تلاش نظام اسلامی برای پرده کشیدن بر سابقه‌ی جنایتکارانه رئیسی بیانگر اهمیت مضاعف روشنگری در این مورد است.
پس از تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، شورای نگهبان که تجربه‌ی مناظره‌‌های انتخاباتی سال ۹۶ را داشت، در هراس از پرده‌دری کاندیداها درباره‌ی سابقه‌ی رئیسی و اشتهار او به «آیتالله قتل‌عام» و «آیتالله اعدام»، هشدار داد که تا آخرین لحظه‌ی انتخابات می‌تواند صلاحیت کاندیداها را رد کند. سپس القاصی مهر دادستان تهران که توسط رئیسی برکشیده شده تهدید کرد که دستگاه قضایی با کاندیداهایی که خط قرمز نظام را زیرپا بگذارند برخورد خواهد کرد. عاقبت موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و امام جمعه تهران دست به تهدید رقبای رئیسی زد و گفت: «متاسفانه به شخص ایشان اهانت‌های عجیب و غریبی شد. اینکه ایشان فلان است یا تحصیلاتش فلان قدر است؛ دروغ گفتند و به او اهانت و جسارت کردند. من به آنهایی که این شیوه را پیش گرفتند سفارش می‌کنم، اولاً بین خود و خدا توبه کنند تا خدا آنها را ببخشد…. مردم را این‌طور به اشتباه نیاندازند و واقعاً از مردم عذرخواهی کنند…. بترسید که گرفتار رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان شوید که در این صورت مبتلا به رسوایی و خواری در دنیا و عذاب الهی در آخرت خواهید شد.» [۱]
«خط قرمز» نظام چیزی نیست جز دست گذاشتن بر سابقه‌ی رئیسی و موضوع کشتار ۶۷ که او یکی از مسئولان آن بوده است. آیتالله منتظری خطاب به رئیسی و دیگر دست‌اندرکاران کشتار ۶۷ گفته بود: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.» اینک با توجه به دستگیری حمید نوری در سوئد و محاکمه‌ی قریب‌الوقوع وی در دادگاه استکهلم، نظام اسلامی از مطرح شدن دوباره پرونده‌ی رئیسی هراس دارد. اتهام مشارکت در جنایت جنگی و کشتار دسته‌جمعی متوجه حمید نوری است و این پای رئیسی را نیز به میان می‌کشد.
در طول سال‌های گذشته بارها راجع به سید‌ابراهیم رئیسی و سوابق او طی ۴ دهه حضورش در دستگاه قضایی روشنگری شده است، اما نقش وی در دوره‌ی انتقال قدرت در دادستانی تهران از لاجوردی و مؤتلفه به نیروهای جایگزین در سال ۱۳۶۳ پوشیده مانده است. در این مقاله تنها به تشریح این بخش از سابقه‌ی وی در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز می‌پردازم، اما نه با این هدف که برای جلوگیری از رسیدن او به «پاستور» به یکی از ۶ کاندیدای دیگر رأی دهیم. از نظر من تفاوتی بین کاندیداهای ریاست جمهوری نیست و همگی در خدمت نظام ولایت فقیه و خامنه‌ای هستند.
رئیسی در مقام معاون رازینی
از ابتدای بهمن ۱۳۶۳ که علی رازینی دادستان انقلاب اسلامی مرکز شد، رئیسی به معاونت «گروهکی» او ارتقام مقام یافت. در دوران یاد شده دادستان انقلاب اسلامی مرکز دارای سه معاونت، اقتصادی، منکرات و مواد مخدر و «گروهکی» بود. معاونت «گروهکی» مهم‌ترین نقش را در سرکوب گروه‌های سیاسی داشت. اهمیت این پست و اداره‌ی آن توسط رئیسی تا آن‌جا بود که حتی پس از آن که رازینی در سال ۶۵ به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح رسید و مرتضی اشراقی جایگزین او شد، باز هم رئیسی سکان معاونت «گروهکی» دادستان را به عهده داشت. او به همین خاطر عضو هیأت کشتار ۶۷ شد و نقش مهمی در قتل‌عام زندانیان سیاسی داشت.
