بهزاد محمودی، پناهجوی کُرد ایرانی که ۳۱ اردیبهشت در اعتراض به بیتوجهی مسئولان دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اربیل عراق خود را به آتش کشیده بود، روز دوشنبه سوم خرداد ماه بر اثر جراحات ناشی از سوختگی جان خود را از دست داد.
محمودی شهروند ۲۵ ساله اهل بوکان بود که به مدت چهار سال در شرایط بسیار نامساعد در اقلیم کردستان عراق به سر برده و به گفته فعالان حقوق پناهجویی، حتی امکاناتی نظیر سرپناه و جای خواب را هم در اختیار نداشت.
افسانه رحیمی، فعال حقوق پناهجویان در اقلیم کردستان عراق و مسئول اعضای سازمان خبات کردستان ایران، در گفتوگو با زمانه وضعیت پناهجویان ایرانی ساکن در اقلیم کردستان عراق را نامطلوب توصیف میکند.
او از جمله کسانی است که در تجمعات اخیر اعتراضی در مقابل ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اربیل شرکت فعال داشته و معتقد است دستکم دو هزار و ۵۰۰ پناهجوی ایرانی در شرایطی مشابه بهزاد محمودی در کردستان عراق به سر میبرند و رسیدگی به پرونده این پناهجویان ضروری است.
پناهجویانی که در کردستان عراق ساکن هستند تقریبا از هیچ امکانات مادی و معنوی خاصی برخوردار نیستند و در سایه بیتوجهی نمایندگی سازمان ملل در این منطقه از کشور عراق، پناهجویان در حال حاضر در شرایط سخت و دشواری به سر میبرند. این در حالی است که به دلیل هممرز بودن و روابط نزدیک حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق با جمهوری اسلامی ایران، امنیت صدها فعال سیاسی که به کردستان پناه آوردهاند در خطر است.
از سوی دیگر برخی از این پناهجویان سالهاست در انتظار پاسخ سازمان ملل به درخواست پناهندگیشان و انتقال به کشور امن سوم هستند.
در روزهای گذشته و به دنبال اقدام به خودسوزی محمودی در مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل، دهها تن از پناهجویان ایرانی در مقابل این دفتر تجمع اعتراضی بر پا کردند. آنها با حمل پلاکاردهایی، اعتراض خود را به بیتوجهی مسئولان سازمان ملل متحد نسبت به عدم رسیدگی به پرونده خود اعلام کردند.
هر چند تجمع پناهجویان در مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل پدیدهای بیسابقه نیست اما طبق گزارشهای منتشر شده، دور تازه تجمعات با حضور پر تعداد پناهجویان ایرانی از همه طیفهای سیاسی برگزار شده است.
افسانه رحیمی بر این باور است که این تجمعات سبب شده تا مسئولان دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اربیل، برای نخستین بار در طول سالهای گذشته در مقابل درخواست تجمع کنندگان از دفتر خود خارج شده و دستکم وعده پیگیری پروندههای پناهجویان ایرانی را بدهند.
به گفته او، بهزاد محمودی عضو سازمان خبات کردستان ایران بوده و این سازمان از مسئولان دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در اربیل خواسته است تا نه تنها پرونده همه پناهجویان ایرانی را هر چه سریعتر مورد بازبینی قرار دهند، بلکه ترتیبی اتخاذ کنند تا دستکم غرامت جان باختن محمودی به دست خانوادهاش در ایران برسد.
او نفوذ عوامل حکومت جمهوری اسلامی ایران در دولت عراق را عامل اصلی عدم رسیدگی به وضعیت پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان عراق میداند و در همین زمینه میگوید:
«نمایندگی یو ان [دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل] برای هیچ یک از ایرانیها کاری نمیکند اما برای پناهجویان سوری، اردنی و هندیها و سایر پناهجویان از کشورهای دیگر همه امکانات لازم را فراهم کرده است.»
به گفته او، پناهجویان غیر ایرانی در کردستان عراق حتی کمک مالی ماهانه دریافت میکنند و خدمات پزشکی برای آنها رایگان است اما پناهجویان ایرانی از کمترین حمایتها هم بیبهره ماندهاند.
