بر پایه اعلام بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند، صالح شریعتی که به دلیل رخدادی در سال ۹۱، هنگامی که او ۱۶ سال داشت، از طریق «قسامه» به اعدام محکوم شده بود، با صدور حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تبرئه او، روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.
طبق قانون مجازات اسلامی «قسامه» نوع خاصی از سوگند است که در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به تفصیل به آن اشاره شده و با سوگند خوردن تعدادی از شاهدان یا افراد دیگر، به نفع شاکی، متهم گناهکار شناخته می‌شود و بر همین اساس دادگاه می‌تواند احکام مجازات را برای متهم صادر کند.
در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده که ادا کننده سوگند لازم نیست شاهد ارتکاب جرم باشد بلکه علم او بر آنچه اتفاق افتاده کافی است و همچنین تصریح شده که لازم نیست قاضی، منشاء علم سوگندخورندگان را بداند.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی، قسامه هیچ‌گونه مبنای حقوقی نداشته و صرفا ریشه در فقه شیعی دارد.
خانواده صالح شریعتی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده بودند همه افرادی که در قسامه پرونده فرزندشان شرکت کرده‌اند از بستگان نسبی و سببی فرد مقتول بوده‌اند.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند درباره پرونده صالح شریعتی گفته است:
«آزادی صالح شریعتی در پی نزدیک به یک دهه تلاطم میان امید و ناامیدی در سیستم قضایی ایران صورت گرفت. در این سیستم قضایی قوانین جزایی تنبیه‌محور و روند دادرسی غیرعادلانه زندگی بی‌گناهان را به خطر می‌اندازد و گاهی هم جان‌شان می‌گیرد.»
برپایه اعلام منابع حقوق بشری، قضات شعبه سوم دادگاه کیفری استان فارس، در پرونده صالح شریعتی، به دلیل فقدان دلایل و مدارک قطعی اثبات‌کننده و نیز عدم وجود انگیزه روشن برای ارتکاب قتل، مساله را از موارد «لوث» محسوب کردند و به قَسامه متوسل شدند.
گفته می‌شود بیش از ۵۷ نفر از بستگان مقتول در دادگاه، به نفع شاکی سوگند یاد کرده‌اند که صالح شریعتی مرتکب قتل شده است.
در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ در منطقه چاه مبارک در استان بوشهر جنازه فردی به‌نام رسول بهرامیان در یک چاه عمیق پیدا شد. صالح شریعتی در زمان سقوط مقتول در درون چاه، همراه او بوده، اعلام کرده به‌علت ایمن نبودن چاه این اتفاق افتاده است.
نهادهای امنیتی در روزهای پس از بازداشت، او را وادار به اعتراف اجباری علیه خود کرده‌اند. صالح در سال ۱۳۹۷ با انتشار پیامی از درون زندان با تأکید بر اینکه زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده، اعلام کرده بود:
«بدترین شکنجه را روی من انجام دادند … یک بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله را در خیابان بگیرید، ببرید آنجا، شکنجه‌اش کنید، هر چیزی که می‌خواهید بر گردن او بگذارید، به گردن می‌گیرد.»
او تأکید کرده بود:
«قضات دادگاه به‌دلیل اینکه ادله کافی برای اثبات جرم نداشته‌اند، به قسامه متوسل شده‌اند.»
بنیاد عبدالرحمن برومند همچنین در گزارش خود درباره روند پیگیری پرونده صالح شریعتی نوشته که در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور با استناد به نواقص ذکر شده در این حکم شامل تحقیق ناکافی درباره دلیل واقعی سقوط مرگبار قربانی و عدم استماع دادگاه از شاهدانی که می‌توانستند شهادت دهند صالح در آن زمان از قربانی فاصله داشته است، پرونده را به دادگاه کیفری یک استان فارس بازگرداند تا نواقص تحقیق را برطرف کنند.
به نوشته این منبع، شعبه دو این دادگاه جلسه‌ای را در سوم آذر ۱۳۹۹ برگزار کرد که شاهدان و شخص صالح به آن احضار شدند. سپس پرونده برای نهایی شدن به دیوان عالی کشور بازگشت و سرانجام، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رأی دادگاه فارس را لغو کرد و صالح تبرئه شد.
در سال‌های گذشته صدها شهروند ایرانی با اتهام‌های مختلف و با توسل قضات به روش هایی نظیر قسامه به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند ممکن است شمار اعدام‌ها بیشتر از برآوردها و آمارهای استخراج شده باشد چون آمار رسمی شمار اعدام‌ها در کشور از سوی قوه قضاییه اعلام و ارائه نمی‌شود.
در قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات اعدام به عنوان حکمی بازدارنده در نظر گرفته شده که دایره وسیعی از جرایم از جمله قتل، محاربه، مساحقه، لواط، سرقت مسلحانه، ارتداد، قاچاق مواد مخدر و… را در برمی‌گیرد.