مجموعه شواهد نشان می‌دهد که رئیسی در مقام معاون «گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی مرکز پروژه‌های مورد نظر لاجوردی را که به «قصاب تهران» معروف بود پیش می‌برد.
در سال ۶۳ یکی از دغدغه‌های لاجوردی و مقامات قضایی از پرده بیرون افتادن اقدامات غیرقانونی وی در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز بود. با توجه به تغییر و تحولاتی که از ابتدای سال ۶۳ صورت گرفته بود، لاجوردی می‌دانست دیریا زود برکنار خواهد شد. به همین دلیل او پرونده‌ی کسانی را که در قزلحصار زیرحکم اعدام قرار داشتند به جریان انداخت و بسیاری از آنها را به جوخه‌ی اعدام سپرد.
گام بعدی وی اعدام توابینی بود که در شعبه‌های بازجویی حضور داشتند و نقش مهمی در سرکوب گروه‌های سیاسی بازی کرده بودند. این عده‌ی اطلاعات وسیعی از جنایات صورت گرفته در اوین داشتند و به سادگی می‌توانستند اطلاعات‌شان را در اختیار نیروهای رقیب قرار دهند.
با برکناری لاجوردی، رازینی و رئیسی سیاست وی را در قلع و قمع توابینی که در شعبه‌های بازجویی کار می‌کردند ادامه دادند و پرونده‌هایی را که راکد مانده بودند دوباره به جریان انداختند و بسیاری را به جوخه‌ی اعدام سپردند.
رازینی شخصاً اعتراف می‌کند که پس از تصدی دادستانی انقللاب اسلامی مرکز خط لاجوردی را ادامه داده است. دو ماه بعد آیتالله منتظری می‌گوید از زمانی که رازینی به دادستانی آمده وضعیت از زمان لاجوردی هم بدتر شده است.
◄در این مورد بنگرید به این ویدئو از دقیقه ۵۲ به بعد.
یکی از زندانیان کم سن و سالی که آن روزها در محوطه‌ی زندان اوین مشغول کار بود در گفت‌وگویی که با او داشتم برایم توضیح داد:
«آن‌روزها از ساعت ۶ بعد از ظهر به بعد در اوین حکومت نظامی بود. صدها زندانی را قربانی کردند. من برای فضولی رفتم و دیدم از پشت بند ۲۱۶ تا محل زغال پختن به سمت گلخانه، خون راه افتاده بود تا درب انتظامات. روز بعد با سرلک هماهنگ کردند و به آهنگری زندان دستور داده شده که چهارپایه برای دارزدن تولید کند. ساعت ۵ به بعد پارکینگ دفتر مرکزی زندان، خالی می‌شد. طناب‌ها وصل می‌گردید و همه چیز برای دار زدن آماده می‌شد. ما هم حق نداشتیم بیرون برویم. درب‌ها بسته می‌شد.»
در سال ۶۰ جوخه‌های اعدام چندبار در هفته تشکیل می‌شدند و هر بار ده‌ها تن را به رگبار می‌بستند. این روند در سال ۶۱ و ۶۲ کندتر شد و به هفته‌ای یک یا حداکثر دوبار کاهش یافت.
در آخرین ماه‌های حضور لاجوردی در اوین تعداد زیادی از توابین که در شعبه‌های بازجویی با شکنجه‌گران همکاری داشتند و یا در میزگردهای دادستانی انقلاب اسلامی و اطلاعات سپاه شرکت کرده بودند اعدام شدند.
