گروهی از فعالان سیاسی و مدنی که در دوره‌های مختلف در سلول‌های انفرادی شکنجه شده‌اند، روز پنج‌شنبه ششم خرداد ۱۴۰۰ در یکی از دفاتر قضایی تهران حاضر شدند و علیه آمران و عاملان آزار سلول انفرادی اعلام شکایت کردند.
کانون مدافعان حقوق بشر با اعلام این خبر شکایت این گروه از شکایت کنندگان را همانند دو گروه پیشین خواند و نوشت که شاکیان در این شکایت اِعمال مجازات سلول انفرادی را ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال ۸۲ دانسته و تأکید کرده‌اند که بر این اساس، آمران و عاملان این شکنجه بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
جعفر عظیم‌زاده، شهناز اکملی، محمد رسول‌اف، امیرخسرو دلیرثانی، بهزاد عرب‌گل، حوری فرج‌زاده، معصومه دهقان، راحله راحمی، مزدک علی‌نظری، مجید دری، محمدرضا معمار صادقی، بهزاد همایونی، پوران ناظمی، شکرالله مسیح‌پور، روح‌الله مردانی، ویدا ربانی و نرگس محمدی این شکایت را ثبت کرده‌اند.
اردیبهشت ماه امسال هم ۱۸ زندانی محبوس در زندان‌های ایران از جمله زندان رجایی شهر و زندان اوین با ثبت شکایت علیه سلول انفرادی به این کمپین پیوستند.
کمپین توقف سلول انفرادی ۱۱ اسفند سال ۹۹ با ثبت شکایت ۲۳ نفر از فعالان سیاسی و مدنی علیه سلول انفرادی اعلام موجودیت کرد و امروز سومین شکایت فعالان مدنی و سیاسی علیه آمران و عاملان سلول انفرادی ثبت شد.
به دنبال ثبت اولین شکایت، بیانیه‌ای هم با عنوان ««سلول انفرادی شکنجه است، باید متوقف شود» منتشر شد که در آن آمده است:
«اخذ اعتراف و اقرار تحت شکنجه روحی و روانی حاصل از سلول انفرادی، موجب صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام توسط دادگاه‌ها شده و تحمل حبس انفرادی بسیاری از متهمان را به بیماری‌های جسمی و روحی دچار کرده است.»
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و از امضاکنندگان این شکایت، در حاشیه حضور برای ثبت آن سلول انفرادی را «مادر اعدام» خواند و آن را ابزاری در دست نهادهای امنیتی توصیف کرد که با استفاده از آن سناریو‌های خود را پیش می‌برند.
دادخواست مشترک یاد شده به امضای برخی از زندانیان سیاسی سابق و شماری از چهره‌های شناخته شده سیاسی در ایران از جمله فائزه هاشمی، ژیلا بنی یعقوب، ضیا نبوی، میلاد فدایی، فرنگیس مظلوم، حمید آصفی، احمدرضا حائری، اشکان رضوی، سیاوش حاتم، بهمن احمدی امویی، مجید مسافر، فرشاد قربان‌پور، رسول بداقی، مرضیه رسولی، محمد کریمی، ابراهیم الله‌بخشی، آرش کیخسروی، اکبر امینی ارمکی، زهرا توحیدی، علیرضا خوشبخت و کوروش زعیم رسیده بود.
در بخشی از این دادخواست با استناد به قوانین جاری و مصرح کشور آمده است:
«طبق مقررات داخلی و بین‌المللی، نگهداری متهمان در سلول انفرادی خلاف مقررات قانونی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است و این امر از مصادیق بارز شکنجه و بزه‌های موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی است. لذا خواستار تعقیب کلیه آمرین و عاملین و مأمورین و مقامات صادرکننده دستور نگهداری افراد در سلول انفرادی هستیم.»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، برابر اصل ۳۸ اعمال هر گونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اما در قانون مجازات اسلامی هیچ بند و ماده‌ای که به وضوح در مورد ممنوعیت استفاده از سلول انفرادی توضیحی داده باشد، وجود ندارد. هر چند در مفادی از این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، اعمال هر گونه شکنجه علیه زندانیان ممنوع اعلام شده است.
اما اواخر مهر ماه ۹۹ دستور‌العملی موسوم به «سند امنیت قضایی» از طرف ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد که در آن تأکید شده است:
«هر گونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت … در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن هم در مراجع قضایی قابل استناد نیست.»
با وجود موارد یاد شده، استفاده از شکنجه و حبس در سلول انفرادی به عنوان یکی از مصادیق بارز شکنجه از موضوعات جاری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران است.
تجربه زیسته بسیاری از زندانیان سیاسی هم حاکی از این است که تبعات شکنجه با سلول انفرادی تا سال‌ها در روان افراد باقی می‌ماند.
مهدی نخل احمدی که خود در سال‌های گذشته بیش از یک ماه در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شده، در گفت‌و‌گویی با زمانه، ثبت شکایت جمعی شماری از فعالان مدنی در ایران برای حذف حبس در سلول انفرادی را مثبت ارزیابی کرده و گفته بود:
«موضوعاتی که امضاکنندگان این دادخواست درباره این شکنجه مطرح کرده‌اند همه به حق بوده و به عنوان یک کار مدنی بسیار مفید است. ابراهیم رئیسی هم پیش‌تر وعده حذف این مجازات را داده است. البته در زمان [محمود] هاشمی شاهرودی و [محمد] یزدی به عنوان دو تن از روسای قبلی قوه قضاییه هم چنین بحث‌هایی مطرح بود اما با توجه به سیستمی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، بسیار بعید می‌دانم مسئولان حکومتی حذف این شکنجه را بپذیرند.»
کمپین توقف سلول انفرادی اما برای فعالان آن بی‌هزینه نبوده است.
عالیه مطلب‌زاده، عکاس و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به دلیل طرح این شکایت از امکان تماس تلفنی محروم شد. او در دوران حبس بارها بازجویی شده و نامه‌ها و بسته‌های پستی‌اش تحویل داده نمی‌شود.
مطلب‌زاده روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه شکایت خود علیه سلول انفرادی را به دفتر دادستانی زندان اوین تحویل داد.
این زندانی سیاسی که خود شکنجه با سلول انفرادی را تجربه کرده است، مرداد ماه ۱۳۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به سه سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. این حکم در مهر ماه ۱۳۹۶ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تأیید و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام)، دو سال زندان برای او قابلیت اجرایی پیدا کرد.
مطلب‌زاده در نهایت ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ با احضار قبلی برای تحمل حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او در حالی به زندان برده شد که قبل از آن تحت عمل جراحی قرار داشت و نیازمند مراقبت‌های پزشکی بود.