کارشناسان عوامل متفاوتی را در کاهش تمایل به فرزندآوری در جامعه ایران برمی‌شمارند. افزایش سطح تحصیلات و آگاهی، کاهش سطح سلامت و بهداشت جسمی و روانی، آشفتگی روابط زناشویی، موقعیت اقتصادی و معیشتی خانوار، سطح نابرابری و تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی و بی‌اطمینانی‌های حاصل از شرایط فرهنگی و اجتماعی از آن جمله است.
یکی از جنبه‌های فرهنگی که در توسعه و سلامت روان اجتماعی نیز مؤثر است، نوع نگاه جامعه نسبت به کودک و «حق کودکی» است. با توجه به روند سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت، این موضوع، مقوله‌ای‌ست که تمرکز و توجه چندانی را دریافت نکرده و اساسا از طرف سیاست‌گذاران و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی بلاموضوع انگاشته شده است.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در روزهای اخیر از سقوط نرخ رشد جمعیت به شش دهم درصد در سال گذشته خبر داده است. این در حالی است که با وجود اعمال سیاست‌های جمعیتی در جهت افزایش آن طی ۱۰ سال اخیر، سالانه شاهد کاهش و سقوط نرخ موالید و نرخ جمعیت بوده‌ایم.
از سوی دیگر و در پی انتشار خبرهای مربوط به حذف غربالگری اجباری جنین و نسخ قانون سقط، امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در گفت‌وگویی با همشهری اعلام کرده است:
«الان ناشنوای مادرزاد می‌تواند درمان شود. سقط او خلاف شرع است. برای اینکه دیگر چنین اتفاقاتی نیفتد، ما گفته‌ایم در اندیکاسیون سقط باید شورایی متشکل از سه پزشک از وزارت بهداشت و سه فقیه از قوه قضاییه ایجاد شود و البته نماینده پزشکی‌قانونی هم حضور داشته باشد.»
چنین اظهارنظرها و تغییرات قوانین به وضوح بیان‌گر این رویکرد است که سلامت کودکان و سلامت ملی در دستور کار سیاست‌های جمعیتی قرار نداشته و همراه با مشکلات معیشتی در آینده، مشکلات پیش روی کودکان دارای معلولیت گریبان‌گیر خانواده‌ها و جامعه خواهد شد.
همچنین رویکرد جامعه و خانواده‌ها نیز در حوزه حقوق کودک و ایجاد محیط دوست‌دار کودک، اهمیت زیادی دارد. در سایه شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حاکم و ضرب و زور حکومت در راستای افزایش موالید، سنجش میزان حساسیت‌ها و نگرانی‌ها و جلب توجه اجتماعی در این زمینه ابهام‌آلود باقی می‌ماند.
نقض حقوق کودک در سطوح گوناگون
طبق اعلامیه جهانی حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال کودک شمرده می‌شوند. کودکان جزو آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی تلقی می‌شوند چراکه قدرت دفاع از خود و حقوق‌شان را ندارند. بنا به شرایط، فاکتورهای دیگری همچون جنسیت، تعلق اتنیکی یا مذهبی، معلولیت، مهاجر بودن و مواردی از این دست، می‌تواند موقعیت این کودکان و حقوق بنیادین آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان بر این باور است که بررسی مجموعه قوانین و مقررات، جامعه و خانواده می‌تواند سنجه مناسبی بر پذیرا بودن عام و عمومی کودکان و محیط مناسب آن‌ها باشد.
طبق تعریف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، کودک کسی‌ست که بالغ نشده است. بر اساس همین قانون، سن بلوغ پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۹ سال تمام است. بر همین مبنا مبحث جنسیت حتی پیش از تولد و در دوران جنینی می‌تواند به لحاظ حقوقی شرایط را برای آن‌ها تغییر دهد و تعیین‌کننده باشد.
حامد فرمند در همین زمینه معتقد است می‌توان به تبعیض‌هایی علیه کودکان دارای هویت‌های جنسی متفاوت که به رسمیت هم شناخته نمی‌شوند، تبعیض علیه جنسیت دختر، افراد متعلق به اتنیک و مذاهب متفاوت اشاره کرد.
او می‌گوید:
«خلاف آنچه که تصور می‌شود، سن و سال بخشی از تبعیض را در خود دارد. مشخصا در قوانین مربوط به ازدواج کودکان، قوانینی که به اعدام کودکان و سلب حق حیات‌شان منجر می‌شود و قوانینی از این دست، عملا سن عامل تبعیض می‌شود. قوانین محدود و بسیار ناکارآمدی در حوزه حمایت از کودکان و افراد دارای معلولیت وجود دارد دارد. در رابطه با قوانین امکان گرفتن اوراق هویتی و داشتن شناسنامه برای فرزندان زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی، می‌بینیم که این افراد با رویکردی تبعیض‌آمیز، سال‌ها از داشتن اسناد هویتی محروم بودند و همچنان گرفتار پروسه بروکراتیک بی‌پایان شده‌اند. در این بخش، تبعیض و نقض حقوق کودک، ساختاری و سیستماتیک است.»
