آنگ سان سوچی، رهبر برکنار شده میانمار بعد از پنج سال یک بار دیگر محاکمه می‌شود. او فعلا در حبس خانگی قرار دارد و حزب اتحادیه ملی دموکراسی که او رهبری‌اش رابه عهده دارد در آستانه انحلال قرار گرفته است.
به گزارش الجزیره، دوشنبه ۱۴ ژوئن/۲۴ خرداد، حدود چهار ماه بعد از کودتا و به قدرت رسیدن نظامیان، محاکمه آنگ سان‌سوچی در نایپیداو، پایتخت میانمار آغاز می‌شود. نظامیان سان سوچی را متهم کرده‌اند به نقض قوانین مربوط به ویروس کرونا در حین مبارزات انتخاباتی، در اختیار داشتن غیرقانونی یک دستگاه بی‌سیم، و همچنین فساد اقتصادی.
اتهام فساد اقتصادی نخستین بار هفته گذشته مطرح شد: روزنامه دولتی Global New Light میانمار پنج‌شنبه ۲۰ خرداد/ ۱۰ ژوئن به‌نقل از کمیسیون مبارزه با فساد این کشور ادعا کرد اتهام جدید آنگ سان سوچی استفاده غیرقانونی از یک زمین برای بنیاد خیریه داوخین کی، به ریاست خودش است. اتهامات قبلی او پذیرش غیرقانونی ۶۰ هزار دلار وجه نقد به همراه حدود ۱۱ کیلوگرم طلا بود.
جلسه روز دوشنبه به اظهارات شاهدان اختصاص دارد.
نظامیان مصمماند کار را یکسره کنند
این احتمال وجود دارد که رهبر هفتاد و پنج ساله میانمار به حبس ابد محکوم و به این ترتیب برای همیشه از صحنه سیاسی کشورش حذف شود. شبکه الجزیره می‌نویسد ژنرال مین آونگ هلاینگ، رهبر کودتاچیان مصمم است که این بار کار را یکسره کند. در این میان حزب اتحادیه ملی دموکراسی که به مبارزات مدنی بدون توسل به خشونت معتقد است در آستانه انحلال قرار گرفته و گروه‌های مخالف و معترض به مبارزات مصلحانه علیه نظامیان روی آورده‌اند. یک تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با الجزیره گفته است:
«این بار هیچ نشانه‌ای در دست نیست که نظامیان بخواهند به حبس خانگی آنگ سان سوچی و قطع ارتباط او با معترضان اکتقا کنند و یا از سوچی به عنوان یک اهرم فشار در گفت‌وگو با جامعه بین‌المللی استفاده کنند. آن‌ها مصمماند با حذف آنگ سان سوچی و انحلال بقایای حزب اتحادیه ملی دموکراسی فضای سیاسی را از تأثیرات او پاکسازی کنند.»
در جریان کودتای نظامیان به بهانه تقلب در انتخابات نوامبر سال گذشته بیش از ۸۵۰ نفر از معترضان کشته شدند. به رغم این خشونت‌ها آنگ سان سوچی همچنان در میانمار از محبوبیت سیاسی برخوردار است.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۰ انجام شد، ۷۹ درصد از مردم میانمار همچنان به آنگ سان سوچی اعتماد دارند و نیز همچنان از او با لقب «بانو» یاد می‌کنند. این محبوبیت در سال پیش از آن ۷۰ درصد بود.
بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در نوامبر ۲۰۲۰، نتایج رسمی نشان داد که حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی به حد نصاب کرسی‌های لازم در پارلمان برای تشکیل دولت بعدی دست یافته است. این حزب گفته بود که به دنبال تشکیل یک دولت وحدت ملی است.
بلافاصله پس از بازداشت سوچی در نوامبر/ بهمن سال گذشته، کشورها و نهادهای بین‌المللی مختلف، از آمریکا تا اتحادیه اروپا و از چین تا سازمان ملل خواستار آزادی او شدند و کودتا را محکوم کردند.
او تا پیش از بازداشت، «مشاور دولت» بود. این سمت هم‌ارز با نخست وزیری است و بنابراین او دفاکتو یا عملا رئیس دولت میانمار محسوب می‌شود.