پس از شکلگیری حکومت جمهوری اسلامی ایران و به ویژه پس از حمله نظامی نیروهای ارتش و سپاه پاسداران به سنندج و دیگر مناطق کُردنشین ایران که به فرمان روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت، احزاب و سازمانهای سیاسی کُرد مقرهای نظامی و فرهنگی خود را از درون خاک ایران به کردستان عراق منتقل کردند.
در سالهای اخیر و به دنبال تحرکات نظامی نیروهای وابسته به این سازمانها در مرز میان ایران و عراق، جمهوری اسلامی ایران بارها به مقرها و مواضع آنها حمله کرده است.
افسانه رحیمی در همین زمینه میگوید:
«جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها خواستار بیرون کردن احزاب کُرد از حریم کردستان عراق بوده اما با مخالفت دولت اقلیم کردستان عراق مواجه شده است.»
پناهجویان و عضوگیری احزاب سیاسی
– برخی افراد پول زیادی میپردازند تا اقامت شش ماهه بگیرند اما کسانی که بتوانند عضویت یکی از احزاب سیاسی مستقر در کردستان عراق را کسب کنند، اقامت یک ساله دریافت میکنند.
عبارات بالا مورد تأکید افسانه رحیمی است. او بر این باور است که دستکم حدود ۳۰ درصد از پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان عراق از سر اجبار و صرفا برای دریافت اقامت، به عضویت یکی از احزاب سیاسی در میآیند.
او دلیل اصلی این پدیده را بیتوجهی مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اربیل به وضعیت پناهجویان ایرانی میداند:
«همه پناهجویان از سایر کشورها در کُردستان عراق حق و حقوقشان رعایت میشود و از لحاظ بهداشتی و مسکن تأمین هستند اما به دلیل اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دولت مرکزی عراق در بغداد در ارتباط است، نمایندگی یو ان در اربیل هیچ فعالیتی برای پناهجویان ایرانی ندارد.»
به گفته او، در سازمان خبات کسانی هستند که در زمان صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، زندانی سیاسی بودهاند و از آن زمان برای پناهجویی در یک کشور دیگر از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اربیل اقدام کردهاند اما هنوز پرونده آنها بررسی نشده است.
بلاتکلیفی پناهجویان در کردستان عراق و ردّپای ایران
سالهاست که بسیاری از شهروندان عراقی در هر فرصتی که دست داده برای اعتراض به دخالتهای ایران در کشورشان به خیابان آمدهاند. رد پای دخالتهای حکومت ایران را میتوان از جمله در بلاتکلیفی هزاران پناهجوی ایرانی ساکن اقلیم کردستان عراق هم مشاهده کرد.
ناصر کمانگر، فعال حقوق پناهجویی که تا سال ۲۰۱۷ در شهر سلیمانیه در کشور عراق در دفاع از حقوق پناهجویان فعالیت داشته و تحت فشارهای آسایش (سازمان امنیت اقلیم کُردستان عراق) مجبور به ترک کُردستان شده، در رابطه با حضور پررنگ جمهوری اسلامی در این منطقه به زمانه میگوید:
«در این منطقه جغرافیایی در دهههای گذشته بالغ بر ۳۰۰ فعال سیاسی و پناهنده به دست جمهوری اسلامی ترور شدهاند. وضعیت به گونهای است که مأموران امنیتی ایران در سلیمانیه آزادانه تردد میکنند و در برخی از موارد اقدام به بازجویی خیابانی از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی ساکن در این منطقه میکنند.»
او متأخرترین نمونه از حضور علنی و دخالت آشکار جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق را تلاش چند تن از مأموران امنیتی ایران برای ملاقات با بهزاد محمودی، پناهجوی جانباخته ایرانی در بیمارستان در روزهای اخیر میداند و در همین زمینه میگوید:
«بنا بر گزارشات منتشر شده، چند مأمور که خود را وابسته به کنسولگری ایران در اقلیم کردستان معرفی کرده بودند، با مراجعه به بخش اورژانسِ بیمارستانی که بهزاد در آن بستری بوده تلاش داشتند با او ملاقات کنند اما با مقاومت بهزاد و دوستانش روبهرو شده و به ناچار محل را ترک کردهاند.»
به گفته این فعال حقوق پناهجویی، دخالتها و فشارهای ایران سبب شده تا حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق هیچگونه توجهی به وضعیت پناهجویان ایرانی ساکن در اقلیم کردستان عراق نداشته باشند.