برای اغلب سالمندانی که در هفته‌های اخیر دوز اول واکسن را تزریق کرده‌اند حالا نوبت دوز دوم رسیده است اما مراجعه آنها به مراکز بهداشت بی‌نتیجه است چرا که تنها یک جمله می‌شنوند: «واکسن نیست، مراجعه نکنید».
بخش‌هایی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که در این مدت به تزریق واکسن اختصاص داده شده بود جمع‌آوری شده‌اند در حالی که اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی هم درباره ادامه واکسیناسیون وجود ندارد.
تحمیل اضطرابی دیگر به سالخوردگان
مراجعه به مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها برای اغلب سالمندانی که بالای ۷۰ یا ۷۵ سال سن دارند کار دشوار و پرزحمتی است اما چاره‌ای جز مراجعه‌های هر روزه به مراکز درمانی نیست. سالمندانی که ماه‌ها است مدام شنیده‌اند بیشتر از دیگران در معرض ابتلا و مرگ قرار دارند و طبیعتا بیش از بخش‌های دیگر جامعه در ترس و اضطراب زندگی کرده‌اند، حالا با اضطرابی دیگر هم مواجه شده‌اند: اینکه اگر بیش از زمان مقرر از تزریق دوز اول واکسن بگذرد و خبری از دوز دوم نشود تاثیر واکسن از بین می‌رود یا اینکه با طولانی شدن این روند مجبور می‌شوند واکسن ایرانی تزریق کنند که گفته می‌شود چیزی تا توزیع‌اش نمانده و به زودی به تولید انبوه می‌رسد.
در نبود اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف حجم اخبار و شایعاتی که درباره دوز دوم واکسن سالمندان یا توزیع واکسن ایرانی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود به اضطراب سالمندان و خانواده‌هایشان اضافه کرده است. در مقابل رسانه‌های رسمی در هفته‌های اخیر درگیر انتخابات بوده‌اند و نبود واکسن در کشور به حاشیه اخبار رانده شده است.
اینجا هم تبعیض برقرار است
در این میان گزارش‌هایی حاکی از آن است که در روزهای اخیر به افرادی که در ستادهای انتخاباتی فعال بوده‌اند واکسن تزریق شده است. اوایل خردادماه رئیس ستاد انتخابات کشور گفته بود که اغلب استان‌ها در پی تامین واکسن برای کارگزاران انتخابات هستند و آنها نیز موضوع را پیگیری می‌کنند. طبق گفته‌های معاون سیاسی وزارت کشور تزریق واکسن به افرادی که درگیر انتخابات هستند در ستاد کل کرونا هم تصویب شده است. جمال عرف در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود: «دغدغه‌ای نسبت به عوامل اجرایی و نظارتی داشته‌ایم که باید ۲۴ تا ۷۲ ساعت در شعبه بمانند. برای همین در ستاد ملی مصوب شد کارگزاران انتخابات هم در مسیر واکسیناسیون قرار بگیرند و طوری برنامه‌ریزی شد تا به واکسن عمومی وزارت بهداشت لطمه‌ای وارد نکند. لذا قرار شد بخشی از بخش خصوصی و بخشی هم از واکسن ایرانی استفاده شود.»
این در حالی است تا پیش از برگزاری انتخابات نه واکسنی توسط بخش خصوصی وارد شده و نه واکسن ایرانی به مرحله توزیع عمومی رسیده است. حالا گزارش‌هایی که در رسانه‌های داخلی هم منتشر شده حاکی از آن است که در روزهایی که واکسنی برای تزریق به سالمندان وجود نداشته، به افرادی به عنوان مجریان و کارگزاران انتخابات واکسن تزریق شده است.
در یک مورد محمدعلی نبی‌پور، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی، ۱۷ خردادماه گفته بود که تاکنون ۱۵۰ نفر در این چارچوب واکسن دریافت کرده یا در نوبت دریافت قرار دارند. او گفته بود که «در صورت ایجاد نشدن مشکل، از هفته آینده اعضای شعب اخذ رای در استان که تعداد آنها چند ده هزار نفر می باشد، مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته واکسن کرونا دریافت خواهند کرد.» به این ترتیب به رغم تمام تبلیغاتی که حاکمیت در ماه‌های اخیر درباره واکسیناسیون گروه‌های سنی انجام داده، سلامت گروه‌های در معرض خطر قربانی برگزاری انتخابات شده است.
تجربه تزریق عمومی واکسن کرونا در ایران، تا اینجا تجربه شکست‌خورده‌ای بوده است که خیلی دیر آغاز شد و هرچه گذشت ناکارآمدی در سیاست‌گذاری و اجرایش آشکارتر شد. در حالی که دسترسی عمومی به واکسن در دوران همه‌گیری کرونا حق طبیعی جامعه است و وظیفه دولت به کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود برای ارایه خدمات در حوزه سلامت است، اما واقعیت این است که برخلاف آن چیزی که دولت تبلیغ می‌کند، واکسیناسیون عمومی اولویت اصلی‌اش نبوده است.
