دولت پنهان و منطقِ بقا به‌هر قیمتی – نگاهی به چیدمان «انتخابات» ۱۴۰۰

به نظر می‌رسد باد انتقال قدرت در ایران وزیدن گرفته است. منطق چیدمان مهره‌های انتخابات، یا دقیق‌تر بگوییم انتصابات ریاست‌جمهوری پیش رو، شبیه اتفاقات پرشتابی است که چند ماه قبل از فوت آیت‌الله خمینی رخ داد. در آن ایام هم در مدت کوتاهی آیت‌الله منتظری از نایب رهبری عزل شد، و اختیارات رهبر هم در قانون اساسی با افزودن قید «مطلقه» به ولایت فقیه افزایش بی سابقه یافت. این‌بار اما به نظر می‌رسد بر خلاف دوره‌ی آیت الله خمینی بخش مهمی از مهندسی به «شورای محترم نگهبان» سپرده شده است.

شورای رهبری احتمالی متشکل از چه کسانی خواهد بود؟

بحث بر سر جانشینی آقای خامنه‌ای است. اصل‏ یکصد و یازدهم قانون اساسی، بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، می‌گوید:

«در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‌گیرد.»

در یک آزمایش فکری، که روشی رایج در فلسفه برای تحلیل مسائل است، فرض کنید آیت الله خامنه‌ای به سبب کهولت سن یا هر علتی در ماه‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، «فوت» شود، ‏ یا «کناره‏ گیری» کند، ‏ یا «عزل» شود‏. با چیدمان نامزدها از سوی شورای نگهبان به شکلی که از الان نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست‌جمهوری از دید بسیاری ناظران قطعی است، ترکیب شورای رهبری دوره‌ی گذار از این قرار خواهد بود:

■ رئیس‌جمهور: ابراهیم رئیسی

■ رئیس قوه قضائیه: می‌شود بر اساس منطق انتصاب‌های خامنه‌ای در سال‌های گذشته حدس زد که جانشین رئیسی در قوه قضائیه در صورت گماشتن او به ریاست‌جمهوری یکی از شش فقیه کنونی شورای نگهبان (به جز صادق آملی لاریجانی که وضعیت او چنانکه اشاره خواهد شد در نظام رو به افول است) خواهد بود.

شش عضو فقیه شورای نگهبان در زمان حاضر عبارت‌اند از: احمد جنتی (دبیر)، مهدی شب‌زنده‌دار (عضو شورای عالی حوزه علمیه قم)، صادق لاریجانی، محمدرضا مدرسی یزدی (عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، علیرضا اعرافی (رئیس حوزه‌های علمیه داخل و خارج از کشور با نصب خامنه‌ای)، سید احمد خاتمی (امام جمعه موقت تهران).

اگر فرضیه ما درست باشد و احمد جنتی را هم به سبب کهولت سن کنار بگذاریم، رئیس بعدی قوه قضائیه یکی از این چهار نفر است: علیرضا اعرافی، سید احمد خاتمی، مهدی شب زنده‌دار، سید محمدرضا مدرسی یزدی. (برای شرح زندگی و سوابق این افراد به پروفایل ایشان در وبسایت شورای نگهبان مراجعه کنید.)

■ عضو سوم شورای رهبری بر اساس قانون اساسی یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دقت کنیم که قانون اساسی می‌گوید «به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت»، نه «به انتخاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» که در شرایط کنونی صادق آملی لاریجانی است. بر این اساس عضو سوم شورا هم یک نفر از چهار نفر مزبور، و البته فردی جز صادق لاریجانی، خواهد بود.

نتیجه آنکه بر اساس منطق موقعیتی که دم دست داریم، در دوران انتقال رهبری از خامنه‌ای به فرد جانشین، به احتمال زیاد شورایی سه نفره متشکل از ابراهیم رئیسی به اضافه دو نفر از میان علیرضا اعرافی، احمد خاتمی، مهدی شب زنده‌دار و محمدرضا مدرسی یزدی مدیریت کشور را عهده‌دار خواهند بود. احتمالا شانس علیرضا اعرافی، به سبب نزدیکی‌اش به آقای خامنه‌ای، و این فهرست بلندبالا از سوابق، برای بودن در این شورا بسیار بالا خواهد بود. سوابق اعرافی بر اساس سایت شورای نگهبان:

۱- ریاست مرکز جهانى علوم اسلامى و عضویت در هیأت امناى آن
۲ ـ عضویت در شوراى فرهنگى – اجتماعى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى
۳ ـ عضویت در شوراى فرهنگ عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
۴ ـ ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
۵ ـ مدیریت گروه علوم تربیتى مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینى (ره)
۶ ـ عضویت در هیأت امناى مؤسسه بین‌المللى هدى
۷ ـ معاونت پژوهشى حوزه‌ علمیه قم
۸ ـ ریاست هیأت امناى دانشکده علوم قرآنى میبد
۹- عضویت در کنگره دین‌پژوهان کشور
۱۰ ـ مدیر مسئولى فصلنامه‏‌هاى «حوزه و دانشگاه»، «جستار اقتصادى» و «تربیت اسلامى»
۱۱ ـ عضویت در هیأت امناى دفتر تبلیغات حوزه‌ علمیه‌ی قم
۱۲ ـ عضویت در شوراى پژوهش‌هاى علمى کشور
۱۳ ـ عضویت در هیأت امناى مرکز جهانى و سازمان مدارس خارج از کشور
۱۴ ـ رئیس جامعۀ المصطفی العالمیۀ
۱۵ ـ مدیر حوزه‌های علمیه‌ سراسر کشور
۱۶ ـ امامت جمعه شهر میبد
۱۷ ـ امامت موقت جمعه شهر قم

