گسترش اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت، چاره جویی در شورای سران سه قوه

اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت به مراکز بیشتری گسترش یافته و اعتصاب و تجمعات کارکنان رسمی نفت نیز در راه است.

مسئولان، همزمان با تحمیل بایکوت خبری شدید اعتصاب، در بالاترین رده‌های حکومت برای پایان دادن به اعتصاب نقشه می‌کشند. «راهکار» برخورد به اعتصاب و کارگران اعتصابی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شده، کمیسیون انرژی مجلس نیز روز یکشنبه نشست ویژه‌ای با شرکت وزیر نفت، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و چند ارگان دیگر برگزار می‌کند.

تا کنون دست‌کم ۳۵ کارگر اعتصابی پالایشگاه تهران اخراج شده‌اند. انتشار دهندگان اخبار اعتصاب هم تهدید به تعقیب قضایی شده‌اند.

«مزد هیچ کارگر شاغل در نفت نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد. مزدها باید به موقع پرداخت شوند. دست پیمانکاران باید از صنعت نفت کوتاه شود و قراردادهای کارگران به قرارداد مستقیم و دائم تبدیل و اخراج کارگران ممنوع شود. قوانین برده داری مناطق آزاد باید لغو شوند. استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار، خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی باید رعایت شوند. امنیتی سازی محیط‌های کار پایان یابد و حق تشکل، تجمع و اعتراض کارگران به رسمیت شناخته شود.»

این فهرست خواست‌های کارگران پیمانی نفت است که از ۲۹ خرداد اعتصاب خود را آغاز کرده و تاکید دارند چنانچه پاسخی نگیرند، اعتصاب خود را به اعتصاب و اعتراض کارکنان رسمی صنعت نفت (که قرار است ۱۱ تیر آغاز شود) پیوند می‌زنند. این نخستین بار در چهار دهه گذشته است که کارگران پیمانی و کارکنان رسمی صنعت نفت به شکل فراگیر و در همبستگی با یکدیگر اعتصاب و اعتراض می‌کنند.

با گذشت نزدیک به یک هفته از آغاز اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی، کارگران بیش از ۴۰ مرکز نفتی به آن پیوسته‌اند. روز جمعه ۴ تیر کارگران پیمانی مراکز دیگری از جمله شرکت سازه فرافن قشم، پتروپالایش کنگان، تلمبه خانه شماره ۵ شرکت پایندان بندرعباس، گروه پیمانکاری زلال در پالایشگاه اصفهان و کارگران پیمانکاری جوشکار، فیتر و مونتاژکار جهان پارس ایلام دست از کار کشیدند.

شرایط کار

حدود ۱۰۶ هزار کارگر پیمانی بیمه شده موسوم به “ارکان ثالث” در صنعت نفت به کار اشتغال دارند که برغم تخصص بالا و سال‌ها تجربه، در ازای کار سخت در شرایط طاقت فرسا دستمزد اندکی می‌گیرند. حقوق‌شان کمتر از نصف حقوق کارکنان رسمی نفت است و از بسیاری از مزایای کارکنان رسمی از جمله امکان استفاده از امکانات درمانی بیمارستان وزارت نفت محرومند.

یک کارگر ارکان ثالث می‌گوید: «هم از لحاظ جمعیت آماری و هم از لحاظ مختصات کار، نیروهای ارکان ثالث جزء بزرگترین و زحمتکش‌ترین نیروهای صنعت نفت هستند، که اکثراً تحصیلکرده و دارای سابقه‌ی کار بالا هستند؛ با این حال ما زیر ظلم پیمانکار، با دستمزدهای خجالت‌آور کار می‌کنیم و از پاداش‌ نیروهای رسمی (ارکان اول) نیروهای پیمانی و مدت موقت (ارکان ثانی) بی‌‌بهره هستیم. صنعت نفت نظام طبقاتی شکل داده که از درون آن، نفت برای کارگران بوی تبعیض می‌دهد».