از سویی دیگر، در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از واکسن‌خواری مسئولان حکومتی و به طور خاص مدیران شهری از جاهای کوچکی مثل علی‌آباد کتول گرفته تا تهران منتشر شده است. ماجرای واکسن‌خواری مدیران شهری از آبادان شروع شد، به گلستان و بعد به تهران هم رسید و گزارش‌هایی درباره تزریق واکسن‌های پاکبانان به مدیران شهرداری منطقه ۶ منتشر شد. در مورد اخیر، اگرچه در آغاز با تکذیب حمید چوبیه، مدیرعامل شهر سالم، روبرو شد اما بعد تایید شد که تعدادی از کارمندان شهرداری منطقه ۶ تهران به عنوان پاکبان معرفی شده و واکسن دریافت کرده‌اند و عجیب اینکه در این لیست نام تعدادی زن هم دیده می‌شد در حالی در تهران هیچ پاکبان زنی وجود ندارد.
واکسیناسیون در ایران: قطره‌چکانی و غیرشفاف
روند تولید و توزیع واکسن کرونا در ماه‌های اخیر به گونه‌ای عریان نشان دهنده دو وجه مهم اقتصاد سرمایه‌داری یعنی فردگرایی و رقابت بوده است. نگاهی به روند واکسیناسیونِ کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حتی در وضعیت اضطراری همه‌گیری کرونا نیز همچنان انگیزه سود و انحصار شرکت‌های چندملیتی در کار بوده است. در ایران اما مسئله ابعاد پیچیده‌تری هم داشته است. فراز و فرودهای برنامه واکسیناسیون در ایران نمونه‌ای آشکار از شیوه‌های عمومی حکمرانی و مدیریت در ایران است: نخست راس حاکمیت بر اساس رویکردی همیشگی حکمی کلی و دلبخواهی صادر می‌کند و بعد دم‌ودستگاه ایدئولوژیک برای صورت‌بندی حکمِ دلبخواهی وارد عرصه می‌شوند.
حکم کلی و دلبخواهی این‌بار این بوده که وارادات واکسن از کشورهای دشمن ممنوع است و واضح‌تر اینکه مرگ مردم به دلیل کرونا بهتر از واردات واکسن از کشورهایی است که سال‌ها است در موضع دشمن قرارشان داده‌ایم. از این‌روست که از آغاز شیوع کرونا در ایران تا امروز، هیچ‌وقت وضعیت عادی نشده و اگرچه در مواقعی دولت سعی کرده اوضاع را عادی نشان دهد و از شدت محدودیت‌ها بکاهد اما درواقع همان دوره‌های کوتاه هم مقدمه خیزش‌های دوباره بیماری بوده‌اند و درواقع بیش از یک سال است که از یک پیک بیماری به پیک بعدی وارد شده‌ایم.
در ایران تا مدت‌ها هیچ اراده‌ای برای واردات واکسن وجود نداشت. در حالی که تقریبا در تمام کشورها بیش‌و‌کم برنامه‌ای برای واکسیناسیون شکل گرفته بود، ایران جزو معدود کشورهایی بود که با بی‌اعتنایی مسیری متفاوت را طی می‌کرد. اما چند موج گسترده بیماری و آمار بالای مرگ‌ومیر و نبود چشم‌اندازی برای پایان این وضعیت، واردات واکسن را به خواستی اجتماعی تبدیل کرد و حاکمیت را مجبور به واردات واکسن کرد. اگرچه کمبود واکسن و توزیع نابرابر خصلت مشترک برنامه‌های واکسیناسیون در سطح جهانی بوده است، اما با این‌حال این وضعیت در ایران چند خصلت خاص هم داشته است: قطره‌چکانی، غیرشفاف و بدون برنامه، و اجرا در بستری از بی‌اعتمادی عمومی.
مدت‌ها است که اجرای هر برنامه گسترده‌ای در ایران مانعی عمده پیش‌رو دارد و آن بی‌اعتمادی گسترده اجتماعی است. به همین دلیل است که حسن روحانی در آغاز روند واکسیناسیون خطاب به وزیر بهداشت گفته بود دلش میخواسته خودش اولین نفری باشد که واکسن روسی اسپوتینک را دریافت می‌کند اما احتمالا فرزند جوان وزیر گزینه بهتری برای نمایش جلب اعتماد عمومی بوده است. تزریق واکسن در ایران با بی‌اعتمادی آغاز شد، بی‌برنامه و غیرشفاف و قطره‌چکانی و لنگ‌لنگان پیش آمد و برای چند روز متوالی به طور کامل متوقف شد و حالا خبرهایی برای واردات مجدد واکسن منتشر شده است.
