جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران خواهان تحقیقات مستقل درمورد اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ و نقش ابراهیم رئيسی، معاون وقت دادستان تهران در این اعدام‌ها شد.
او دوشنبه ۲۸ ژوئن/۷ تیر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت دفترش طی سالهای گذشته شهادت شاهدان و مدارک مرتبط با این اعدام‌ها را جمع‌آوری کرده و اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها بخواهند تحقیق مستقلی را آغاز کنند، آماده است تا این شواهد و مدارک را با آن‌ها به اشتراک بگذارد.
او همچنین به تخریب گورستان خاوران اشاره کرد و گفت با مقام‌های جمهوری اسلامی در این رابطه ارتباط برقرار کرده چرا که این نگرانی وجود دارد که تخریب «گورهای دسته‌جمعی» سیاست تازه‌ای از سوی حکومت ایران باشد یا به‌عنوان ادامه اقدامات حکومت برای سرپوش نهادن بر کشتار ۶۷ و شواهد به‌جا مانده از آن، دنبال شود.
جاوید رحمان گفت: «من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده و بسیار مهم است که حالا که نام رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور اعلام شده، تحقیق درباره آنچه در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و نقش افراد در آن را آغاز کنیم».
او افزود: «رسیدگی به این اعدام‌ها به نفع ایران خواهد بود و می‌تواند به‌نوعی خاتمه پرونده برای خانواده‌ها باشد. در غیر این‌صورت ما به‌صورت جدی نسبت به ابراهیم رئيسی، نقش او، نقشی که گفته می‌شود او در این اعدام‌ها ایفا کرده، نگرانیم».
ایالات متحده آمریکا به همین خاطر ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) را که هنوز ریاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را رها نکرده، تحت تحریم قرار داده است. عفو بین‌الملل هم پیشتر تعداد اعدام‌شدگان را ۵هزار نفر اعلام کرد و درخواست کرد او به خاطر کشتار زندانیان سیاسی تحت تعقیب قرار بگیرد.
ابراهیم رئيسی در نخستین کنفرانس خبری پس از اعلام نامش به عنوان برنده انتخابات ۱۴۰۰، در پاسخ به سوالی درباره نقش او در این قتل‌ها گفت به اقداماتش «افتخار می‌کند»:
«به آنهایی که اتهام می زنند باید گفت که امروز ما در جایگاه مدعی قرار داریم؛ تمام اقداماتی که من در مدت مسئولیتم انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر بوده است. با کسانی که اخلال در حقوق انسانها ایجاد کردند و دست به حرکات داعشی و اقدامات ضد‌امنیتی زدند همواره در دستگاه قضایی به عنوان یک حقوقدان و قاضی مدعی حقوق انسانها و در جایگاه دفاع از حقوق بشر برخورد کرده‌ام. اگر یک حقوقدان و قاضی از حقوق مردم دفاع کرده، باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد که امنیت مردم را در مقابل هجوم‌ها و تهدیدها حفظ کرده است؛ افتخار من این است که در هر کجا که بودم به عنوان دادستان از امنیت و آسایش مردم دفاع کردم و امروز نیز در جایگاه ریاست جمهوری خود را موظف به دفاع از حقوق بشر می‌دانم و خود را موظف می‌دانم از حقوق انسانها دفاع کنم و اگر امروز کسانی که مدعی حقوق بشرند با به وجود آوردگان داعش و گروه‌های مسلحی که به جان مردم انداختند، مورد محاکمه و مواخذه قرار بگیرند، دنیا به صلح و امنیت خواهد رسید».
مصونیت نظام‌مند و گسترده ناقضان حقوق بشر در ایران
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در ادامه، به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و «راهبردهای عامدانه و سؤاستفاده‌گرایانه» جمهوری اسلامی برای به حاشیه راندن کاندیداهای میانه‌روتر و تضمین پیروزی یک کاندیدای مشخص در ایران اشاره کرد.
جاوید رحمان گفت: «دستگیری‌هایی صورت گرفته و روزنامه‌نگاران از پرسیدن پرسش‌های مشخص درباره سوابق رئیسی منع شده‌اند و طرح هرگونه مسئله‌ای درباره نقض این کاندیدا و سوابق او با ارعاب و تهدید همراه بوده است. مقیاس اعدام‌هایی که درباره آن‌ها می‌شنویم حاکی از آن است که این اعدام‌ها بخشی از سیاستی بوده که پیگیری شده و فقط به یک نفر محدود نشده است».
او افزود:
«هیچ تحقیق مناسبی درباره کشتار معترضان در نوامبر ۲۰۱۹/آبان ۹۸ که خونین‌ترین ناآرامی‌ها از انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۷۵) تاکنون به‌شمار می‌روند، انجام نشده است.»
جاوید رحمان تاکید کرد: «حتی با برآورد محافظه کارانه می توان گفت بیش از ۳۰۰ نفر به طور خودسرانه و غیرقانونی کشته شدند و هیچ کس پاسخگو نبوده و هیچ‌کس هیچگونه خسارتی دریافت نکرده است. در ایران چه از نظر تاریخی در گذشته و چه در حال حاضر مصونیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر به‌شکل نظام‌مند و گسترده وجود دارد».