به‌گفته او، بخشی از این تبعیض‌ها ساختاری است و در این میان ساز و کار و مقرراتی که دوست‌دار کودک باشد، وجود ندارد و در این زمینه مطالعه دقیقی صورت نگرفته است اما مشاهده اتفاقات در شهرها و روستاها امکان قضاوت و بررسی را فراهم می‌کند. او می‌گوید:
«عدم دسترسی کودکان به خدمات آموزشی، بهداشتی و تبعیض تحمیل شده به کودکان دختر در حاشیه و مراکز شهرها و روستاهای جنوب و جنوب شرقی و غربی و بخش‌های مختلف از حاشیه کشور به دلیل برخوردار نبودن از یک‌سری امکانات، عدم وجود مناسب‌سازی برای کودکان معلول در محیط‌های اجتماعی‌شان و عدم وجود مراکز درمانی ویژه این کودکان، نمونه‌هایی است از محیط‌های اجتماعی و جامعه‌ای که دوست‌دار کودک نیست.»
فرایند سهیم شدن کودکان در تصمیم‌گیری‌های مهم و مؤثر بر زندگی‌شان را می‌توان به مشارکت تعبیر کرد. این فعال حقوق کودکان بر این باور است که هیچ پتانسیلی در زمینه مشارکت اجتماعی کودکان، محیطی که در آن بتوانند صدای خود را بلند کنند و راجع به نیازهایشان صحبت کنند و نقد و نظر و پیشنهاداتشان را طرح کنند، وجود ندارد. آشنایی والدین با حقوق کودکان و داشتن دانش کافی در رابطه با نگاه حق‌محور و برابر، سطح دیگری از بررسی محیط است.
حامد فرمند در این رابطه می‌گوید:
«در سطوح فردی و نهادی شاهد آن هستیم که خانواده‌ها علاقه‌مند به دانستن هستند اما به دلیل نبود ساختار نظام‌مند و اراده حاکمیت برای تغییر، پروسه آگاه شدن اجتماعی به کندی اتفاق می‌افتد و متأسفانه با عقب‌گرد مواجهیم.»
در کنار بررسی این عوامل، تبلور رویکرد حکومت جمهوری اسلامی به کودکان و افزایش فرزندآوری را می‌توان درسیستم آموزشی و آموزه‌های ایدئولوژیک در راستای «سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش» جست‌وجو کرد. این سند در آذر سال ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب مجلس رسید. به موجب این سند محور نظام تعلیم و تربیت بر اساس گزاره‌هایی نظیر آموزه‌های قرآن، آموزه‌های مهدویت و انتظار، میراث نظری و عملی خمینی و از این دست است.
حامد فرمند معتقد است:
«این سند نگاه ایدئولوژیک خاص شیعه اثنی عشری که رویکردی کاملا حکومتی دارد و آنچه که در این سند غایب است، آموزشی برابر، باکیفیت، بدون تبعیض و پایدار است.»
به‌گفته او، این رویکرد در غالب سیاست‌های افزایش جمعیت ما را با قوانین مجددا تبعیض‌آمیز و نقض حق انتخاب خانواده‌ها و افراد که در حقیقت ناقض پایه‌ای‌ترین اصول میثاق‌های بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین پیمان‌نامه حقوق کودک است مواجه می‌کند.
نگاه جامعه به حقوق کودک یکسان نیست
آیا فرزندآوری با توسل به ایجاد شرایطی که به وضوح، ناایمنی و نااطمینانی از شرایط بهداشتی و سلامت عمومی را حاصل می‌سازد، پتانسیل تبدیل شدن به یک انتخاب را در میان خانواده‌ها دارد؟ زمینه‌های فرهنگی و تغییراتی که طی زمان زیر پوست اجتماع در حال پیشروی است، ظرفیت پذیرایی از نو متولدان نسل جدید را در خود داراست؟ جامعه ایران تا چه میزان به لحاظ فرهنگی آمادگی پذیرش اندیشه کودک محور و رعایت حقوق کودکان را دارد؟
مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد درباره اینکه آیا جامعه ایران در فضای عمومی و اجتماعی پذیرای کودکان است یا خیر به زمانه می‌گوید:
«از هر نوع تعمیم عمومی باید در این زمینه خودداری کرد. این تصور که همه مردم یک جامعه نسبت به مسائل اجتماعی از جمله حقوق کودک، نگاه یکپارچه و یک‌دست دارند، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ گونانونی موقعیت‌های سنی و طبقاتی ساده‌سازی مسئله است، ولو آن که قوانین کشور در این زمینه عمومی باشند.»
