«سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های بدون نماینده» که با عنوان مخفف “UNPO” هم شناخته می‌شود به تازگی در یک گزارش تحقیقی تأکید کرده کشورهای روسیه، ایران و چین در حال تشدید حملات خشونت آمیز علیه مخالفان سیاسی، جامعه مدنی و اقلیت‌های قومی در خارج از مرزهای خود هستند.
شیما سیلاوی، فعال مدنی و مسئول پروژه و محقق سازمان UNPO که نویسنده گزارش تحقیقی است، به زمانه می‌گوید هدف از تهیه این گزارش وادار کردن مقام‌های کشورهای اروپایی به «برخورد مسئولانه» با تهدیدات روسیه، چین و ایران علیه مخالفان سیاسی خود در خاک اتحادیه اروپاست.
در بخشی از گزارش یاد شده آمده است:
«تاکتیک‌های انتقام‌جویانه چین، روسیه و ایران در اروپا به شکل تهدید مستقیم، ارعاب، ترور، جاسوسی و سایر آسیب‌های جدی در‌می‌آیند. با این حال کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا به طور کامل از مکانیسم‌هایی که در اختیار دارند برای پاسخ به این تهدیدها استفاده نمی‌کنند.»
در ادامه این گزارش همچنین تأکید شده حملات فزاینده خشونت‌آمیز و جدی‌ای که سه کشور یاد شده مرتکب می‌شوند، «حاکمیت قانون و تمامیت ارضی کشورها»ی اروپایی از جمله فرانسه، انگلستان، هلند، دانمارک، آلمان، اتریش، سوئد، بلژیک و سوئیس را به چالش می‌کشد و از طرف دیگر قربانیان این حملات هم برای دسترسی به مکانیسم‌های حمایت‌کننده، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
شیما سیلاوی در توضیح موارد تأکید شده در گزارش اخیر سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های بدون نماینده می‌گوید:
«ما می‌دانیم که اتحادیه اروپا مکانیسم‌های قوی حقوقی و قانونی برای برخورد با فعالیت‌هایی روسیه، چین و ایران در اختیار دارد. از سوی دیگر در مورد پرونده اسدالله اسدی هم شاهد بودیم که کشورهای بلژیک، آلمان و لوکزامبورگ با همکاری یکدیگر توانسته‌اند جلوی یک جنایت را بگیرند.»
به گفته این فعال حقوق بشر، بازداشت اسدالله اسدی و ده‌ها مورد دیگر از حمله‌های سازمان یافته جمهوری اسلامی به مخالفان سیاسی خود در کشورهای اروپایی در حالی است که اتحادیه اروپا در گزارش‌های خود هرگز اشاره‌ای به «تروریسم دولتی» ایران، چین و روسیه نمی‌کند.
سیلاوی همچنین بر این باور است که نیروهای پلیس در کشورهای اروپایی اطلاع کافی از وضعیت پیچیده کشورهای خاورمیانه و فعالانی که از این کشورها به اروپا پناهنده شده‌اند، ندارند:
«بسیاری از فعالان سیاسی عرب در اروپا یا از طریق خانواده‌هایشان در ایران یا به طور مستقیم از طرف مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران تهدید شده‌اند. با وجود اینکه برخی از این فعالان دلایل قاطعی برای اثبات تهدید انجام شده از طرف مأموران جمهوری اسلامی هم ارائه داده‌اند اما پلیس حرف‌های آنها را جدی نگرفته و بخشی از مشکل هم همین است که پلیس‌های اروپایی در مورد پناهنده‌های سیاسی که از کشورهای خاورمیانه آمده‌اند، اطلاع کافی ندارند.»
به گفته سیلاوی، حتی افرادی که دست اندرکار فعالیت‌های تروریستی ایران، روسیه و چین هستند، آزادانه در اروپا تردد می‌کنند یا به کشور خود باز می‌گردند.
از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های اجتماعی در یک سال گذشته، دسترسی فعالان سیاسی تحت خطر و قربانیان اقدامات ایران، روسیه و چین در اروپا را برای دسترسی به مکانیسم‌های حمایت کننده نهادهای بین‌المللی با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.
