مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و مردم‌سالاری، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وجود آزادی بیان در یک جامعه هستند؛ فرصتی که در فضای سیاسی برآمده از رای مردم، آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی مردم را بالا می‌برند و امکان آلوده شدن را از سیاستمداران می‌گیرند یا دست کم محدود می‌کنند.
نظارت بر جامعه و هدایت افکار عمومی و طرح مطالبات آنها در یک جامعه آزاد برعهده مطبوعات است. در ایران اما مطبوعات آشکارترین چهره نقض آزادی بیان را به نمایش می‌گذارند. در روز جهانی آزادی مطبوعات، سخن گفتن از شرایط روزنامه‌نگاری در ایران راه به تکرار می‌برد؛ سانسور گسترده، اخراج، تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران، تبعید و ممنوع‌القلم کردن آنها، در کنار فشار و تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران، به روشنی امکان فعالیت آزاد مطبوعاتی را گرفته است. اگر رسانههای جهان آزاد، در روند توسعه خود فضاهای جدیدی را تجربه می‌کنند، خواسته‌های روزنامه‌نگاران در ایران هنوز نتوانسته از حد مطالبات اولیه انسانی نظیر آزادی بیان، آمنیت شغلی و امنیت جانی فراتر برود.
در قعر جدول آزادی مطبوعات
در تازه‌ترین اخبار درباره وضعیت آزادی مطبوعات در ایران، خانه آزادی، در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان که یازدهم اردیبهشت آن را منتشر کرده است، ایران را از بدترین کشورهایی معرفی کرده که حکومت در آن حق دسترسی مردم به رسانههای آزاد را سلب می‌کند.
گزارش خانه آزادی وضعیت رسانههای ۱۹۷ کشور جهان را در سال ۲۰۱۲ بررسی کرده است و در آن، ایران همراه با کوبا در رتبه ۱۹۱ قرار دارد و تنها ترکمنستان، کره شمالی، ازبکستان، اریتره و بلاروس هستند که رتبه آنها پایین‌تر از ایران قرار گرفته است.
در تازه‌ترین اخبار درباره وضعیت آزادی مطبوعات در ایران، خانه آزادی، در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان که یازدهم اردیبهشت آن را منتشر کرده، ایران را از بدترین کشورهایی معرفی کرده است که حکومت در آن حق دسترسی مردم به رسانههای آزاد را سلب می‌کند.
بر اساس این گزارش، ایران از نظر سطح آزادی مطبوعات کشوری غیر آزاد است. از میان ۱۹۷ کشور، ۶۳ کشور آزاد، ۷۰ کشور به نسبت آزاد و ۶۴ کشور هم غیر آزاد هستند و تنها ۱۴درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که رسانههای آن آزاد هستند. ۴۳ درصد از جمعیت جهان در کشورهای به نسبت آزاد و باز و ۴۳ درصد دیگر نیز زندگی در کشورهای غیر آزاد را تجربه می‌کنند.
البته وضعیت نامساعد روزنامه‌نگاری تنها مختص ایران نیست. جهان رسانه در سال ۲۰۱۲ از نظر آزادی مطبوعات در ۱۶ سال گذشته وضعیت بسیار بدی داشته؛ جنگ در کشور مالی، سقوط یونان و تشدید کنترل رسانهها در آمریکای لاتین وضعیت آزادی مطبوعات را بسیار تحت تاثیر قرار داده است. کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه بدترین وضعیت را داشته‌اند و نروژ و سوئد در حوزه اسکاندیناوی به عنوان آزادترین کشورها از نظر آزادی رسانهها معرفی شده‌اند. بلژیک، فنلاند، هلند، دانمارک، لوکزامبورگ، سوئیس، آندورا، ایسلند و لیختن اشتاین در رتبه‌های بعدی قرار دارند و آمریکا هم رتبه ۲۳ این جدول است.
«سازمان گزارشگران بدون مرز» هم یازدهم بهمن سال گذشته با انتشار شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان برای سال ۲۰۱۳، رتبه آزادی مطبوعات ۱۷۹ کشور جهان را مشخص کرده بود. در این فهرست، ایران از نظر آزادی مطبوعات در رتبه ۱۷۴ قرار داشت. بر پایه اطلاعات این جدول، تنها پنج کشور سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در زمینه آزادی مطبوعات جایگاه بدتری نسبت به ایران دارند.
«سازمان گزارشگران بدون مرز» در گزارش پیوست این فهرست اعلام کرده بود که ایران جزو ۱۰ کشور قعر این فهرست است که «کمترین احترام را برای آزادی رسانه‌ای» دارند.