در این چند ماه مقامات حکومتی و به خصوص حسن روحانی بارها بر موانع خارجی و نقش تحریم‌ها به عنوان موانع بزرگ واردات واکسن تاکید کرده‌اند. روحانی در میانه اردیبهشت‌ماه گفته بود: «اگرچه مسیر تهیه و تامین واکسن چندان هموار و آسان نیست اما به رغم محدودیت‌هایی که در این خصوص در جهان وجود دارد و همچنین به جهت محدودیت‌های تحریمی در زمینه اختصاص منابع ارزی آن، با عنایت به تلاش‌ها و اقدامات انجام شده می‌توانیم امیدوار باشیم که تامین و واردات واکسن به یک روال قطعی با سرعت لازم برسد به گونه‌ای که هیچ ناهماهنگی و مانعی در این مسیر وجود نداشته باشد.» تا امروز تزریق واکسن نه تنها با روال قطعی و سرعت لازم پیش نرفته بلکه همان تزریق قطره‌چکانی هم پر بوده از ناهماهنگی و خود به مسئله تازه‌ای در ایران بدل شده است.
تجربه تزریق عمومی واکسن کرونا در ایران، تا اینجا تجربه شکست‌خورده‌ای بوده است که خیلی دیر آغاز شد و هرچه گذشت ناکارآمدی در سیاست‌گذاری و اجرایش آشکارتر شد. در حالی که دسترسی عمومی به واکسن در دوران همه‌گیری کرونا حق طبیعی جامعه است و وظیفه دولت به کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود برای ارایه خدمات در حوزه سلامت است، اما واقعیت این است که برخلاف آن چیزی که دولت تبلیغ می‌کند، واکسیناسیون عمومی اولویت اصلی‌اش نبوده است.
نکته این‌جاست که ناتوانی دولت در زمینه واکسیناسیون عمومی جزیی از ناتوانی کلی دولت در مدیریت کشور است. این‌بار هم دولت تلاش کرده شکست‌اش را به تحریم‌ها و موانع بیرونی ارتباط دهد اما شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد دلیل اصلی شکست به جایی دیگر مربوط است؛ به رویکرد کلی حاکمیت که از آغاز اراده‌ای برای واردات گسترده واکسن نداشته است و با اتلاف روزهایی که با مرگ گسترده شهروندان همراه بوده منتظر تولید واکسن داخلی بوده است.
انتظار مرگ‌آور تولید واکسن داخلی
نظام سلامت در ایران در دهه‌های اخیر با سرعت به سمت خصوصی‌سازی و برون‌سپاری خدمات حرکت کرده که بخشی از آن در چارچوب مواد قانونی ۳۳ و ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در زمینه برون‌سپاری خدمات بوده است. در مواد ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه نیز به مسئله برون‌سپاری خدمات اشاره شده است. درواقع دولت‌ها در طول چند دهه از وظیفه ذاتی‌‌شان در حوزه سلامت تن زده‌اند و به خدمات عمومی حوزه سلامت به عنوان کالایی برای کسب سود نگاه کرده‌اند.
سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه سلامت در دولت‌های مختلف در جریان بوده تا جایی که فراموش کرده‌اند که سلامت عمومی جامعه یکی از وظایف اصلی دولت‌ها است. نئولیبرالیسم افسارگسیخته در ایران تا جایی پیش رفته که در روزهایی که روزانه تعداد زیادی از آدم‌های جامعه به دلیل بیماری جانشان را از دست می‌دادند موضوع فروش واکسن هم مطرح شد. اگرچه فروش واکسن کرونا به حدی عجیب بود که فورا انکار و اصلاح شد، اما حتی بیان این حرف هم نشان می‌دهد که مدت‌ها است دولت حوزه سلامت را به محلی برای کسب سود بدل کرده است.
از سوی دیگر، با کنار هم قرار دادن مواضع اعلام شده توسط مقامات رسمی و همچنین گزارش‌های رسمی منتشر شده، می‌توان ادعای دولت درباره موانع خارجی واردات واکسن را بررسی کرد. شواهد متعدد نشان می‌دهد که مانع اصلی و اولیه واردات واکسن در ایران نه تحریم‌ها و فشارهای خارجی بلکه عدم تمایل حاکمیت به واردات گسترده واکسن بوده است. سوی دیگر ماجرا انتظار برای تولید واکسن داخلی بوده است تا حدی که می‌توان گفت همین اندک واردات واکسن هم بیش از هرچیز نوعی خرید زمان و کاستن از فشارهای داخلی بوده است تا یکی از واکسن‌های داخلی به مرحله توزیع انبوه برسد.
