شورای اطلاع رسانی دولت یکشنبه ۲۳ خرداد/۱۳ ژوئن در واکنش به طرح مسئله گرانی بنزین و اعتراضات آبان در سومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری، از دولت در تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت بنزین و سرکوب خونین مردم رفع مسئولیت کرد و اظهارات نامزدها را «اتهام‌زنی غیرمنصفانه به دولت» خواند.
دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در این اطلاعیه اعلام کرده تصمیم بر «اصلاح قیمت بنزین» یک «تصمیم کلان ملی و حاکمیتی» بوده که پس از جلسات متعدد سران سه قوه، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و نامزد کنونی انتخابات ۱۴۰۰، تصویب شده و با تأیید علی خامنه‌ای، از سوی شورای امنیت ملی در دستور کار قرار گرفته است.
دولت همچنین خود را از درآمد حاصل از اجرای این طرح مبرا دانسته و مدعی شده که افزایش قیمت بنزین در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا یا آنچه دولت «توطئه ترامپ» خوانده، صرفه‌جویی «قابل توجه» در مصرف بنزین را به همراه داشته و به تامین یارانه «طرح کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر» و «صادرات بنزین» انجامیده است.
در اطلاعیه مذکور دولت با عبارت «نحوه و شیوه برخود با اغتشاش جزء مسئولیت های دولت نیست» نقش خود در سرکوب اعتراضات مردمی را هم رد کرد، خیزش آبان ۹۸ را ناشی از شکستن «اجماع حاکمیتی حول مصوبه افزایش قیمت بنزین» و تحریک افکار عمومی خواند و بدون بردن نام از ابراهیم رئیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست از مسئولیت خود شانه خالی نکنند.
افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۹۸ به بروز اعتراضات سراسری در ایران منجر شد. مردم در بیش از ۱۰۰ شهر بزرگ و کوچک ایران به خیابان‌ها ریختند. حکومت ایران با خاموش کردن اینترنت و با استفاده از سلاح‌های مرگبار دست به سرکوب خونین معترضان زد و تعداد نامعلومی را کشت و بازداشت کرد. برخی از برآوردها حاکی از آن است که حکومت جمهوری اسلامی به فاصله چند روز بیش از ۱۵۰۰ نفر را به قتل رسانده و هزاران نفر را دستگیر کرده است. اکنون در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ و در حالی که برخی از مقام‌ها به نقش سرکوب اعتراضات آبان در کاهش مشارکت مردم در رای‌گیری‌ها اذعان کرده‌اند، هیچ‌یک از مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش نقش خود در افزایش قیمت بنزین و به‌دنبال آن کشتار مردم، نیستند. مردمی که اعتراض آن‌ها همچنان در ادبیات رسمی مقام‌ها «اغتشاش» خوانده می‌شود.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی که احتمالا پس از حسن روحانی، ریاست دولت به او سپرده خواهد شد، روز شنبه ۲۲ خرداد و در جریان آخرین مناظره کاندیداها از خود درباره تصمیم افزایش قیمت بنزین سلب مسئولیت کرد و گفت: کسی که باید در زمینه بنزین پاسخگو باشد قبل از همه آقای روحانی است. ابراهیم رئيسی مدعی شد دولت تصمیم‌گیرنده و جلسات سران سه‌قوه تنها برای هماهنگی بوده است.
علاوه بر رئيسی، علیرضا زاکانی هم دولت را به بی‌کفایتی در تصمیم بر گران‌کردن بنزین متهم کرد.
محسن مهرعلیزاده، نامزد دیگر اما در سخنانش خطاب به رئیسی گفت او به‌هرحال در شورای سران سه‌قوه حضور و در «تصمیم غلط سه‌برابر کردن قیمت بنزین» مسئولیت داشته است. مهرعلیزاده از رئيس قوه قضائیه خواست «حالا که مهربان شده» دستور به رفع فیلترینگ اینترنت بدهد و برای تعداد نامشخصی که در اعتراضات آبان دستگیر شده‌اند عفو درخواست کند.
رئيس قوه قضائیه اما در جواب مدعی شد قبلا از علی خامنه‌ای برای این افراد عفو گرفته و بازداشتی‌هایی که برای آن‌ها پرونده‌سازی شده و قوه قضائيه به آن رسیدگی کرده، «با خارج ارتباط» یا «مسائل خاصی» داشته‌اند. ابراهیم رئيسی هم مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از تعداد کسانی که در اعتراضات آبان دستگیر شده و سرنوشت بسیاری از آن‌ها همچنان نامشخص است، آماری مشخصی ارائه نکرد.
به‌رغم ادعای رئیس قوه قضائیه، مشت آهنین حکومت ایران همچنان بازداشت شدگان و خانواده‌های آن‌ها را هدف گرفته و جان بسیاری از آن‌ها در خطر است. گزارش‌ها از وضعیت بسیار بد و نگران کننده بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ در زندان‌ها، انتقالشان به بند زندانیان خطرناک و صدور احکام ظالمانه از جمله حکم اعدام برای شماری از آن‌ها خبر می‌دهند. بسیاری از خانواده‌های کسانی که در آبان ۹۸ توسط حکومت ایران کشته یا بازداشت‌شدند، انتخابات ۱۴۰۰ را تحریم کرده‌اند.