■ برای مثال در ۱۲ دیماه ۱۳۶۳ فتحعلی قناعت پیشه که نقش فعالی در شعبه‌های بازجویی داشت اعدام شد و روز بعد بهرام برناس که به اعترافات تلویزیونی نیز کشیده شده بود اعدام شد. روز ۲۴ دیماه ۱۳۶۳ مهران اصدقی که چند اعتراف تلویزیونی داشت به همراه حسین شیخ‌‌الحکما که در شعبه ۷ همکار بازجویان بود و موجبات دستگیری تیم‌های عملیاتی مجاهدین را فراهم کرده بود اعدام شد.
■ پیشتر در ۹ آبانماه ۶۳ قاسم عابدینی و سپس حسین روحانی که هر دو از رهبران سازمان پیکار بودند و در نابودی تشکیلات این سازمان نقش داشتند به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند. ۲۹ آذر ۱۳۶۳ احمد عطا‌اللهی که نقش مهمی در نابودی تشکیلات اقلیت داشت به همراه حمید بلورچی به جوخه‌ی اعدام سپرده شد.
■ ۴ بهمن ۱۳۶۳ بلافاصله پس از تصدی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز توسط زوج رازینی و رئیسی، ابوالقاسم اثنی‌عشری گرداننده‌ی میزگردهای دادستانی انقلاب اسلامی مرکز و یکی از کمک‌بازجوهای شعبه هفت اوین به همراه مجید شوکتی که در یکی از میزگردهای دادستانی شرکت داشت اعدام شدند.
■ ۱۶ اسفند ۱۳۶۳ خسرو زندی و ۲۳ اسفند ۱۳۶۳ اصغر فقیهی که هر دو در میزگردهای دادستانی شرکت داشتند به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.
■ ۲۶ اسفند ۱۳۶۳ منصور رافع شیخی و عباس میثمی اعدام شدند و دو روز بعد یک شب مانده به عید در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۶۳ کاظم بخشی به رگبار بسته شد.
بایستی توجه دشت که این مشت نمونه خروار است و در هر یک از این جوخه‌ها، ده‌ها نفر اعدام شدند.
■ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۴ سیامک قدیانی به جوخه‌ی اعدام سپرده شد.
■ یک روز بعد در ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ هادی جمالی یکی از فعال‌ترین توابان ۲۰۹ اوین که نقش مهمی نیز در میزگرد اطلاعات سپاه در سال ۶۱ داشت به همراه سیف‌الله کاظمیان اعدام شد. کاظمیان و هادی جمالی به مرخصی نزد خانواده‌‌هایشان می‌رفتند و جمالی مسلح می‌گشت.
■ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۴ مسعود ولی‌زاده داودآبادی اعدام شد.
■ در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۶۴ محسن منشی که نقش مهمی در همکاری با گروه ضربت اوین برای به دام انداختن هواداران مجاهدین داشت و در شعبه‌‌ی ۷ اوین کمک بازجو بود به جوخه‌ی اعدام سپرده شد. او نیز از مرخصی استفاده می‌کرد.
■ دو روز بعد در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۴ علیرضا شیردل حفظ‌آبادی به جوخه‌ی اعدام سپرده شد.
■ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۴ رضا اسداللهی اعدام شد.
■ ۱۹ خرداد ۱۳۶۴ رضا کیوانزاد که در شعبه‌های بازجویی فعال بود و در میزگرد دادستانی اوین با اثنی‌عشری همکاری می‌کرد اعدام شد.
■ ۲۳ مرداد ۱۳۶۴ حامد احتشامی اعدام شد و ۵ روز بعد در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۶۴سید‌ولی‌الله صفوی یکی دیگر از همکاران گروه ضربت و شعبه هفت اوین که به «ولی پانصد» معروف بود (یعنی ۵۰۰ نفر را دستگیر کرده) اعدام شد و سه روز بعد در ۳۱ مرداد وحید سریعالقلم که در نابودی تشکیلات سربداران نقش داشت و در ۲۰۹ اوین به همکاری وسیع با بازجویان می‌پرداخت اعدام شد. سریعالقلم مسئول تهیه کتاب‌های دادستانی انقلاب اسلامی مرکز بود که با استفاده از برگه‌های بازجویی متهمان و همچنین اعترافات تلویزیونی آنها تهیه می‌شد.[۲]
پشتیبانی از جنایتکار و فشار بر جناح رقیب
اقدام دیگر رئیسی محافظت از لاجوردی و جنایات صورت گرفته در اوین و ادامه پاپوش‌دوزی برای جناح رقیب بود.
رئیسی در مورد آشنایی‌اش با لاجوردی می‌گوید:
«آشنایی و همکاری نزدیک با ایشان زمانی دست داد که بنده در قوه قضائیه شروع به کار کردم و ایشان دادستان بودند. از آن به بعد رابطه ما صمیمی‌تر شد و تا لحظه شهادت ایشان ادامه پیدا کرد.»[۳]
پس از برکناری لاجوردی از دادستانی اوین، با حجمی از پرونده مواجه شدند که معلوم نبود چه بر سر صاحبان آنها آمده است. فیلم‌برداری از «قبر» و «قیامت» زندان قزلحصار و سرگذشت زنان در واحد مسکونی دست جناح «خط امام» را برای عقب‌راندن جناح راست پر کرده بود. لاجوردی و اطرافیانش نیاز به حمله‌ی متقابل داشتند و به همین دلیل بار دیگر روی پرونده انفجار نخست‌وزیری دست گذاشتند و سعی کردند آن را به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که نقش مهمی در سرکوب گروه‌های سیاسی در دهه‌ی ۶۰ داشت نسبت دهند.
رئیسی در سال ۶۴ مأمور رسیدگی به پرونده انفجار نخست‌وزیری شد. این پرونده با دستگیری تعدادی از اعضای اطلاعات نخست‌وزیری و نیروهای موسوم به «خط امام»، همچون علی اکبر تهرانی، خسرو قنبری تهرانی، تقی محمدی، حبیب‌الله داداشی، محسن سازگارا، نادر قوچکانلو و… وارد فاز جدیدی شد. رئیسی و پاپوش دوزان برای تکمیل پروژه به دنبال دستگیری بهزاد نبوی بودند.
بررسی پرونده انفجار نخست‌وزیری در سه دوره زمانی انجام شد. مرحله اول از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ که دادستانی کل انقلاب به عهده آیتالله ربانی املشی بود. مرحله دوم از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ۱۳۶۳ پرونده زیر نظر لاجوردی و در شعبه هفت دادسرای انقلاب تهران پی گیری شد. در زمستان ۶۳ ابعاد این پرونده بزرگتر شد و رسیدگی به آن تا سال ۱۳۶۵ ادامه یافت. در این دوره، پرونده زیر نظر شخص رئیسی و با بازجویی و شکنجه‌گری محسنی اژه‌ای در شعبه ۷ اوین تکمیل می‌شد. این دو از همین‌جا به یک جفت جدا نشدنی تبدیل شدند.
در این دوره خسرو تهرانی مسئول سابق اطلاعات نخست وزیری دستگیر شد و مورد شکنجه قرار گرفت. در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد تقی محمدی، یکی از دستگیرشدگان، در زندان پیدا شد. بازجوی اصلی این پرونده محسنی اژه‌ای بود که مدعی شد وی در اثر خودکشی در زندان درگذشته و سپس تلویحاً جناح رقیب را به قتل او در اوین متهم کرد!
عاقبت خمینی که شخصاً پرونده را دنبال می‌کرد ابراهیم رئیسی مسئول پرونده، محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان‌عالی کشور را احضار کرد و پس از شنیدن ادعاهای آنها دستور مختومه شدن پرونده را داد. خمینی با نام بردن از بهزاد نبوی و خسرو قنبری تهرانی به حمایت از آنها برخاست و تأکید کرد: «من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.» [۴]
مجموعه شواهد نشان می‌دهد که رئیسی در مقام معاون «گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی مرکز پروژه‌های مورد نظر لاجوردی را که به «قصاب تهران» معروف بود پیش می‌برد.