تهدید و ترور به سه شیوه چینی، ایرانی و روسی
اوایل خرداد ماه ۱۳۹۷ محمدرضا کلاهی، شهروند ایرانی ۵۶ ساله که با نام مستعار علی معتمد در شهر آلمیره هلند زندگی می‌کرد، هدف گلوله دو فرد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.
او عضو جدا شده از سازمان مجاهدین خلق بود. در ماه‌های پس از کشته شدن او روزنامه هلندی «پارول» گزارش داد که کلاهی در سال‌های آخر زندگی‌اش از ترس شناخته شدن و برای حفظ جانش دوست نداشت تصویری از او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شود.
احمد مولا ابوناهض مشهور به احمد نیسی هم یکی دیگر از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران در هلند بود که اواسط آبان ماه ۱۳۹۶ با شلیک مأموران امنیتی ایران در شهر لاهه جان خود را از دست داد.
در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۷/ هشتم ژانویه ۲۰۱۹، دو وزیر دولت هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور جمهوری اسلامی ایران را به دست‌داشتن در ترور محمدرضا کلاهی و احمد نیسی متهم کردند.
شیما سیلاوی اما کشته شدن نیسی و کلاهی را به عنوان شروع دور تازه‌ای از قتل‌های سیاسی توسط مأموران جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهای این کشور می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«جمهوری اسلامی بعد از یک مدت طولانی که کشتار مخالفان سیاسی خود در خارج از کشور را متوقف کرده بود، با قتل نیسی و کلاهی نشان داد که مجددا این روش را در دستور کار قرار داده است.»
اتحادیه اروپا اما در مقابل این ترور‌های سیاسی در خاک اروپا واکنش درخوری نشان نداد و تنها به تحریم و مسدود‌سازی حساب‌های بانکی وزیر اطلاعات ایران و دو فردی که در این دو ترور دست داشتند، بسنده کرد.
اما شلیک گلوله تنها شیوه جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان سیاسی خود در کشورهای اروپایی نیست. شیما سیلاوی «جاسوسی سایبری» از گروه‌های مخالف را یکی دیگر از شیوه‌های حکومت ایران برای تحت فشار قرار دادن مخالفان خود می‌داند:
«در واقع همه شواهد بر این موضوع تأکید دارند که بیشترین اهداف جاسوسی‌های سایبری جمهوری اسلامی از میان اقلیت‌های اتنیکی و دینی بوده‌اند.»
کشف یک اپلیکیشن ایرانی در سوئد و همچنین لو رفتن یک سرور در منطقه هارلم هلند تنها دو نمونه اثبات شده از فعالیت‌های سایبری حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان سیاسی خود در کشورهای اروپایی است.
در ۱۷ فوریه ۲۰۲۱/ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ شبکه خبری ان‌او‌اس در هلند گزارش داد یک شرکت امنیت سایبری طی همکاری با یک برنامه رادیویی در این کشور، سروری را در یک دیتا سنتر (مرکز داده) در نزدیکی شهر هارلم شناسایی کرده‌اند که گفته می‌شود توسط ایران برای جاسوسی از مخالفان سیاسی حکومت مورد استفاده قرار گرفته است.
در روزهای بعد شرکت امنیت سایبری «بیتدیفندر» در هلند کشف کرد که جمهوری اسلامی سعی دارد در کشورهایی مانند هلند، آلمان، سوئد و هند به کامپیوترها و تلفن‌ها نفوذ کند.
همچنین در ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۲۰/ پنجم مهر ماه ۱۳۹۹، پلیس سوئد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد اپلیکیشن trafikverket.Apk که لوگویی شبیه لوگوی اداره ترافیک سوئد دارد و برای آموزش رانندگی به زبان فارسی به صورت گسترده در این کشور منتشر شده، اپلیکیشنی است که اطلاعات موجود در تلفن همراه کاربران را به سروری در خارج از کشور سوئد ارسال می‌کند.
شیما سیلاوی، محقق سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های بدون نماینده بر این باور است که همه حکومت‌های استبدادی روش یکسانی را برای سرکوب مخالفان خود در خاک اروپا به کار نمی‌گیرند.
