حتی اگر همه مخالف باشند، حرف نهایی را او خواهم زد.»
در این میان نکته‌ای که به باور گلرو نباید فراموش شود این است که در حال حاضر روسای هر سه قوه در اندازه حکمرانی نیستند:
«نه قالیباف و نه رئیسی شایسته قوه مقننه و قوه مجریه نیستند و لذا انتخاب اژه‌ای نیز در ادامه همین فرآیند است.»
صبح‌های غربت و خبرهای دردناک
در واکنش به انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر و مدیر بنیاد سیامک پورزند روایتی متفاوت ارائه می‌دهد.
او به زمانه می‌گوید که این انتصاب مثل یک کابوس است:
«سالیان سال است صبح‌ها در تبعید بیدار می‌شویم و خبرهای عجیب و غریب و دردناک از ایران می‌شنویم. امروز هم ما صبحمان را با خبر انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه آغاز کردیم. و چه می‌شود گفت؟ از حکومتی همچون جمهوری اسلامی که کم نمی‌گذارد از شکنجه، کشتار ، زندان کردن و هراساندن شهروندان ایرانی، زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و …، انتظار بیشتری نمی‌رود. با وجود این، باز هم اینکه سمبل‌های نقض حقوق بشر در دهه‌های گذشته همچون غلامحسین محسنی اژه‌ای به همین آسانی به ریاست قوه قضاییه می‌رسند، واقعا برای شخص من مثل یک کابوس است.»
پورزند در ادامه روایت خود از مواجهه با این خبر می‌گوید:
«آنچه در اولین لحظه دیدن این خبر در ذهن و دل من شکل گرفت -با وجود اینکه انتظار این انتصاب هم می‌رفت- تصویر خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در این ۴۰ و چند سال بود. مادرانی که عزیزانشان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، زندانیان عقیدتی، زندانیان سیاسی و کسانی که جوانانشان گرفتارند و ذهنشان درگیر مسائل حقوق بشری و دادخواهی. به این ترس فکر کردم که ممکن است داشته باشند از اینکه چه بر سر عزیزانشان می‌آید یا اگر به دست اینها بیفتد چه می‌شود و ….»
این پژوهشگر حقوق بشر که خود از زخم‌خوردگان حکومت جمهوری اسلامی‌ست و پدرش، سیامک پورزند را با جور دستگاه قضایی و امنیتی از دست داده و مادرش، مهرانگیز کار، وکیل دادگستری، زندان کشیده است و تن به ترک ایران داده است، در ادامه می‌گوید:
«من خودم یادم می‌آید ترس و بیمی را که در همه ما وجود داشت. خانواده‌هایی که زندگی‌مان به ترتیبی گره خورده بود با آن دوران واقعا تاریک قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای و می‌دانستیم و می‌دانیم که این آدم‌ها هر کاری ممکن است بکنند. ممکن است هر کسی را هر جوری که می‌خواهند از میان بردارند تا به مقصودشان برسند و این بسیار تاریک، غم‌انگیز و ترسناک است.»
پورزند اما همزمان چنین انتصابی را مایه ثبات قدم او در راه دادخواهی میداند و می‌گوید:
«در عین حال این انتصاب برای من به شخصه باعث می‌شود فکر کنم راهی که ما رفته‌ایم و می‌رویم راه درستی بوده. راه دادخواهی، فعالیت مداوم برای مبارزه با نقض حقوق بشر در ایران، آگاهی‌رسانی به جهان درباره موقعیتی که ما گرفتار آن شده‌ایم و عرصه را تنگ‌تر و تنگ‌تر کردن برای جمهوری اسلامی. حکومتی که بی‌‌هیچ واهمه‌ای همین‌طور در بی‌عدالتی جلو می‌رود و اگر تا به حال برای برخی افراد این مسأله مشهود نبوده، حالا دیگر روشن است مملکتی که رئیس جمهوری آن ابراهیم رئیسی است و رئیس قوه قضاییه آن غلامحسین محسنی اژه‌ای، دیگر واقعا جای حرفی درش نمی‌ماند.»
دادخواهی ادامه دارد
آزاده پورزند تغییر و تحولات در قوه مجریه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برای فعال حقوق بشر مایه استمرار کار میداند و می‌گوید که دادخواهی همچنان و با قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت:
«باید بیش از پیش سعی کنیم که شرایط زندانیان عقیدتی-سیاسی در ایران را به گوش جهانیان برسانیم و نگذاریم که این انسان‌ها -این افرادی که الان خودشان باید در دادگاه محاکمه بشوند-، بیایند و با این وقاحت در جای مدیران مملکت برای از بین بردن یک نسل دیگر در اقدام کنند. این آقا [غلامحسین محسنی اژه‌ای] واقعا نقش پلیدی بازی کرد در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و ما نباید بگذاریم یک نسل دیگر را هم با همان رویه و چه بسا بدتر، بتواند سرکوب کند. من واقعا از شنیدن خبر این انتصاب متأسفم و امیدوارم روزی برسد که ما از این کابوس وحشتناک راه نجات و رهایی پیدا کنیم. البته که تا آن روز از پا نمی‌نشینیم و به دادخواهی ادامه می‌دهیم.»