با توجه به اینکه شرایط اقتصادی ایران روز به روز رو به وخامت است و تنگناهای معیشتی بخش بزرگی از جمعیت را درگیر کرده است، در این زمینه تفاوت‌هایی در میان طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی دیده می‌شود. درویش‌پور با اشاره به همین موضوع معتقد است:
«در میان گروه‌هایی با درآمد، موقعیت اجتماعی و تحصیلات بالاتر، به حقوق کودکان و امکانات رشد آنان توجه بیشتری می‌شود. هر چه میزان شدت فقر، نابرابری و آسیب دیده گی‌های اجتماعی در یک جامعه بیشتر شود، خطر توجه و رسیدگی به حقوق افراد به ویژه کودکان که کمترین منابع قدرت را در دست دارند، کاهش می‌یابد. بنابراین نگاه و نحوه برخورد با کودکان و مصالح، علایق و منافع آن‌ها امری است که به موقعیت‌های اجتماعی-طبقاتی خانواده‌های آنان نیز سخت مرتبط است.»
به باور این جامعه شناس، در ایران شدت ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و شکاف‌های طبقاتی به اوج رسیده است و علاوه بر آن ساختار پدرسالار و استبدادی در خانواده و جامعه نیرومند است.
تصور اینکه در متن چنین شرایطی اندیشه کودک‌محوری و حقوق کودکان مورد توجه بیشتر جامعه قرار گیرد، خوش‌خیالی است:
«به این معنا، آسیب‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارد، یقه کودکان را به عنوان بی‌حقوق‌ترین افراد و قربانیان اصلی، بیشتر خواهد گرفت.»
درویش‌پور همچنین به شکاف‌های موجود در این زمینه از جمله شکاف میان حکومت و جامعه، شکاف بین نسلی و نگاه بین مرکز و پیرامون اشاره می‌کند:
«در نسل جوان نگاه به کودک و حقوق او به مراتب از جایگاه و اهمیت بیشتری برخوردار است. فرهنگ اقتدارگرا و خانواده‌های پدرسالار گذشته درآن به شدت کم‌رنگ شده است. در شهرهای بزرگ و در نزد طبقه متوسط نیز کودک محوری از رشد بیشتری برخوردار است، اما در روستاها، مناطق پیرامونی و به ویژه در میان حاشیه‌نشینان، کودکان آماج استثمار و بی رحمانه‌ترین نوع روابط انسانی قرار دارند. نگاه رسمی حکومت در زمینه حقوق کودکان نیز به گونه‌ای است که باید گاه از آن به عنوان بزرگ‌ترین مجرم اجتماعی نام برد. برای مثال ازدواج کودکان قانونی است. کودکان دختر می‌توانند به دلایل ناموسی توسط پدر به قتل برسند اما قاتل از مزیت‌های قانونی استفاده کرده و از مجازات خلاص شود. مسئله شرایط کار و تحصیل کودکان نیز یکی از معضلات جدی جامعه است. موقعیت کودکان کار در ایران یکی از جدی ترین مشکلات اجتماعی است که حکومت نه تنها به آن بی توجه است، بلکه خود نقش مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کرده است.»
به‌گفته او، به جرات می‌توان گفت در مقایسه با استانداردهای جوامع غربی، بی‌حقوقی کودک همچنان یکی از جدی‌ترین معضلات جامعه ایران است و با توجه به فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی به مراتب بیشتر از گذشته شده است.
توجه به حقوق کودکان و اندیشه کودک‌محور برای متولیان فشار افزایش جمعیت امری تعریف نشده است. انگاشت آنان از یک کودک در واقع، تصور از موجودی خام، نادان و ناتوان است که از ابتدای امر باید در مواجهه آموزش ایدئولوژیک قرار گیرد. در این مفهوم «شهروندی کودک»، حقوق او و توجه به بالندگی روانی‌اش تنها به یک شوخی می‌ماند که چه بسا در سایه ساز و کار آموزش ایدئولوژیک، شاهد نقض آن و آسیب‌های نگران‌کننده بر روح و روان آنان خواهیم بود.
درویش‌پور در همین رابطه می‌گوید:
«اساس فشار حکومت به فرزندآوری تنها یک باور ایدئولوژیک نیست بلکه نگاه آن به جمعیت به عنوان “سربازان انقلاب اسلامی” فردای ایران است. تصور می‌کند هرچه جمعیت ایران بیشتر باشد، ایران کشوری قدرتمندتر به لحاظ ژئوپلیتیک در منطقه و از توان مقابله و رقابت با دشمنانش برخوردار خواهد شد. بنابراین اساسا نگاه جمهوری اسلامی به جمعیت، نگاهی یکسره ابزاری است.»