این در حالی است که کارشناسان بر نقش مهم مطبوعات آزاد در روند توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید می‌کنند. احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر علوم انسانی در این زمینه به زمانه می‌گوید: «به جز نهادهای مدنی شهروندی، رسانههای گروهی مستقل از حكومت می‌توانند نقش مهمی را در پیشگیری فساد مدیریت بازی كنند. رسانهها با نظارت بر نهادهای حکومتی و بالابردن سطح افكارعمومی و همچنین برانگیختن حساسیت نسبت به مسائلی كه مهم به‌شمار می‌آیند، می‌توانند به مانعی برای فساد مدیریت تبدیل شوند. بنابراین بدون فعالیت رسانههای گروهی مستقل و مؤثر، فساد اداری قابل اصلاح نیست. تحقیقات تجربی در سطح بین‌المللی نشان از نوعی همبستگی میان فساد مدیریت و استبداد و فساد سیاسی است. فساد مدیریت درعرصه اقتصادی موجب كاهش سرمایه‌گذاری و ركود اقتصاد، افزایش بیكاری، نابرابری توزیع درآمد و فقر شده كه هركدام از این متغیرها موجب عدم تعادل‌های دیگری می‌شوند.»
زندان، تهدید و فشار
روز جهانی آزادی مطبوعات در حالی فرا می‌رسد که امسال هم مانند سال‌های گذشته، تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی در زندان در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند و برخی از آنها تنها به جرم انتشار اخبار و گزارش‌های مرسوم مطبوعاتی به احکام طولانی و حتی ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی به طور مادام‌العمر محکوم شده‌اند.
در ماه‌های گذشته نیز، تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی، با اتهام ارتباط با رسانههای بیگانه، جاسوسی و تشویش اذهان عمومی، بازداشت شدند. علاوه بر اینها بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی و نداشتن امکان فعالیت در داخل ایران، مجبور به خروج از کشور می‌شوند که این روند به تناوب در سال‌های اخیر استمرار داشته است. در کنار روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و شهروند- خبرنگاران هم همواره در معرض تهدید نیروهای امنیتی هستند و هر روز اخباری از بازداشت و توقف فعالیت آنها منتشر می‌شود.
خروج روزنامه‌نگاران اما طلیعه فعالیت آنها در فضای کاملا باز رسانه‌ای نیست. سال‌ها خروج روزنامه‌نگاران از وطن، محیط خارج از ایران را هم با بحران مواجه کرده است؛ رسانههای فارسی زبان پاسخگوی تعداد متقاضیان فعالیت در آنها نیستند و در نتیجه بسیاری از این روزنامه‌نگاران مجبورند به صورت حق‌التحریری، بدون قرارداد و آینده و امنیت شغلی فعالیت کنند یا از اساس جذب فعالیت‌هایی خارج از حرفه خود شوند. نکته دیگر اینکه، روزنامه‌نگاران خارج از کشور هرچند از بسیاری موانع ناشی از سانسور دولتی عبور می‌کنند و امکان مطرح کردن دیدگاه‌های خود را دارند، اما آنها نیز به طور کامل از فشار سانسور در امان نیستند. موانع عرفی آنها را خارج از مرزهای رسمی کشورشان نیز دنبال می‌کند و آنها همچنان مجبورند شرایط داخل کشور و فرهنگ حکم بر آن را در انتقال اخبار و گزارش‌ها در نظر بگیرند. در عین‌حال به رغم ادعای بی‌طرفی، سیاست‌های رسانههای خارج از کشور نیز مسیر را برایشان تنگ می‌کند.
برخورد با روزنامه‌نگاران اما تنها به تهدید فردی آنها محدود نمی‌شود. نداشتن امنیت شغلی، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های روزنامه‌نگاران در ایران است که در نبود انجمن‌های صنفی مستقل و برآمده از خود اهالی رسانه، شرایط را برای آنها دشوارتر می‌کند. هرسال، تعداد زیادی از مطبوعات داخل ایران توقیف می‌شوند و به دنبال هر توقیف، روزنامه‌نگاران شاغل در آنها امکان فعالیت و تامین معاش خود را از دست می‌دهند.
