همبستگی و پایداری کارگران معدن آسمینون ثمر داد. مدیریت معدن ناگزیر شد چند خواست مهم کارگران را بپذیرد: حذف شرکت پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم یک ساله، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، برقراری مجدد سرویس ایاب و ذهاب، بهبود ایمنی محیط کار و پرداخت غرامت به کارگرانی که در اثر حوادث کار دچار نقص عضو شده‌اند.
کارگران معدن که به مدت سه شبانه روز جاده ترانزیتی بندرعباس به کهنوج را مسدود کرده و در تونل منوجان متحصن شده بودند، شامگاه پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت پس از آن که رئیس معدن در حضور مسئولان دولتی، نظامی و انتظامی که آن‌ها نیز در جمع کارگران در تونل حاضر شده بودند تعهد کرد مطالبات کارگران را برآورده کند، به تحصن خود پایان دادند.
معدن آسمینون بیش از ۱۲۰۰ کارگر دارد و سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده است و در حال حاضر توسط شرکت معدن فاریاب بهره برداری می‌شود. کارگران شرکت ۸ تا ۱۸ سال سابقه کار دارند.
مدیر شرکت علیمحمدی با این توجیه که هزینه‌های شرکت دو برابر درآمد آن است و بدون «اصلاح ساختاری» قادر به ادامه تولید نیست، مدیریت شرکت بازگشایی معدن را به کاهش بهره مالکانه و مالیات از یک سو و کاهش هزینه نیروی کار از سوی دیگر منوط کرد. معدن را از ابتدای سال تعطیل کرد.
کارگران که دو ماه حقوق عقب مانده داشتند ۱۴ فروردین زمانی که با درهای بسته معدن روبرو شدند در شهر راهپیمایی کردند. پیشنهاد بستن قراردادهای یک ماهه به واسطه پیمانکار به اعتراضات کارگران دامن زد.
کارگران معدن کرومیت آسمینون که به عقد قرارداد یک ماهه با پیمانکاران، نبود امنیت شغلی، حذف سرویس ایاب و ذهاب و شرایط برده وار کار معترضند از ۲۸ اردیبهشت جاده بندرعباس به کهنوج را مسدود کرده و در تونل منوجان تحصن کردند. روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت کارگران و خانواده‌هایشان در شهر راهپیمایی کردند که با حمایت مردم روبرو شد.
در روزهای گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و استانداری کرمان از برگزاری نشست‌هایی برای برآورده کردن مطالبات مدیریت معدن خبر داده بودند. مسلم مروجی فرد رئیس سازمان صمت جنوب کرمان جمعه گفت برگزاری جلسات متعدد برای بررسی خواست‌های کارفرما، سرانجام منجر به آغاز فعالیت معدن شد.
پیش از انجام توافق و پایان تحصن کارگران، علی زینی وند استاندار کرمان از تریبون سیمای جمهوری اسلامی کارگران را به خاطر بستن جاده و تحصن در تونل به شدت سرزنش کرد. او در همان حال که به کارگران اطمینان می‌داد هیچ کارگری از شرکت اخراج نخواهد شد، از نفوذ «اخلالگران» در میان کارگران سخن گفت و افزود کمیته تأمین استان در حال پیگیری مسأله هستند و قوه قضائیه هم به مسأله ورود کرده است تا «قانون شکنان» را شناسایی کند. او هشدار داد: «هم از طرف دستگاه قضایی و هم از طرف شورای تأمین اعلام می‌کنم باید منتظر مجازات سنگین بخاطر این کار غیر قانونی باشند».
مسئولان استان و کارفرما در مصوبه ۱۸ ماده‌ای پنجشنبه شب، در کنار پذیرش مطالبات کارگران، مسئولان منطقه و کارفرما ماده‌ای را هم به ایجاد حراست، و پایگاه بسیج در معدن برای کنترل کارگران اختصاص داده‌اند.