هندوستان و چین از جمله کشورهای موفق در رابطه با سیاست‌های جمعیتی هستند. هندوستان نخستین کشور جهان است که در سال ۱۹۵۰ اجرای سیاست برنامه‌ریزی تنظیم خانواده را در جهت افزایش جمعیت آغاز کرد. بسیاری از مردم در این کشور معتقدند که هر چیزی در چین به جز جمعیت، سرعت رشد بالاتری دارد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود هندوستان تا سال ۲۰۵۰ کشور چین را به لحاظ جمعیتی پشت سر بگذارد.
چین اما به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان، از سال ۱۹۸۰ به این‌سو سیاست کاهش و کنترل جمعیت را اتخاذ کرده است.
مهرداد درویش پور اما بر این باور است که ایران، نه توان چین در سیاست تنظیم و مهار جمعیت را دارد و نه توانایی کشوری همچون هند در تشویق به رشد آن که برنامه‌ریزی‌اش جلو زدن از چین در حوزه جمعیت است:
«فرزندآوری با شیوه‌های اجباری در ایران نشان داده است که کارساز نیست. این سیاست پاسخ نداده است و نخواهد داد. میزان شکاف‌هایی که بین مردم و نظام وجود دارد، نیز گسترده تر از آن است که با فرمان و دستور بتواند مردم را به تمکین وادار کند. از این منظر قطعا دلیل اصلی شکست سیاست افزایش جمعیت به اجبار، عدم تمکین جامعه از حکومت است.»
به‌گفته او، در جامعه‌ای نظیر ایران که نه امکانات رفاهی و نه سیاست‌های مثبتی برای تسهیل امکان خانواده بزرگ‌تر وجود دارد و با انفجار فقر، بیکاری و شکاف‌های اجتماعی-طبقاتی روبه‌روست، این تصور موفقیت سیاست‌های جمعیتی آنقدر خیالی است که گویا حکومت جز به زور سرنیزه راهی برای تحمیل این سیاست به مردم نمی‌یابد:
«مردمی که نه توانایی اقتصادی چند فرزندی را دارند و نه به لحاظ سیاسی و فرهنگی علاقه‌ای به آن دارند، مایل نیستند به گوشت دم توپ حکومت بدل شوند و هرگز تسلیم این سیاست نخواهند شد. کشورهای اروپایی اما چاره کمبود نیروی کار و پیر شدن جمعیت را در پذیرش مهاجران و تسهیل شرایط مهاجرت یافته‌اند.»
افزایش شمار سالمندان در ایران که گفته می‌شود با نرخ رشد کاهشی جمعیت مواجه است، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. چالشی که در آینده، کشور را با کمبود نیروی کار مواجه خواهد ساخت.
طبق آخرین سرشماری انجام شده در ایران، جمعیت افغان‌های مقیم ایران درسال ۱۳۹۵ دقیقا یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر گزارش شده است. این در حالی است که درصد بسیار پایینی از این مهاجران که عمدتا به‌عنوان نیروی کار فعال محسوب می‌شوند، به‌صورت رسمی در کارخانجات و صنایع ایران به‌کار گیری شده‌اند.
افغان‌های مقیم ایران عمدتا به‌صورت غیر رسمی در مشاغلی نظیر ساختمان سازی و کشاورزی توسط بخش خصوصی مشغول به کار هستند.
درویش‌پور با تأکید بر اینکه جا به جایی نیروی کار امروزه امری پذیرفته شده است که در مواجهه با چالش‌های جمعیتی می‌تواند کارکرد مثبتی داشته باشد، می‌گوید:
«اگر ایران این همه سیاست‌های خارجی‌ستیزانه و نژادپرستانه را که در برخورد با مهاجران از جمله افغانستانی تبارها دارد را کنار می‌گذاشت، طبیعتا بخت بهتری در رفع مسأله کاهش رشد جمعیت و کمبود نیروی کار یا پیر شدن جمعیت داشتیم. روش‌های کاربردی حکومت در فرزندآوری، تنها شدت حاشیه‌نشینی، کودکان فقر، کودکان خیابانی و ناهنجاری‌ها را افزایش خواهد داد. کشور ما نیازمند تغییر در حوزه دموکراتیزه کردن سیاست، گسترش رفاه اجتماعی، کودک‌محوری و بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌ها و تغییر سیاست مهاجرت‌پذیری هستیم. همه این‌ها با وضعیت نظام و ساختاری که جامعه با آن مواجه است درتضاد است و چشم‌انداز مثبتی در این زمینه پیش رو نخواهد بود.»