او معتقد است دولت چین بیشتر سعی دارد با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی مخالفان خود را تحت پیگرد قرار دهد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوم فروردین ماه سال جاری/ ۲۲ مارس ۲۰۲۱، در یک بیانیه مشترک اعلام کردند این اتحادیه پس از ۳۰ سال مجددا تحریم‌هایی را به خاطر نقض حقوق بشر علیه چین وضع کرده است. این تحریم‌ها متوجه مقامات چینی‌ای می‌شود که در سرکوب اقلیت اویغور دست داشته‌اند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنین اعلام کردند دارایی‌های این مقامات را در کشورهای اروپایی بلوکه کرده است.
چند روز پیش از این اقدام دولت‌های اروپایی، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان هم در حاشیه اجلاس مجازی وزیران کشور و خارجه اتحادیه اروپا، بر لزوم استفاده از ابزار تحریم برای تنبیه چین در موضوع برخورد با اقلیت مذهبی اویغور تأکید کرده بود.
شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین اما در مقابل این اقدامات مقام‌های اروپایی، روز چهارشنبه هفتم آوریل/ ۱۸ فروردین ماه در تماس تلفنی با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان از تنش‌های موجود میان اتحادیه اروپا و چین ابراز نارضایتی کرد و خواستار عدم مداخله کشورهای اروپایی در امور داخلی چین شد.
سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های بدون نماینده در گزارش اخیر خود تأکید کرده است که عدم اقدام مؤثر علیه کشورهایی نظیر چین، موجب تقویت فعالیت‌های تهاجمی این رژیم‌های استبدادی علیه مخالفان سیاسی خود خواهد شد.
شیما سیلاوی در زمینه نحوه عملکرد دولت چین علیه مخالفان سیاسی خود در اروپا می‌گوید:
«چین هیچ‌وقت قتل سیاسی در اتحادیه اروپا انجام نمی‌دهد بلکه بیشتر سعی می‌کند با استفاده از سازوکارهای موجود در سیستم اعلان قرمزِ پلیس بین‌الملل و معرفی فعالان برجسته به این سیستم، کشورها را وادار به تحویل مخالفان سیاسی خود به دولت این کشور کند.»
سیلاوی در مورد میزان اثرگذاری ثبت اسم مخالفان سیاسی در سیستم اعلان قرمز پلیس بین‌الملل توسط دولت چین می‌گوید:
«به عنوان مثال اسم یکی از فعالان برجسته اویغور از حدود ۱۸ سال پیش در سیستم اعلان قرمز اینترپل ثبت شده است و همین موضوع بسیاری از فعالیت‌های او را متوقف کرده و همچنین روی زندگی شخصی و زندگی مادی او تأثیر زیادی گذاشته است.»
روسیه چه می‌کند؟
به گفته شیما سیلاوی، فعال حقوق بشر، دولت روسیه برای سرکوب مخالفان سیاسی خود در کشورهای اروپایی روش‌هایی نظیر اقدامات دولت ایران یعنی پیشبرد همزمان ترور‌های سیاسی و جاسوسی‌های سایبری را برگزیده است.
در گزارش اخیر سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های بدون نماینده درباره فعالیت‌های برون مرزی نهادهای امنیتی روسیه آمده است:
«روسیه در سال‌های اخیر چندین ترور و مسمومیت مخالفان روس و چچنی را در کارنامه خود دارد. با این حال تحقیقات و پیگرد قانونی درباره این فعالیت‌های جنایی محدود است و بسیاری از مقامات دیپلماتیک در پست‌های خود باقی می‌مانند یا آزادانه به کشور مبدا خود باز می‌گردند.»
در پایان این گزارش به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت‌های انتقام جویانه سه کشور چین، روسیه و ایران در خارج از مرزهای خود، از همه کشورهای اروپایی که میزبان سازمان ملل یا سایر سازمان‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای هستند خواسته شده است تا اقدامات نهادهایی نظیر پلیس و دادستانی و همچنین توافق‌نامه‌های همکاری جنایی را مورد بازبینی قرار دهند.