این دومین اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی نفت در یک سال اخیر است. مرداد سال ۹۹ نیز کارگران پیمانی صنعت نفت اعتصابی را سازمان دادند که بیش از یک ماه ادامه یافت و در تداوم خود به بیش از ۵۰ مرکز نفتی و نیروگاه برق در ۱۰ استان کشور گسترش یافت. اعتصاب در اغلب مراکز به پذیرش خواست افزایش دستمزد از سوی پیمانکاران منجر شد.

رسانه‌های حکومتی: بایکوت خبر اعتصاب کارگران، تریبون پروپاگاندای مسئولان

از چند مورد معدود که بگذریم، رسانه‌های رسمی داخل همزمان با بایکوت خبری اعتصاب کارگران، به تریبون اشاعه وعده‌های تکراری مسئولان و تهدیدات آشکار و پنهان کارگران تبدیل شده‌اند.

روز جمعه ۴ تیر، ایرنا، خبرگزاری دولتی حکومت اسلامی، به نقل از محمد تقی ایرانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر توصیه کرد: «کارگران و مهندسان صنعت نفت و گاز اجازه ندهند چرخ تولید متوقف شود».

معاون امنیتی استاندار بوشهر بدون کوچکترین اشاره به اعتصاب و خواست‌های کارگران اعتصابی، از برگزاری جلسات کمیسیون کارگری استان برای رسیدگی به مشکلات پرسنل نفت خبر داد و وعده کرد تبعیض‌ها در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برطرف شود، «تعدیل‌ها به کمترین میزان برسد»، بهبود مسائل رفاهی کارگران از سوی منطقه اقتصادی انرژی پارس و بازرسی از شرکت‌ها و پتروشیی‌ها صورت بگیرد و حقوق‌ها به موقع پرداخت شود. او با توجه به اعتراضات کارکنان رسمی نفت، وعده داد مصوبه مجلس درباره حقوق این کارکنان اصلاح شود.

وزارت نفت و سیاست انکار

گرچه مسئولان بالاترین رده‌های حکومت در تکاپوی یافتن راهی برای کنترل و پایان دادن به اعتصاب هستند، وزارت نفت به روال گذشته، در پاسخگویی به خواست‌های کارگران از خود سلب مسئولیت می‌کند.

مرداد سال ۹۹ که کارگران پیمانی در بیش از ۵۰ مرکز نفتی به طور همزمان در اعتصاب بودند، زنگنه وزیر نفت گفت برخی از این اعتراضات مربوط به پیمانکاران دسته دوم است و به وزارت نفت ربطی ندارد. او با طرح این موضوع که برخی دیگر از کارگران خواستار حقوق چند برابر هستند، کارگران اعتصابی را به زیاده خواهی متهم کرد.
برخورد کسری نوری، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت به اعتصاب کنونی کارگران پیمانی صنعت نفت نیز جز سلب مسئولیت چیز دیگری نیست. تجارت نیوز نوشت کسری نوری، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت به پرسش‌های این رسانه درباره وضعیت کارکنان پیمانی و مطالباتشان پاسخ درستی نداده و صرفاً می‌گوید: «اصلا این شرکت‌ها به وزارت نفت ارتباطی ندارند و جزو بخش خصوصی هستند. برای پیگری وضعیت هر دشته از کارگران معترض، باید با سازمان خصوصی خودشان تماس گرفت نه وزارت نفت.»

با این حال گفته می‌شود وزارت نفت برای رسیدگی به مطالبات کارگران و پایان دادن به اعتصاب دو هفته مهلت داده و آن‌ها را تهدید به لغو قرارداد کرده است.

نشست سران سه قوه، جلسه اضطراری کمیسیون مجلس

فریدون حسن‌وند رئیس کمیسیون انرژی مجلس از بررسی اعتصاب کارگران نفت در نشست روسای سه قوه خبر داد. او به نفت آنلاین گفت کمیسیون انرژی مجلس و دستگاه‌های دیگر در حال پیگیری موضوع هستند.

