اتحادیه اروپا از دولت ایران خواست در مورد حکم جدید صادر شده برای نرگس محمدی، زندانی سیاسی سابق، فعال حقوق بشر و نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تجدید نظر کند.
نرگس محمدی با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق تحصن و اعتراض به کشتار معترضان در ناآرامی‌های سال ۱۳۹۸ به تحمل ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است. خود او می‌گوید دلیل محکومیتش مقاومت در برابر رفتارها و خواسته‌های بی‌شرمانه عاملان دستگاه امنیتی و قوه قضاییه است.
محمدی گفته است که این حکم را به رسمیت نمی‌شناسد، در مورد آن تجدیدنظرخواهی نمی‌کند و در برابر اجرای احتمالی آن سرپیچی خواهد کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرده است که یک سخنگوی اتحادیه اروپا از ایران خواسته تا با در نظر گرفتن شرایط سلامت نرگس محمدی و همچنین با اجرای قوانین بین‌المللی حقوق بشر، در پرونده او تجدید‌نظر کند.
بخش خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا هم محکومیت اخیر نرگس محمدی به حبس و شلاق را اتفاقی نگران‌کننده خوانده و تأکید کرده است که نرگس محمدی به عنوان مدافع حقوق بشر زندگی‌اش را وقف اهداف حقوق بشری کرده است:
«حقوق اساسی مانند آزادی بیان باید همیشه رعایت شود. اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد تا پرونده خانم محمدی را با رعایت قوانین اجرایی بین‌المللی حقوق بشر و با در نظر گرفتن وخیم‌تر شدن وضعیت سلامتی وی مورد تجدید نظر قرار دهد.»
برابر اخبار منتشر شده، شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران با اعلام رأی نهایی خود، نرگس محمدی را به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرده است.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی روز یکشنبه دوم خرداد / ۲۳ مه در صفحه اینستاگرام خود از ابلاغ این حکم خبر داد که تاریخ صدور آن روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ است.
نرگس محمدی ۱۷ مهر ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده‌ای را در دوران حبس علیه او گشوده و او را احضار کردند اما این احضاریه از سوی نرگس محمدی رد شد. او روز ۹ اسفند اعلام کرد در دادگاه حاضر نخواهد شد.
بر اساس اعلام تقی رحمانی، نرگس محمدی در این پرونده به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال ۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان‌های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم شده است.
تقی رحمانی در اینستاگرام خود نوشته است:
«شکایت علیه نرگس محمدی توسط ضابط قضایی، وزارت اطلاعات و ریاست زندان اوین، غلامرضا ضیایی طرح و در دادسرای ۳۳ مقدس منجر به صدور کیفرخواست شد و در شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی نهایی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت صادر و ابلاغ گردید. این اتهامات بهمن ماه سال ۸۹ در زندان زنجان به نرگس محمدی تفهیم شد و وی با اعتراض به اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم، از شرکت در جلسات رسیدگی سر باز زد و اعلام کرده است که از تبعیت از این رأی سرپیچی خواهد کرد.»
پیش از این باهیا تهذیب لی، سفیر حقوق بشر وزارت امور خارجه هلند اعلام کرد نهاد نظارت بر حقوق بشر در وزارت امور خارجه هلند عمیقاً از حکم زندان و شلاق برای نرگس محمدی نگران است.
تهذیب‌لی روز چهارشنبه ۵ خرداد / ۲۶ مه در پیامی در توییتر نوشت:
«ما عمیقاً نگرانیم که او (نرگس محمدی) را مجدداً زندانی کنند و شلاق بزنند که مجازاتی‌ست غیرانسانی و ظالمانه و نقض مسلم حقوق بشر.»
انجمن قلم سوئد هم به تلاش قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای برخورد با نرگس محمدی اعتراض و صدور حکم ظالمانه و غیرانسانی شلاق برای این فعال حقوق بشر را شدیداً محکوم کرد.
بِربِل کوفلر، کمیسر دولت فدرال آلمان در زمینه سیاست‌های حقوق بشری و کمک‌های بشردوستانه نیز حکم جدید نرگس محمدی را «شوک‌آور» توصیف کرد و در بیانیه‌ای گفت:
«سال‌هاست که نرگس محمدی بدون خشونت و خستگی‌ناپذیر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه برای لغو مجازات اعدام، تلاش کرده و حالا این فعالیت‌ها بار دیگر موجب آزار او شده است. این یک رسوایی است که ایران فعالیت این مدافع حقوق بشر مطرح در سطح بین‌المللی را جرم می‌داند.»
بربِل کوفلر از قوه قضائیه ایران خواسته است که عدالت را در مورد نرگس محمدی رعایت کرده و با توجه به وضعیت سلامتی‌اش بلافاصله احکام جدید علیه او را لغو کند.
این نماینده پارلمان آلمان (بوندستاگ) از حزب سوسیال دموکرات تأکید کرده است که «ایران سرانجام باید به تعهدات خود به قوانین بین‌المللی عمل کند و به حقوق بشر شهروندان خود احترام بگذارد.»