مردم مخالف جمهوری اسلامی این بار در گسترده‌تر از پیش، بنا را بر آن را نهاده‌اند که انتخابات ریاست جمهوری حکومت را تحریم کنند. پیش از این بسیار کسان به مدت چهار دهه، اغلب “به زبان قانون”، به سراغ دستگاه رفته‌اند تا شاید غاصبان امر تعیین سرنوشت مردم را از خودمحوری‌شان باز بدارند. اما نتیجه‌ای از آن به دست نیامده و حکومت همچنان برنامه استبدادی خود را پیش می‌برد. در همین مدت بودند مخالفانی که بر اصلاح‌پذیری جمهوری اسلامی اصلاح می‌ورزیدند. نیروهایی هم بودند که موضوع دو جناحی بودن جمهوری اسلامی را پیش می‌کشیدند. در نتیجه تلاش می‌کردند که به نیروهای رادیکال حاکمیت یاری برسانند تا هرچه بیش‌تر اصول‌گرایان و واپس‌گرایان را از ساختار حکومت پس برانند. ولی چنین سیاستی پس از چهار دهه علی‌رغم افت و خیزهای خویش، نتوانسته است به بار بنشیند.
وضعیت کنونی
در شرایط حاضر، بنا بر این است تا ضمن عملیاتی کردن خواست اراده‌ی شخصی رهبر از نو بخش‌هایی از نیروهای درون و حاشیه نظام را از حضور در انتخابات پس بزنند، چون قصد دارند که یکدست کردن و نظامی شدن هرچه بیش‌تر ساختار قوه‌ی مجریه را به اجرا بگذارند.
در این فرآیند قرار نیست که اصلاح‌طلبان درون حکومتی را جایی به حساب بیاورند. به آنان همچون نامحرمانی می‌نگرند که دیگر نباید به اندرونی نظام راهی بیابند. با این همه آزادند در انتخابات‌های هدایت شده‌ای که حکومت برگزار می‌کند، برای رأی دادن و حضور در پای صندوق نقش بیافرینند تا تابعیت خود را از نظام به ثبوت برسانند. به طبع از مزایای این نوع رأی دادن برای دستیابی به کرسی‌های پایین دستی ادارات یا گذشتن از صافی‌های گزینش دانشگاه‌ها و نهادها سود خواهند برد.
میانه‌روهای حکومت هم اینک به تکاپو افتاده‌اند تا مبادا جایگاه فعلی خود را پس از انتخابات ریاست جمهوری از دست بدهند. در این بین نیروهای وفادار به حسن روحانی بیش از دیگران در مخمصه به سر می‌برند. با تمامی این احوال از روند حوادث چنان برمی‌آید که آینده به طالع نیروهای میانه‌روی دولت فعلی روی خوش نشان نخواهد داد. با این وجود، کسانی که علی لاریجانی را میانهرو می‌پندارند، امیدوارند که در کانون قدرت قرار گیرند.
وفاداران به حکومت همراه با کاندیداتوری ابراهیم رییسی به “تکلیف شرعی” خود پی برده‌اند، ولی ثبت نام علی لاریجانی صف‌بندی ابراهیم رییسی را به هم ریخته است. او هم در میان ولایت‌مداران جایگاهی دارد و هم می‌تواند بخش‌هایی از نیروهای اصلاح‌طلب را به جرگه‌ی هواداران خود بکشد. در نهایت این رهبر است که سرآخر برای هر یک از ایشان جواز کاندیداتوری صادر خواهد کرد.
وضعیت روحانی و دولتش
شورای نگهبان حکومت در راه پیش‌برد اهداف خودمانی رهبر اینک قانون هم می‌نویسد. حتا چنین قانونی را به جای رئیس جمهور به وزیر کشور او ابلاغ می‌کند تا شاید با همین ترفند بتواند وزیر کشور حسن روحانی را از دایره‌ی اقتدار دولت حذف نماید. اما حسن روحانی علی‌رغم مخالفت آشکار خود با خواست شورای نگهبان، اهرم کاریِ مناسبی در اختیار ندارد. چون طرفداران رهبر و سپاه بدون استثنا تمامی کرسی‌های قدرت را قبضه کرده‌اند. مگر آنکه بخواهد برای درهم شکستن کارزار انتخاباتی شورای نگهبان به سوی مردم یا لایه‌هایی از مخالفان درون حکومت روی بیاورد. کاری که هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
سیاستمداران میانهرو یا اصلاح‌طلب حکومت هرگز نخواسته‌اند خود را از جانمایی در دایره‌ی دوستان رهبر نظام بیرون بکشانند. آنان همیشه به “تدبیر مقام معظم رهبری” وفادار باقی مانده‌اند. اما روحانی اینک چشمان خود را بر آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد، می‌بندد. چون برای ماندگاری در دایره قدرت قدرت چاره‌ای غیر از این نمی‌یابد.
