طرح گروهی از نمایندگان با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» این هفته در صحن علنی بررسی خواهد شد.
براساس این طرح اگر افراد و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده حضور داشته باشند به مجازات تعزیری درجه ۷ محکوم می‌شوند.
مجازات تعزیری درجه ۷ شامل حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی یک میلیون تا دو میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است.
هم‌اکنون برآورد می‌شود که دوسوم از جمعیت هشتاد میلیونی ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دست‌کم در یکی از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده حضور دارند.
اگر این طرح در مجلس ایران به تصویب برسد این بخش از جمعیت ایران، بالقوه به صورت مجرم شناخته خواهند شد.
این طرح پس از آن مطرح شد که علی خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس مجددا بر این نکته تاکید کرد که فضای مجازی در جمهوری اسلامی «ول و رها» است. در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز جزئیات این طرح اعلام و البته از سوی نمایندگان مجلس تکذیب شد.
این موضوع را رضا تقی‌پور، نماینده مجلس که گفته می‌شد از مدیران ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ) است، به خبرگزاری فارس گفته بود. اما شاید به دلیل نگرانی از کاهش هرچه بیشتر اقبال به رئیسی (عضو هیات مرگ) اصل این طرح و حتی حضور تقی‌پور در ستاد انتخاباتی او تکذیب شد.
حال با پایان انتخابات و مشخص شدن نتیجه آن، همان طرح که وجودش تکذیب شده بود، با حمایت اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مطرح خواهد شد.
اما مجازات کاربران فضای مجازی تنها ابزار کنترلی در این طرح نیست. براساس بخش دیگری از آن «مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد». در حقیقت در این بخش از طرح قرار است مدیریت اینترنت و نظارت بر آن از وزارت ارتباطات گرفته شود و به صورت مستقیم در اختیار سپاه قرار بگیرد.
سپاه هم‌اکنون با خرید شرکت دولتی مخابرات ایران در جریان خصوصی‌سازی‌های پرمفسده، کنترل بخش مهمی از ارتباطات در ایران را در دست دارد. با واگذاری درگاه‌های بین‌المللی اینترنت، سلطه سپاه بر همه ابعاد ارتباطی در ایران تکمیل می‌شود.
در بخش دیگری از این طرح شروط پیچیده‌ای برای پیام‌رسان‌های خارجی در نظر گرفته شده تا از لیست فیلترینگ خارج شوند. از جمله شروط این است که ۵۱ درصد سهام آن‌ها متعلق به ایرانی‌ها باشد یا در ایران خود را ثبت کرده باشند و با مقام‌های جمهوری اسلامی وفق قانون همکاری کنند.
تمام کاربران فضای مجازی هم باید برای رهایی از مجازات و حبس و شلاق خود را در سامانه‌ای که وزارت ارتباطات ایجاد می‌کند احراز هویت شوند.