غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در چهل و سومین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری-رتکلیف گفت این شهروند دو‌تابعیتی ایرانی-بریتانیایی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است و رفتار قوه قضاییه با او مصداق شکنجه نیست. اسماعیلی بر وجود پرونده دیگری برای زاغری تأکید کرد و گفت که حکم بدوی برای این پرونده صادر شده است.
حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری روز ششم اردیبهشت ماه از صدور حکم یک سال حبس دیگر و یک سال ممنوع‌الخروجی برای موکلش در پرونده تازه او خبر داد و گفت این حکم به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» برای او صادر شده است.
شش روز بعد یعنی در روز ۱۲ اردیبهشت ماه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در زیرنویسی اعلام کرد قرار است زاغری در ازای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران آزاد شود. ادعایی که در روزهای بعد توسط ریچارد رتکلیف، همسر این شهروند دو‌تابعیتی و مقامات دولتی بریتانیا رد شد.
غلامحسین اسماعیلی اما در نشست خبری امروز خود با اشاره به تبادل زندانیان میان ایران و کشورهای خارجی گفت:
«در ارتباط با موضوع تبادل بایستی اشاره کنیم در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا هیچ موضوعی به قوه قضاییه منعکس نشده است. کسانی که در ایران پرونده اتهامی و محکومیت دارند، تصمیم‌گیر نهایی در این ارتباط قوه قضاییه است.»
به گفته او، پرونده نازنین زاغری و تبادل زندانیان با کشورهای خارجی فرآیندی دارد که در طی آن ابتدا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید این موضوع را به‌‌عنوان درخواست به قوه قضاییه ارائه کند تا سپس تصمیم‌گیری شود:
«خانم نازنین زاغری یک پرونده محکومیت قبلی داشت که محکومیت قبلی او به اتمام رسیده است. او باید از جمهوری اسلامی ایران تشکر کند که بخشی از محکومیت را بیرون از زندان و در محل اقامت خودش به دلیل کرونا سپری کرد.»
اسماعیلی در ادامه آزادی نازنین زاغری از زندان با پابند الکترونیکی را جزو «خیرخواهی و اقدامات بشر دوستانه قوه قضاییه» قلمداد کرد و گفت:
«این اقدام بیانگر خیرخواهی و اقدامات بشردوستانه قوه قضاییه است که یک محکوم امنیتی در ایام کرونا در خارج از زندان و در محل اقامت خود و تحت نظارت سامانه الکترونیکی به سر می‌برد. این فرد با قرار تأمین آزاد است و هیچ محدودیتی هم ندارد و ارتباطات معمول خود را در داخل و خارج از کشور دارد.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که پرونده جدید نازنین زاغری در مرحله تجدید نظر است.
او در ادامه با اشاره به وضعیت اتباع ایرانی در زندان‌های کشورهای اروپایی که احتمالا ناظر به شرایط حمید نوری در سوئد و اسدالله اسدی در بلژیک است، گفت:
«امیدواریم اروپاییان مشابه این اقدامات را درباره اتباع کشور ما انجام دهند که در زندان‌های آنها بازداشت هستند. رفتارهای غیرقانونی اروپاییان درباره بازداشت شدگان ایرانی را شاهدیم و بارها درباره این رفتارهای غیرانسانی تذکر داده‌ایم.»
این گفته‌های تازه سخنگوی قوه قضاییه ایران در حالی‌ا‌ست که بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و دومینیک راب، وزیر امور خارجه این کشور در روزهای اخیر حکم جدید دادگاه انقلاب در ایران علیه نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی را محکوم کرده و خواستار آزادی او شدند.
دومینیک راب رفتار جمهوری اسلامی با زاغری را «مصداق شکنجه» دانسته و در همین ارتباط گفته است:
«بازداشت و زندانی کردن خانم زاغری خلاف قوانین بین‌المللی است.»
نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز که با دختر خردسال خود به ایران سفر کرده بود، هنگام بازگشت در روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شد.
سپاه پاسداران دو ماه بعد و در اواخر خرداد ماه همان سال با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تأیید بازداشت نازنین زاغری، او را به مشارکت در فعالیت‌های «براندازی نرم» و همکاری با «مؤسسات معاند» متهم کرد و ابوالقاسم صلواتی، رئیس دادگاه انقلاب تهران حکم پنج سال حبس را بابت اتهام انتسابی «جاسوسی» برای نازنین زاغری صادر کرد.
پس از پایان محکومیت پنج ساله و آزادی نازنین زاغری از زندان، پرونده دیگری برای او تشکیل و در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.
گاردین اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ در گزارشی نوشت که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفته بریتانیا پیشنهاد داده بود که در ازای آزادی نازنین زاغری بدهکاری ۴۰ ساله این کشور به جمهوری اسلامی را خواهد پرداخت اما چون این کار را نکرد، زاغری در زندان ماند.
ایران در سال ۱۹۷۶صدها تانک چیفتن از بریتانیا خریده بود اما در پی انقلاب ۱۳۵۷ بخش عمده‌ای از تانک‌ها تحویل نشد و در نهایت به دولت وقت عراق فروخته شد. دولت بریتانیا می‌گوید از این بابت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران بدهکار است اما دو کشور بر سر جمع بدهی و بهره پول اختلاف داشته‌اند.
جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا اما ادعای ظریف درباره پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند از دارایی‌های ضبط شده ایران در قبال آزادی نازنین زاغری را تکذیب کرده و گفته بود در صورت مشخص شدن مبلغ دقیق، دولت این کشور از حکم مراجع قضایی بریتانیا برای پرداخت بدهی خود به ایران تبعیت می‌کند.
هانت تأکید کرده بود که پرداخت این مبلغ بخشی از توافق برای آزادی نازنین زاغری نیست.