در اردوی مخالفان
مخالفان حکومت در داخل یا خارج کشور این بار اندکی بیش‌تر به تکاپو افتاده‌اند. آنان نه تنها بر تحریم انتخابات هدایت شده‌ی جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزند بل‌که به این باور سیاسی دست یافته‌اند که تحریم انتخابات درون حکومتی را به حتم باید به گونه‌ای فعال به پیش برد. چون دریافته‌اند که تحریم انزواجویانه هرگز راه به جایی نخواهد برد. موضوعی که به سهم خود از تحولی کمی و کیفی بین نیروهای اپوزیسیون حکایت دارد. اما این تحول کمی و کیفی تا کنون نتوانسته به اجماعی عمومی برای تشکیل اتحادی همگانی بینجامد. پدیده‌ای ناخوش‌آیند که ماندگاری جمهوری اسلامی و رهبر آن را بر کرسی قدرت تضمین می‌نماید.
قالیباف و سودای تصرف شوراهای شهرها
قالیباف سودای رئیس جمهور شدن داشت. اما فهمید که به آرزویش نخواهد رسید، اما این باعث نشده که به آنچه دارد قانع باشد. او اینک به همراه تیم خود پیروزی در شوراهای شهر را هدف گرفته است.
قالیباف تمامی شهرداران، مدیران و رییسان پیشین سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری را بسیج کرده است. از کادر اداری مجلس نیز در همین راستا سود می‌برد. کادری که خود او آن‌ها را به ساختار اداری مجلس کشانده است و تمامی سطوح مدیریتی آن را قبضه کرده‌اند.
شورای شهر تهران و شهرهای بزرگ کشور بیش از همه برای ایشان اهمیت دارد. بر پایه سیاست قالی‌باف‌چی‌ها مدیران پیشین باید همگی در شهر زادگاه خود برای شورای شهر کاندیدا بشوند. در تهران هم مجموعه‌ای از مدیران پیشین شهرداری کاندیدا شده‌اند. چون پیروزی در شورای شهر تهران می‌تواند برای همیشه به موضوع حیف و میل مالی تیم محمدباقر قالیباف پایان ببخشد. حتا پرونده‌ی املاک نجومی برای همیشه مختومه اعلام گردد.
در راه تأیید صلاحیت دوستان سیاسی محمدباقر قلی‌باف از هم‌اکنون تشکیلات امنیتی کشور نیز به یاری او و گروهش شتافته است. بی‌دلیل نیست عدم صلاحیت بسیاری از اصلاح‌طلبان شوراهای فعلی یک به یک رسانه‌ای می‌شود. شواهدی زیادی در دست است که نیروهای امنیتی حکومت برای بی‌اعتبار کردن اصلاح‌طلبان حتا از کارکرد پرستوهای اطلاعاتی نیز بر کنار نمانده‌اند. همان شگردی که به اتکای آن به عمر سیاسی محمدعلی نجفی پایان بخشیدند. پیروز حناچی شهردار فعلی تهران نیز به تازگی بر رواج چنین شیوه‌ای اصرار داشته است. به ظاهر برای محسن هاشمی نیز تبلیغاتی از این نوع را به کارگرفته‌اند. چون شاخ و بال دادن به معاشقه‌ی پنهانی او هر زبانزد شده است. با همین حقه‌ها به حتم افرادی از گروه مخالف را به خاک سیاه خواهند نشانید. همان‌گونه نوع دیگری از آن را در خصوص حذف سیاسی جواد ظریف هم به کارگرفتند.
جبهه‌ی پایداری و گروه‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد هم از همین راهکار سیاسی برای تصاحب کرسی‌های شورای شهر سود خواهند برد. چون قرار است با یورشی همگانی به این شوراها برای همیشه کرسی‌های آن را از اصلاح‌طلبان پس بگیرند.
نقش پول
در کارزارهای انتخاباتی‌ای که در ایران پا می‌گیرد، پول حرف اول و آخر را می‌زند. پول لازم دارند تا به الوات و مفت‌خوران حرفه‌ای شام بدهند و اتوموبیل‌ها و موتورهای تبلیغاتی در سطح شهرها راه بیندازند. همچینین در متینگ‌های انتخاباتی هدایای مناسبی را بین حاضران توزیع کنند و خلاصه‌ی کلام سرآخر رأی را هم بخرند. حتا به تازگی افرادی را دستگیر کرده‌اند که به دلالی برای شورای نگهبان، ستادهای انتخاباتی احزاب و ستادهای انتخاباتی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اشتغال داشته‌اند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که برای جلوگیری از پول‌شویی، چند سالی است که قانون‌های ویژه‌ای را در ساختار اداری بانک‌ها به اجرا گذاشته‌اند. تجربه‌های پیشین حکایت از آن دارد که بخش‌های عمده‌ای از هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها همواره از دفتر رهبری، قرارگاه‌های اقتصادی سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی و خلاصه‌های کلام شهرداری‌های سطح کشور تهیه و توزیع شده است. در عین حال، اکنون وزارت کشور مدعی است که اوضاع تغییر کرده است. چون برای جلوگیری از حضور پول‌های چرکین در انتخابات، قانونی را در اختیار دارد. اما تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی هرگز قانون را برای کارگزاران خویش نمی‌نویسد. کارگزاران حکومت عملیاتی شدن چنین قانون‌هایی را تنها برای عامه‌ی مردم لازم می‌شمارند.