محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری اسلامی صبح جمعه ۱۴ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) و در واکنش به اظهارات محسن رضایی که اهمال دولت را باعت عدم تصویب FATF جلوه داده بود گفت:
«اظهاراتی که برخی از نامزدها درباره این لوایح مطرح می‌کنند فرافکنی است. اگر دولت به تصویب و تأیید این لوایح اهتمام نداشت هفت عضو کابینه در جلسات مجمع حاضر نمی‌شدند.»
به گفته واعظی در این نشست‌ها معاون حقوقی رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزیر امور خارجه حاضر می‌شدند:
«اگر برای دولت موضوع اهمیت نداشت اعضای کابینه در جلسات مجمع حاضر نمی‌شدند و به سوالات آنان چه حضوری و چه مکتوب پاسخ نمی‌دادند. حضور اعضای کابینه در جلسات مجمع برای تسهیل‌سازی در امر تصویب لوایح مرتبط با FATF بود.»
محسن رضایی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری روز گذشته در پنجمین روز از تبلیغات انتخابات کاندیداها در جمع فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره دو لایحه باقی مانده از مجموعه لوایح FATF گفت:
«دولت در این موضوع مقصر بود؛ بیست و یک سوال به دولت داده شد تا پاسخ داده شود اما ۲۴ ساعت مانده به جلسه پاسخ‌ها را ارسال کرد. ایران ۳۹ توصیه آن نهاد را عمل کرده و فقط دو توصیه مانده، اما آن نهاد تنها ۱۲ مورد را پذیرفته است.»
محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری در ادامه مصاحبه با ایرنا اما با تکذیب ادعای رضایی گفت:
«دولت اراده انجام این کار را داشت اما آنها این لوایح را به تحریم گره زدند و الان هم تحریم را به FATF گره می‌زنند که به نظر من این کار درستی نیست و مانعی برای مردم، روابط اقتصادی خارجی و روابط بانکی است و برای کشور مشکل ایجاد می‌کند.»
واعظی رضایی را به «فرافکنی» متهم کرد و گفت:
«کسانی که این روزها این طور صحبت می‌کنند، فرافکنی می‌کنند. چون مردم می‌دانند همان کسانی که لوایح FATF را در معطل کردند، امروز می‌گویند راهش را بلدیم و دولت کم‌کاری کرده است.»
رضایی گفته بود اگر مجمع تشخیص مصلحت FATF را بدون حل اختلاف به شورای نگهبان برمی‌گرداند طبق قانون نظر شورای نگهبان که همان رد FATF است، اعمال می‌شد. واعظی در پاسخ گفت:
«وقتی دو لایحه از چهار لایحه FATF در مجمع معطل مانده ما چه کار کنیم؟ می‌گویند کسی که خواب است را می‌توان بیدار کرد اما کسی که خودش را به خواب زده هر چه او را صدا کنی بیدار نمی‌شود. نظر شورای نگهبان درباره این لوایح مشخص است و دولت هم همیشه خواستار تعیین تکلیف این لوایح بوده اما آنها لوایح را در مجمع معطل کردند.»
آذر ماه سال گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان کوتاهی از درخواست روحانی از خامنهای برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع خبر داد. رضایی گفته بود:
«دولت آقای روحانی نیز از رهبر انقلاب تقاضا کردند که مجمع به بررسی خود روی این لوایح ادامه بدهد. بنابراین بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سوالات و ابهامات خود از سوی دولت است.»
بهمن سال گذشته، با به پایان رسیدن مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به‌عنوان یکی از لایحه‌های درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع بسته شد.
پیش از آن مجید انصاری، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵ آبان در مصاحبه با روزنامه «اعتماد» گفته بود تنها راه ورود مجدد مجمع به دو لایجه مبارزه با پولشویی اجازه خامنهای است:
«با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.»