برخورد با روزنامه‌نگاران اما تنها به تهدید فردی آنها محدود نمی‌شود. نداشتن امنیت شغلی، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های روزنامه‌نگاران در ایران است که در نبود انجمن‌های صنفی مستقل و برآمده از خود اهالی رسانه، شرایط را برای آنها دشوارتر می‌کند. هرسال، تعداد زیادی از مطبوعات داخل ایران توقیف می‌شوند و به دنبال هر توقیف، روزنامه‌نگاران شاغل در آنها امکان فعالیت و تامین معاش خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز حدود چهار سال است که به دنبال حوادث پس از انتخابات در ایران پلمب شده و امکان اثرگذاری بر وضعیت روزنامه‌نگاران را ندارد. به علاوه، هرگونه تلاش فردی و خودجوش دیگر از سوی روزنامه‌نگاران ایرانی نیز نوعی اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود و نیروهای امنیتی به شیوه‌های گوناگون جلوی آن را می‌گیرند.
در کنار این برخوردها، فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران داخل و خارج، به عنوان شیوه‌ای برای سرکوب مطبوعات، توسط نیروهای امنیتی ایران به کار گرفته می‌شود. به این معنا که خانواده‌های روزنامه‌نگاران داخل ایران از یک سو به پرداخت وثیقه‌های سنگین برای آزادی فرزندان‌شان مجبورند و از سوی دیگر به سکوت تهدید می‌شوند. از خانواده‌های روزنامه‌نگاران خارج از کشور هم با تهدید به دستگیری یا دیگر شیوه‌های اعمال فشار، خواسته می‌شود که از بستگان خود بخواهند از فعالیت مطبوعاتی دست بردارند.
سانسور گسترده
شاید همه کسانی که در مطبوعات ایران فعال هستند به زندان نیفتند، اما همه آنها سانسور می‌شوند. گستردگی سانسور در مطبوعات ایران به حدی است که تنها حوزه‌های سیاسی را در برنمی‌گیرد. هرگونه انعکاس واقعیت‌های جامعه یا انتشار صداهای دیگر، با تیغ سانسور مواجه می‌شود.
حوزه‌های هنر و ادبیات، خانواده، اجتماع و حتی ورزش، موظف به رعایت خط قرمزهایی هستند که محدوده و مرز مشخصی ندارند و تا حد سلیقه سانسورکنندگان گسترده هستند. ناظران دولتی مطبوعات با ارائه دستورالعمل‌های گوناگون و گاه حتی با فرستادن نمایندگانی از سوی نهادهای امنیتی، بر رعایت این خط قرمزها در مطبوعات نظارت می‌کنند.
به این معنا، روز جهانی آزادی مطبوعات را عموماً به سرکوب‌های دولتی، زندانی کردن خبرنگاران و سانسورهای سیستماتیک مربوط می‌دانند. سانسور اما صرفاً به واسطه حضور دولت‌ها اتفاق نمی‌افتد. بخش بزرگی از سانسورهای حاکم بر مطبوعات ایران برآمده از سنت‌های مذهبی و عرفی جامعه هستند که با مرزهای نادیدنی خود دست روزنامه‌نگاران را در ارائه اطلاعات می‌بندند. در واقع، از آنجا که جامعه ایران به دلیل حاکمیت فرهنگ عرفی، ظرفیت انعکاس بسیاری از مسائل اجتماعی را ندارد، انتشار همه واقعیت‌های موجود در اجتماع می‌تواند با واکنش‌های شدید گروه‌های مختلف مواجه شود و حتی نتیجه معکوس داشته باشد.
احمد علوی: «بدون فعالیت رسانههای گروهی مستقل و مؤثر، فساد اداری قابل اصلاح نیست. تحقیقات تجربی در سطح بین‌المللی نشان از نوعی همبستگی میان فساد مدیریت و استبداد و فساد سیاسی است. فساد مدیریت درعرصه اقتصادی موجب كاهش سرمایه‌گذاری و ركود اقتصاد، افزایش بیكاری، نابرابری توزیع درآمد و فقر شده كه هركدام از این متغیرها موجب عدم تعادل‌های دیگری می‌شوند.»
نتیجه این امر، بروز نوعی خودسانسوری در میان اهالی مطبوعات است که حتی بدون دخالت نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد چراکه جامعه بسته و سنتی، خود جلوی گردش آزاد اطلاعات را می‌گیرد و روند توسعه و دستیابی به آزادی بیان را کند می‌کند. بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی به دلیل ملاحظه همین فرهنگ عرفی، از اساس به سراغ برخی موضوعات خاص که ممکن است واکنش جامعه را برانگیزد نمی‌روند و با این سکوت، به آن دامن می‌زنند. برخی نیز با نوعی محافظه‌کاری، طرح برخی موضوعات را به صلاح جامعه نمی‌دانند و به تعبیری برای جلوگیری از سانسورهای بیشتر، توقیف یا دستگیری، ترجیح می‌دهند با زبان نرم‌تری با جامعه سخن بگویند و طرح برخی مسائل را به فرصت‌های بهتر و به آینده واگذارند.
به همین ترتیب، در خود رسانهها نیز، سیاست‌های سرمایه‌گذاری روی فرهنگ غالب مردمی، توجه به هنجار‌های اجتماعی و محدودیت‌های مذهبی، گاهی سردبیران و روزنامه‌نگاران را دچار نوعی خودسانسوری می‌کند. به این ترتیب، «آزادی» مفهومی می‌شود که نه تنها توسط نهادهای سرکوبگر حکومتی محدود می‌شود، بلکه توسط پیچیدگی‌های روابط قدرت هر رسانه با ترجیح‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مخاطب پیرامون رسانه نیز محدود می‌شود.
یکی از روزنامه‌نگارانی که در حال حاضر در خارج از ایران فعالیت می‌کند و مایل به ذکر نامش نیست، می‌گوید: «کسانی که در فضاهای رسانههای فارسی زبان کار کرده‌اند، می‌دانند که همیشه وقتی سوژه‌های مربوط به مسائل جنسی در تحریریه‌ها، گروه‌های برنامه‌ریزی و یا اتاق سردبیر مطرح می‌شوند، واکنش غالب لحظاتی سکوت معذب‌کننده است. سوژه‌های جنسی، مسائل مربوط به روابط جنسی، گرایش جنسی، به خصوص وقتی مربوط به دگرباشان جنسی است، در میان دبیران و سردبیران رسانههای کشورهایی مثل ایران و افغانستان، طرفدار ندارد. معمولاً، استدلال می‌شود که این موضوعات اولویت کار رسانهها در این مناطق نیستند و با وجود این همه زندانی سیاسی، خبرنگار در بند و مشکلات اقتصادی و امنیتی، مسائل مربوط به روابط جنسی برای مردم این مناطق اهمیتی ندارد یا می‌گویند مسائل مربوط به روابط جنسی، هویت جنسیتی یا گرایش جنسی، مسائلی شخصی هستند که مطرح کردن آنها در فضای عمومی رسانه‌ای، کاری اخلاقی نیست.»
همین برخورد با مسائل زنان نیز صورت می‌گیرد. با اینکه عموم رسانههای پیشرو تعهد دارند که به پوشش مسائل زنان بپردازند، مسائل حوزه امنیت، اشتغال، فعالیت سیاسی، فعالیت اقتصادی و درگیری‌های اجتماعی زنان به خصوص در نقش مادر و همسر، بیشتر مورد توجه رسانه‌هاست.
به عقیده این روزنامه‌نگار، «وقتی سوژه‌های مربوط به روابط جنسی زنان، حق تصمیم‌گیری بر بدن و جنسیت زنان و گرایش جنسی آنها به عنوان موجودات جنسی مطرح می‌شود، سکوت معذب‌کننده همچنان در لحظات تصمیم‌گیری دبیران و سردبیران حکمفرماست.
درست است که مسائل مربوط به جنسیت، هویت جنسیتی و گرایش جنسی مسائل سیاسی به مفهوم حزبی نیستند، اما در روابط قدرت با گفتمان‌های مربوط به مردسالاری و دگرجنسگرامحوری، مفهوم سیاسی پیدا می‌کنند. به عبارتی، مانترای معروف موج دوم فمینیسم که در تظاهرات‌ها و سخنرانی‌ها گفته می‌شد با این عبارت که “آنچه شخصی است، سیاسی است”، اینجا هم مطرح است. به این معنی که اگر روزنامه‌نگار برای مطرح کردن مسائل مربوط به جنسیت و روابط جنسی در محل کار خود، محدود شود، این یک مسئله سیاسی است و اینکه به روزنامه‌نگار گفته شود مسائل مربوط به گرایش جنسی، مربوط به وادی خصوصی زندگی افراد است و ارزش پوشش رسانه‌ای ندارد نیز مسئله‌ای سیاسی است.»
روز جهانی آزادی مطبوعات در ایران اما می‌تواند روز بزرگداشت همه روزنامه‌نگاران گمنام یا شناخته‌شده‌ای باشد که با حرکت سنجیده در بین مرزهای نامشخص و پیچیده سانسور حکومتی و فرهنگی و تلاش برای پیداکردن روزنه‌هایی کوچک برای بیان حقیقت، سهمی در آگاهی‌بخشی و نیاز به دموکراسی درمیان افکار عمومی ایرانیان دارند؛ حرکت روی لبه دره‌های خطر که هر لغرشی می‌تواند به قیمت امنیت جانی و شغلی آنها تمام شود.