پروژه نظام
مهدی نخل احمدی، فعال حقوق بشر درباره انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه می‌گوید که این انتصاب اندک ابهامات باقی‌مانده در مورد پروژه نظام برای سال‌های آینده را نیز روشن کرد.
به گفته نخل احمدی، تشکیک‌هایی که بعد از نامه وحید حقانیان در رابطه با بروز اختلافات در بیت رهبری مطرح شده بود، با این انتصاب کم‌رنگ می‌شود:
«همان‌گونه که بسیاری هم پیش‌بینی کرده بودند مثلث مجتبی خامنه‌ای، طائب و اژه‌ای همچنان میدان‌داران اصلی سیاست‌گذاری در ساختار کنونی جمهوری اسلامی هستند.»
این فعال حقوق بشر در ادامه می‌گوید:
«علی‌رغم آنکه علی خامنه‌ای در حکم انتصاب اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه انتظارات خود را گسترش عدالت و مبارزه با فساد عنوان کرده است، اما همگان به نیکی می‌دانند هدف اصلی از انتصاب افرادی که اکنون در رأس قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی هستند، چیست: سرکوب عدالت، افزایش سرکوب، ایجاد فضای خفقان و کم کردن موانع برای ادامه فساد نهادهای مرتبط با حاکمیت.»
او با اشاره به افزایش اعتراضات و اعتصابات کارگری در روزهای گذشته و پیش‌بینی گسترش آن در میان سایر گروه‌ها و اقشار اجتماعی می‌گوید عدم وجود راهکار واقعی برای پاسخگویی به نارضایتی‌های رو به فزونی در جامعه و همچنین حل و فصل مسأله جانشینی رهبری، تنها امید حاکمیت برای کنترل اوضاع را به استفاده از امنیتی‌ترین و فاسدترین مهره‌های موجود در نظام برای سرکوب معترضان و تطمیع وفاداران به ساختار کنونی معطوف کرده است. پروژه‌ای که به باور نخل احمدی، نتیجه‌بخش بودن آن با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود.
حکم خامنه‌ای، دروغ و شارلاتانیسم
– حکم خامنه‌ای برای غلامحسین محسنی اژه‌ای نمونه‌ای از شارلاتانیسم مطلق است. مملو از دروغ و نیرنگ.
مهدی نخل احمدی با تأکید بر این مسأله می‌گوید:
«در این حکم آمده است “رئیسی با رأی ملت ایران توفیق خدمت در جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران یافته‌اند.” با نگاه اجمالی به روند مهندسی انتخابات، عدم مشارکت بیش از ۵۰ درصد مردم و میلیون‌ها رای باطله که به صندوق‌های رأی ریخته شد، به وضوح می‌توان دید که رأی و اراده مردم برای خامنه‌ای چه معنایی می‌تواند داشته باشد.»
او به بخش دیگری از این حکم هم اشاره می‌کند که به انتظارات رهبر جمهوری اسلامی از رئیس قوه قضاییه پرداخته است: “اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی، یعنی گسترش عدالت، و احیاء حقوق عامه، و تأمین آزادی‌های مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه قاطع با فساد”:
«با مرور کوتاهی بر سوابق محسنی اژه‌ای به سادگی می‌توان دریافت که او به واقع دشمن تمامی انتظاراتی است که علی خامنه‌ای او را در مقام دفاع از آنها منصوب کرده. اژه‌ای از کسانی‌ست که در قتل‌های زنجیره‌ای، فتوای قتل صادر کرده است. عامل تعطیلی صدها نشریه و روزنامه مستقل و پرونده‌سازی برای روزنامه‌نگاران و فعالیت مدنی و سیاسی بوده است. در معدود پرونده‌های فسادی که در قوه قضاییه تشکیل شد، وی از عوامل اصلی به نتیجه نرسیدن این پرونده‌ها بوده است. شاید اگر بگوییم محسنی اژه‌ای برجسته‌ترین نماد بی‌عدالتی، فساد و قانون‌گریزی در نظام جمهوری اسلامی بوده، آنچنان به خطا نرفته باشیم.»
نخل احمدی درباره چرایی انتخاب کسانی با سیاه‌ترین سابقه حقوق بشری و فساد به عنوان ریاست سه قوه نظام هم می‌گوید:
«به شکل خلاصه می‌توان بر پیش‌بینی افزایش اعتراضات اجتماعی در آینده نزدیک و لزوم یکدستی حاکمیت برای کنترل و سرکوب اشاره کرد و بر تلاش حاکمیت برای کم کردن هزینه‌های انتقال رهبری به جانشین آینده تأکید کرد.»
- درباره ترکیب ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) بنگرید به این اطلاعیه تحریریه زمانه