او افزود قالیباف رئیس مجلس مساله را در «نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کردند تا برای مشکل کارکنان صنعت نفت راهکاری پیدا شود». در همین رابطه، نشستی نیز در مورد مشکلات کارکنان صنعت نفت با رئیس دیوان محاسبات برگزار شده است.

کمیسیون انرژی مجلس روز یکشنبه ۶ تیر نشستی با حضور زنگنه وزیر نفت و نمایندگان چند نهاد از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسدران، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل خواهد داد.
در حالی که سال‌ها تلاش کارگران پیمانی نفت برای دخالت مجلس در حل مشکلاتشان بی نتیجه مانده است، حسنوند به کارگران وعده داد کمیسیون انرژی «با جدیت مسأله را پیگیری و حل خواهد کرد».

شلاق و نان قندی

پالایشگاه تهران حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد انرژی کشور را تولید می‌کند. کارگران این پالایشگاه که سال گذشته در اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی نفت شرکت نداشتند، امسال به اعتصاب پیوستند.

سه شنبه اول تیر، ساعاتی پس از آن که کارگران پالایشگاه تهران اعتصاب را آغاز کرده و به اعتصاب فراگیر کارگران صنعت نفت پیوستند، مدیران شرکت با توزیع فرم تسویه حساب میان کارگران اورهال، ۷۰۰ کارگر را تهدید به اخراج کردند.

شاکر خفایی، مدیر روابط عمومی پالایشگاه تهران، جمعه ۴ تیر اخراج ۷۰۰ کارگر اورهال این پالایشگاه را تکذیب کرد و گفت تنها ۳۵ کارگر «تعدیل» شده‌اند. او برای بی اهمیت جلوه دادن اخراج کارگران مدعی شد اخراج این ۳۵ کارگر به اعتصاب کارگران مرتبط نیست و شرکت پیمانکاری «اویکو» به دلیل کاهش دستورات تعمیرات «با ۳۵ نفر از نیروهای روزمزد خود که بخش کوچکی از نیروهای محترم روزمزد شاغل در آورهال طرف قرارداد اویکو هستند، طی ۲ روز (روزهای دوازدهم و سیزدهم تعمیرات اساسی) مطابق توافق و کاهش کار، تسویه حساب کرده است». مدیر روابط عمومی بدون آن که درباره همزمانی اخراج کارگران با اعتصاب و توزیع فرم تسویه حساب در میان ۷۰۰ کارگر اعتصابی اورهال پالایشگاه توضیح دهد، تهدید کرد از انتشار دهندگان خبر به قوه قضائیه شکایت خواهد کرد.

هنوز از اخراج، و یا دستگیری کارگران در سایر مراکز اعتصاب خبری منتشر نشده است. روشن است که حکومت هر چند با دادن امتیازاتی، در صدد مقابله با تداوم و گسترش اعتصاب کارگران باشد. برگزاری نشست اضطراری در کمیسیون مجلس با شرکت نهادهای امنیتی گویای همین امر است.

با این حال به نظر نمی‌رسد کارگران به سادگی عقب نشینی کنند. «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» به عنوان هماهنگ کننده اعتصاب کارگران اعلام کرده است در صورت عدم پاسخگویی مسئولان، اعتصاب خود را به اعتراضات کارکنان رسمی نفت که قرار است ۹ تیر در نقاط مختلف بطور همزمان آغاز شود، پیوند می‌زنند.

اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی نفت مورد حمایت نهادهای مستقل کارگری قرار گرفته است. سندیکای کارگران و رانندگان شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شورای بازنشستگان ایران، و جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته کشور از آن جمله‌اند.

فدراسیون جهانی پتروشیمی اینداستریال نیز با صدور اطلاعیه‌ای همبستگی خود را با کارگران اعتصابی نفت اعلام کرده است.