گزارشی که چندی پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و در آن خطوط کلی مواجهه دولت با واکسن کرونا ترسیم شده به خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی حاکمیت در مورد واکسن، تمرکز بر واکسن داخلی بوده است و نه آغاز گسترده واکسیناسیون با واکسن‌های موجود.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «واکسن کرونا بررسی وضعیت تولید، خرید و دسترسی و چالش‌های آن در ایران» که بهمن ۱۳۹۹ منتشر کره بود، تلاش کرده تا فرمان صادر شده توسط راس حاکمیت را صورت‌بندی کند. گزارش سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس متنی است که به جای ارایه توصیه‌های کارشناسی، با نگاهی آمیخته به توهم در پی اثبات مخاطره‌های واکسن‌های خارجی است و مدام تاکید دارد که باید صبر کرد تا واکسن داخلی به مرحله توزیع برسد. گزارش توصیه کرده است: «…تا عوارض ناشی از تزریق واکسن‌ها و مقایسه بین آنها به‌طور کامل مشخص نشود، تزریق عمومی هیچ نوع واکسنی در دستور کار قرار نگیرد همچنین واکسن‌های طراحی شده بر پایه mRNA به دلیل بالا بودن قیمت آنها نسبت به سایر واکسن‌ها، جدید بودن تکنولوژی و ناشناخته بودن عوارض بلندمدت آنها و نگهدای در دمای منفی بیست تا منفی هفتاد درجه و مشکلات حمل‌ونقل نمی‌توانند برای تجویز عمومی پیشنهاد شوند. علاوه بر آن تخلفات گسترده شرکت‌های فایرز، آسترازنکا و همچنین انستیتو مریو فرانسه در ارسال خون‌های آلوده و همچنین مشخص نبودن عوارض بلندمدت ناشی از واکسن، استفاده از واکسن کشورهایی که قبلا سابقه تخلف و عدم پاسخگویی داشته‌اند در سطح عمومی و حتی خرد، عقلایی به نظر نمی‌رسد. در نهایت باید گفت واکسن‌ها طراحی شده بر پایه ویروس ضعیف شده یا غیرفعال، سال‌هاست که به صورت گسترده در انسان استفاده شده و نگرانی‌های ایمنی و عوارض دو الگوی قبلی را ندارد و اگر کشوری غیر از سه کشور مذکور قادر به تامین این نوع واکسن‌ها باشد، ایران می‌تواند برای بخشی از جمعیت خود که در مواجهه مستقیم با بیماری هستند (مانند کادر درمان و اقشار آسیب‌پذیر) در زمان کوتاه و از منابع مطمئن واکسن خریداری کند یا اینکه ایران خود به تولید واکسن مورد اعتمادی برسد، که انتظار می‌رود این اتفاق در نهایت تا بهار ۱۴۰۰ بیفتد».
این گزارش تاکید می‌کند که «تهور اجتماعی» در تزریق واکسن‌هایی که هنوز عوارض‌شان مشخص نشده می‌تواند جامعه را از «فضایی با خطر قابل تخمین به پرتگاهی با خطر غیرقابل تخمین سوق دهد». گزارش پیشنهاد داده جامعه بر اساس ضرورت و نیاز سطح‌بندی شود و برای هر سطح اقدام مقتضی صورت بگیرد و عموم جامعه تا رسیدن به واکسن مطمئن مورد آزمون و خطا قرار نگیرد. با کنار هم قرار دادن سیاست‌های حاکمیت در ماه‌های اخیر مشخص است که تنها واکسن مطمئن، واکسن تولید داخل است و درواقع حاکمیت اراده‌ای جدی برای واردات واکسن برای عموم جامعه نداشته است و مهم‌ترین مانع برای واردات واکسن نه تحریم‌های خارجی بلکه ذهنیت و خواست داخلی حاکمیت بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش توصیه‌های سیاستی‌اش صراحتا آورده که دولت باید حداکثر تلاش خود را برای تامین واکسن مطمئن با «اولویت منابع داخلی» صورت دهد و تا زمان تولید واکسن داخلی، سفارش‌های خرید باید با حجم محدود و به صورت مرحله‌ای انجام شود. از گزارش چنین برمی‌آید که حاکمیت ابایی از مرگ‌ومیر گسترده در پی پیک‌های کرونا نداشته است چرا که صراحتا می‌گوید وضعیت فعلی «فضایی با خطر قابل تخمین» است؛ به عبارتی مرگ‌های چندصدنفره روزانه موضوعی قابل تخمین برای حاکمیت بوده و از این‌رو در همه این ماه‌ها در «حجم محدود» و به اصطلاح قطره‌چکانی به واردات واکسن پرداخته تا واکسن مورد نظر خودش را تولید کند.