به نظر می‌رسد «بقا» مهم‌ترین منطق رفتارهای دولت پنهان در جمهوری اسلامی در دوره‌ی گذار رهبری باشد، چنانکه در همه این سال‌ها بوده. بر این اساس ظاهرا تصمیم «نظام» بر این است که اعضای تیم سه نفره‌ای که طبق اصل صد و یازدهم قانون اساسی قرار است مملکت را تا انتقال رهبری به جانشین خامنه‌ای اداره کنند، بر خلاف خواست هاشمی رفسنجانی بدون حضور فردی با کوچک‌ترین گرایش به اصلاح‌طلبی باشد. نوه آیت‌الله خمینی سید حسن خمینی جایی در رهبری آینده نخواهد داشت و خانواده خمینی در معرض حذف بیشتر از مدیریت کشور است.

از سوی دیگر حضور فردی از خانواده لاریجانی، چه علی لاریجانی (که صلاحیتش به عنوان مهم‌ترین نامزد طیف کارگزاران و اعتدالیون نزدیک به حسن روحانی در انتخابات ۱۴۰۰ رد شد) و یا صادق آملی لاریجانی (رئیس قوه قضائیه پیش از ابراهیم رئیسی) در شورای رهبری منتفی است. علی لاریجانی غیرخودی محسوب می‌شود، چه بسا همچنین به این سبب که برادرش شیخ صادق آملی لاریجانی، که از قضا او هم دست بلندی در نقض حقوق بشر مخالفان دارد، تا مدتی قبل یکی از رقبای اصلی سمت جانشینی خامنه‌ای محسوب می‌شد.

یادمان باشد اکبر طبری، متهم یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد در سیستم قضایی ایران، گفت روز بازداشتش برای ناهار در منزل صادق آملی لاریجانی مهمان بوده و یک گروه ۵۰ نفره امنیتی پس از درگیری با نیروهای حفاظتی آملی لاریجانی او را بازداشت کردند. یعنی به نظر می‌رسد بسیاری پرونده‌های مبارزه با فساد هم در ایران سیاسی است.

وضعیت “جنبش سبز”وار در فضای سیاسی ایران

در سوی دیگر ماجرا، رد صلاحیت تمام کاندیداهای بالقوه و بالفعل منتقد و مخالف وضع موجود از سوی شورای نگهبان و نیروهای امنیتی، و به بیان مصطفی تاجزاده کودتای انتخاباتی ۴ خرداد، اصلاح‌طلبان و اصطلاحا میانه‌روهای کنده شده از مردم و چسبیده به حکومت را دوباره به دامان جامعه پرتاب کرده و چشم‌انداز اتحادی شبیه دوران جنبش سبز میان داخل و خارج کشور را پیش روی ما قرار داده است. البته هنوز برخی به سبب منافع‌شان اینجا و آنجا مقاومت می‌کنند.

لازم است به یاد آریم این توصیف دقیق را به قلم میرحسین موسوی:

«جنبش سبز را نه می‌توان یک حزب متمرکز دانست و نه مجموعه‌ای از افراد سازمان نایافته و بی هدف. جنبش سبز، قطرات به هم پیوسته مردم معترضی است که برای احقاق حق خود به دریا بدل شده‌اند. مرور تجربهٴ تاریخی مردم ایران نشان می‌دهد که آنها در پرتگاه‌های تاریخی، هوشیاری، توانایی و درک بالای خود را نشان داده و با تکیه بر قوای خلاقهٴ خویش، صعب العبور‌ترین راه‌ها را برای دستیابی به اهداف خود هموار ساخته و زیر پا نهاده‌اند. جنبش سبز بر پایهٴ اصول و مبادی بنیادین خود، با استفاده از سازماندهی افقی و همسو در قالب شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی، بر فهم، اندیشه و نوآوری‌های ملت ایران تکیه دارد و دستیابی به آرمان‌هایی چون آزادی و عدالت را منوط به شکوفایی این خلاقیت‌ها می‌داند. این توانایی می‌تواند شعار هر ایرانی یک ستاد» را به شعار هر ایرانی یک جنبش تبدیل کند. جنبشی که برخلاف پندار مخالفان آن، در قلب ایرانیان جای گرفته و چون جان، در تن می‌تپد و راه خود می‌جوید.» (منشور جنبش سبز،  بخش راهکارها)

ویدئوی رجزخوانی سرتیپ دوم حاج سعید قاسمی که این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که در منطق دولت پنهان همه منتقدان نظام از احمدی نژادی‌ها گرفته تا اصلاح‌طلبان و ظریف و روحانی تا طیف‌های گوناگون براندازان و البته فعالین اقوام و زنان… تهدید محسوب می‌شوند و از این جهت تفاوتی میان آنها نیست. سعید قاسمی و نظامیان و امنیتی‌های هم‌اندیش او همه دموکراسی‌خواهان را خطاب قرار می‌دهند و رجز می‌خوانند جرئت دارید بیایید کف خیابان!

در چنین شرایطی اتحاد و گفتگوی همدلانه همه منتقدان دموکراسی‌خواه و عدالتخواه بیش از هر زمانی ضروری است. درگیر شدن در دعواهای زرگری و گیر دادن مخالفان به یکدیگر بر سر مسائلی که ربطی به دموکراسی و آینده ایران ندارند دقیقا آنچیزی است که ژرف‌دولت نظامی-امنیتی بیش از هرچیزی در دوران انتقال قدرت از خامنه‌ای به جانشین مورد نظر سیستم، بدان احتیاج دارد.

از همین نویسنده

تأملی بر پیشنهاد مصطفی تاجزاده برای بازنگری قانون اساسی