۱۸۲ نماینده مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۸ خرداد/۸ ژوئن حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را به خاطر امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو بدون طرح آن در مجلس، به نقض قانون اساسی متهم کرده و با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از «تخلفات» روحانی، موافقت کردند.
طبق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز آمده است «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.»
براساس گزارش خبرگزاری فارس مجلس روز سه‌شنبه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره سند ۲۰۳۰ و «نقض دو اصل قانون اساسی توسط رئیس جمهوری» را با ۱۸۲ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به قوه قضائیه فرستاده است.
کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این گزارش گفت:
«بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک‌صد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت. با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.»
او به تذکر و مخالفت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با امضا و اجرای این سند اشاره کرد و گفت پس از این تذکر «ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است» و براساس اصل ۱۳۴ قانونی اساسی، حسن روحانی در برابر مجلس مسئول اقدام‌های هیأت وزیران در دولت‌های دهم و یازدهم است.
در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای را با عنوان «برنامه کاری برای ۲۰۳۰، دگرگون کردن جهانمان: توسعه پایدار» تصویب کرد. این قطعنامه ۱۷ سرفصل را برای «توسعه پایدار» کشورهای عضو سازمان ملل فهرست کرده است. در این سند از مسائلی مانند ایجاد امکانات آموزشی برابر برای همه کودکان و جوانان و به ویژه رفع تبعیض جنسیتی سخن رفته و ۱۹۲ عضو سازمان ملل موظف شده‌اند برای شهروندانشان فارغ از جنسیت و قومیت و سن و سال آن‌ها امکانات برابر تحصیلی با کیفیت بالا فراهم کنند.
در شهریور ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه هیأت وزیران «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰» برای به اجرا درآمدن سند یونسکو تشکیل شد، مخالفت رهبر ایران اجرای این مصوبه را متوقف کرد.
علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود بارها به سند ۲۰۳۰ یونسکو حمله کرده است. او در اردیبهشت ۹۵ در نخستین موضع‌گیری خود گفت: «جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد».