آینده‌ی نظام سیاسی در ایران چگونه خواهد بود؟

وضعیت کنونی پاسخ به این پرسش را بسیار دشوار کرده است.

وضع امور بس بسیار پیچیده و پرسویه است، جوری که نتوان گفت که نظام جمهوری اسلامی در ایران به این زودی‌ها فرو خواهد پاشید، و نه برعکس، توان گفت که این نظام عمری دراز خواهد داشت. من این وضعیت نامتعین را «صلابت شکننده» می‌نامم. آشکار است که نظام سیاسی هنوز از صلابت برخوردار است. اما می‌توان تصور کرد که این صلابت هر لحظه بشکند و فروپاشد. می‌توان گفت که فروپاشی حکومت پهلوی نیز کمابیش در وضعیت صلابت شکننده روی داد. در طیِ زمانی نه‌چندان دراز فضا چنان تغییر کرد که برای خودِ انقلابگران نیز سخت بود باور کنند.

با نظر به آنچه گفته آمد، سخن گفتن از دوران پسا-جمهوری-اسلامی یا آرزواندیشی است یا دوراندیشی. آرزواندیشی است اگر بر این دیدگاه استوار باشد که قرار است جمهوری اسلامی به این زودی‌ها جای خود را به نظام دیگری بدهد. و دوراندیشی است اگر بر این دیدگاه استوارباشد که، از نظرگاهی هنجاری، تغییر اساسی در نظام سیاسی در ایران برای بهروزیِ ایرانیان امری بایسته است.

من در این نوشته سخن از پسا-جمهوری-اسلامی را بر دومین مبنا طرح می‌کنم. معتقدم که برای بهروزیِ ایرانیان بایسته است که نظام سیاسی در ایران به‌طور بنیادین تغییر کند. با این سخن البته چیزی در این باره نگفته‌ایم که این کار از چه راهی و با چه روشی باید انجام شود. آیا با جنگ و مداخله‌ی خارجی یا به دست خودِ مردم؟ آیا با خشونت یا با مدارا؟ خردمندانه است که در تغییر دادنِ وضعی نامطلوب روشی برگیریم که به وضعی نامطلوب‌تر نینجامد. به دید من جنگ و مداخله‌ی خارجی راه مناسبی برای تغییر نظام سیاسی در ایران نیست چون وضع را از آنچه هست بدتر خواهد کرد.

بر خطا رفته‌ایم اگر گمان کنیم در خصوص جامعه‌ی ایران دین فقط با انقلاب اسلامی به مسئله تبدیل شد. درست‌ این است که بگوییم جایگاه دین در جامعه دست‌کم در چند سده‌ی اخیر یکی از مسئله‌های درشت ایرانیان بوده است و اساساً پا گرفتنِ نظامی چون جمهوریِ اسلامی را باید چو پی‌آمدی یا پاسخی برای این مسئله‌ی دیرپا دانست.

اما اگر امیدی هست که با روشی کم‌هزینه تغییری اساسی در نظام سیاسی در ایران روی دهد، آنگاه یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در این باره این خواهد بود که پس از تغییر نظام سیاسی دین چه جایگاهی در ایران خواهد داشت. در عین حال، اصطلاحِ «پسا-جمهوری-اسلامی» در این پرسش نباید این تصور را در ما پدید آورَد که هر پاسخی که به این پرسش بدهیم فقط پس از سرنگونیِ نظام جمهوری اسلامی به کار خواهد آمد. بلکه باید توجه کنیم که پاسخ به چنین پرسشی حتا برای کنشگریِ ما در جهت تغییر نیز ضرورت دارد. بی‌شک با پاسخ به این پرسش ما راهِ خویش به سوی تغییر را روشنا می‌بخشیم و نشان می‌دهیم که نه‌تنها می‌دانیم چه نمی‌خواهیم بلکه همچنین می‌دانیم چه می‌خواهیم. می‌توان گفت که هرکه در سطح کلان به کنشگریِ سیاسی می‌پردازد اما پاسخی روشن به این پرسش در کف ندارد به‌درستی نمی‌داند در پیِ چیست و از تغییر چه می‌خواهد، بلکه احتمالاً کنشگریِ او انگیزه‌ای شخصی دارد یا فقط ابزار دستِ جنگ‌های قدرت در سطح جهان است.

همچنین، بر خطا رفته‌ایم اگر گمان کنیم در خصوص جامعه‌ی ایران دین فقط با انقلاب اسلامی به مسئله تبدیل شد. درست‌ این است که بگوییم جایگاه دین در جامعه دست‌کم در چند سده‌ی اخیر یکی از مسئله‌های درشت ایرانیان بوده است و اساساً پا گرفتنِ نظامی چون جمهوریِ اسلامی را باید چو پی‌آمدی یا پاسخی برای این مسئله‌ی دیرپا دانست.

با این همه اما پاسخ به این پرسش به هیچ روی آسان نیست چراکه، چنان‌که خواهیم دید، رُویه‌ها و سویه‌های گوناگونی دارد. کوشش‌هایی که دیگران تاکنون در این زمینه به کار بسته‌اند به نظر من به پاسخی روشن که بتواند به بحث‌ها سمت‌وسویی روشن بدهد نینجامیده است. روشنفکران در این زمینه اغلب بر آنچه نمی‌خواهند انگشت گذاشته‌اند در حالی که از جایگزینی روشن و مشخص سخن نگفته‌اند یا پاسخ خود درباره‌ی جایگزین را با ابهام همراه کرده‌ یا صرفاً کلی‌گویی کرده‌اند. طبیعی است که امروزه حتا روشنفکران دینی هم به‌تأکید بگویند که در جامعه تبعیض دینی/مذهبی نباید باشد. اما این پاسخ درستی به مسئله‌ی جایگاه دین در جامعه‌ی ایران نیست. البته که تبعیض دینی/مذهبی نباید باشد، اما در اینجا ما به چیزی بیش از یک حکم هنجاری توخالی نیاز داریم. تبعیض از دل مناسباتی واقعی و نهادینه‌شده، از روابط قدرت و نهادسازی، بیرون می‌آید. هر پاسخی به مسئله‌ی دین در ایران باید به‌ شیوه‌ای روشن بگوید که جایگاه این مناسبات و نهادها و روابط قدرت که تبعیض دینی/مذهبی را پدید آورده چگونه باید باشد.

لازم است عمده‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش به جای خود بررسی شوند. در میان دیدگاه‌هایی که در پاسخ به این پرسش ارائه شده است سه دیدگاه به نظر من دارای اهمیت است.

■ نخستین دیدگاه این است که دین را باید از سیاست و از پهنه‌ی همگانی یکجا کنار گذاشت و به قلمرو خصوصی محدود کرد. جوامع سکولار، برای نمونه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، الگوهایی برای این دیدگاه هستند. من این دیدگاه را «سکولاریسم بی‌ملاحظه» می‌نامم چراکه هیچ توجهی به ویژگی‌ها و مشخصه‌های جامعه‌ی ایران ندارد، نه به تفاوت‌های فرهنگی توجه دارد و نه به گذشته‌ها و سنت‌ها یا ترادادهای متفاوت.

■ دومین دیدگاه را روزگاری عبدالکریم سروش تحت عنوان «دین حداقلی» ارائه کرد. این دیدگاه را از جمله در مقاله‌ی «باور دینی، داور دینی» در کتاب «فربه‌تر از ایدئولوژی» می‌توان یافت. جانمایه‌ی نظریه‌ی «دین حداقلی» این است که در باره‌ی آنچه بشر لازم دارد دین به گفتنِ حداقل‌ها بسنده‌ کرده است و زین‌رو دانش بشری می‌تواند بر آن حداقل بیفزاید. پس این دیدگاه قلمرو دین و امر دینی را محدود می‌کند اما نه در حدی که سکولاریسم حاصل شود. می‌توان ایراد گرفت که در بسیاری از جاها مشکل به همان حداقل‌ها برمی‌گردد. اگر آن حداقل‌ها با خرد و دانش بشری نخواند چه باید کرد؟ افزون بر این، روشن است که با دین حداقلی نیز هنوز دستگاه دین در شکل بستری برای اعمال قدرت و امتیازبری باقی خواهد بود و این خود به گرفتاری‌های دیگر دامن می‌زند.

■ و سومین دیدگاه را من در اینجا «سکولاریسم ایرانی» می‌نامم. این دیدگاه را محمدرضا نیکفر طرح کرده است. او بر این باور است که، با بازخوانیِ ترادادهای بومی، توانش‌ها و امکان‌هایی برای سکولاریسم بیابیم که جامعه‌ی ایران را به کار آید. او می‌گوید:

«اولین نوشته‌ی من در این باب تلاشی است درباره‌ی یافتن مفهوم ایرانی سکولاریزاسیون. ما باید در مفهو‌م‌سازی به ویژگی‌ها و تجربه‌های خود توجه کنیم. مثلاً باید بپرسیم که در طول تاریخ، وضعیت دین در ایران چگونه بوده است.» (منبع)

و به دید او یکی از امکان‌هایی که برای نوعی سکولاریسم ایرانی در سنت ایرانی می‌یابیم ابهام‌گرایی است:

«در نزد توده‌ی مردم یا در فرهنگ ما، مثلاً در نزد حافظ و دیگر نمادهای فرهنگی ما، دین خودش را با ابهام، با ایهام (ambivalence)، نشان می‌دهد و حرف صریح وجود ندارد. مثلاً، شما در حافظ با ابهامی مواجه می‌شوید که عامل به وجود آمدن مدارا (تُلرانس) است. در فقه با یک‌پهلویی مواجه می‌شوید که صریح حکم می‌کند. ولی از فقه که بگذریم، شرایط چندپهلویی و ابهام وجود دارد و در این فضای آکنده از ابهام و چندپهلویی همزیستی داشتیم، همدیگر را می‌بخشیدیم، خدا نسبتاً مهربان بود، و نسبت به هم سخت نمی‌گرفتیم. این تصور که می‌توانیم به شفافیتی برسیم که به طور صریح و قاطع مرزها را روشن کند، این تصور در فرهنگ ایرانی ما جایی ندارد و با آن سازگار نیست. در فرهنگ ایرانی، این عنصر ایهام و امبیوالنس وجود داشته و خواهد داشت. دین باید بداند که نقطه‌ی قوتش یک‌پهلویی و صراحت نبوده، نقطه‌ی قوتش ابهام و فقدان صراحت بوده است. دین در جایی موفق است که صراحت نداشته باشد و سیال و تکثرگرا باشد و در آن عنصر رواداری وارد بشود، همان چیزی که در آثاری در ادبیات فارسی با آن آشنا می‌شویم و به آن افتخار می‌کنیم.» (همانجا)

در نگاهی کلی به این دیدگاه، به نظر من توجه به بایستگیِ سکولاریسمی که برآمده از سنت ایرانی باشد نشان از توجه به کارآمدی و تناسب دارد؛ چنان سکولاریسمی خواهد توانست از یک نگرش صرفاً هنجاری فراتر رود و در عمل در جامعه به کار گرفته شود. اما اگر جانمایه‌ی این سکولاریسم را چیزی چون ابهام‌گرایی بگیریم آنگاه گرفتاری‌هایی بر جا می‌ماند. ابهام‌گرایی پیشنهاد خوبی برای امر دینی در پهنه‌ی فرهنگ است، اما در سپهر سیاست‌، یعنی جایی که قرار است قانون‌هایی وضع شود و سیاست‌گذاری انجام شود، نیاز به دقت و روشنی داریم.

هر نوع حکومتی که بخواهد در پیِ حکومتی دینی چون نظام جمهوری اسلامی در ایران پا بگیرد لازم است بر توافقی درخور در باره‌ی جایگاه دین در جامعه‌ی ایران استوار شود.

من در اینجا این سه دیدگاه را به‌تفصیل بررسی نمی‌کنم و نیز پاسخ خودم به پرسش از جایگاه دین در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی را به نوشته‌هایی در آینده موکول می‌کنم و در اینجا فقط سویه‌هایی از این پرسش را خواهم کاوید، سویه‌هایی که لازم است از هم سوا شوند تا بتوانیم به پاسخی روشن دست یابیم. به دید من آنچه در پی می‌آید برخی از مهم‌ترین سویه‌های پرسش از جایگاه دین در دوران پسا-جمهوری-اسلامی است. هر نظری درباره‌ی دین در دوران پس از جمهوری اسلامی باید پاسخی روشن در هریک از این زمینه‌ها داشته باشد.

مبنای بحث

نخستین سویه از پرسش ما مبنایی است که پاسخ باید بر آن استوار باشد. پیش از اینکه بدانیم جایگاه دین در دوران پسا-جمهوری-اسلامی چگونه باید باشد، باید بدانیم پاسخ به چنین پرسشی را باید بر چه مبنایی استوار کرد؟ در بسیاری از واکنش‌ها به دین و حکومت دینی خواه در میان مردم و خواه در میان روشنفکران نوعی تنفر و بیزاریِ شخصی از دین و هرآنچه دینی است می‌توان دید. رفتارهای حکومت دینی در چهل سال اخیر به این تنفر دامن زده است. ولی برای برخی روشنفکران نیز این تنفر ریشه در نوعی نگاه ایدئولوژیک و دین‌ستیز دارد. گرچه گاهی کسانی گونه‌ای ملی‌گرایی و ایران‌گرایی را با مذهب تشیع همراه می‌کنند، گاهی نیز می‌توان رگه‌هایی از ملی‌گرایی و ایرانی‌گرایی را در ضدیت با دین اسلام دید. ناگفته پیداست که آن رهیافت‌هایی که ریشه در تنفر دارند نمی‌توانند مبنای بحثی عقلانی درباره‌ی جایگاه دین در جامعه‌ی ایران باشند.

پس مبنای ما در پاسخ به این مسئله چه باید باشد؟ آیا مبنای نظر ما درباره‌ی جایگاه دین در دوران پسا-جمهوری-اسلامی باید سمت‌وسوهای اندیشه و فرهنگ در دنیا باشد؟ آیا باید خواسته‌های خودِ مردم باشد؟ آیا باید صلاحدیدهای کارشناسان باشد؟ یا شاید آمیزه‌ای از اینها؟

دین و قانون

شاید مهم‌ترین سویه از پرسشی که طرح کردیم در نسبت با قانون باشد. آیا قوانین جامعه در دوران پسا-جمهوری-اسلامی باید بر مبنای دین باشد؟ و اگر نه، بر چه مبنایی باید استوار باشد؟ بسیاری از قوانین در جمهوری اسلامی بنا بر ادعا بر اساس فقه اسلامی است. اما نه همه‌‌ی آنها. می‌دانیم که مثلاً قوانین مربوط به ازدواج و طلاق و ارث که در حال حاضر در ایران اعمال می‌شود از منابع اسلامی گرفته شده است. اما مثلاً قوانین مربوط به بهره‌ی بانکی نه‌تنها اسلامی نیست بلکه آشکارا خلاف اسلام است و می‌دانیم که حتا مراجع تقلید هم هر از گاهی در این باره ناخشنودیِ خود را ابراز می‌کنند.

برخی از قوانینی که از منابع اسلامی گرفته شده با خِرد امروزی ناسازگاری آشکاری دارند. برای مثال، قانون ارث و تفاوت ارث دختر و پسر، وقتی با خرد مدرن و امروزین بررسی شود، آشکارا قانونی بدوی و زن‌ستیزانه است. با این حال، برخی از این قوانین در فرهنگ و عرف جا افتاده و ریشه دوانده است طوری که نمی‌توان به‌یکباره آنها را تغییر داد.

وقتی درباره‌ی مبنای وضع قوانین در جامعه‌ی اسلامی می‌پرسیم، در هر صورت این نظر طرح‌شدنی است که مردم که اکثراً مذهبی هستند جامعه‌ای با قوانین اسلامی می‌خواهند. با توجه به این نظر که در نخستین نگاه درست می‌نماید، مسئله‌ی سکولاریسم و مردمسالاری در جوامع اسلامی در چشم ما به شکل مسئله‌ای ناگشودنی و حل‌ناپذیر جلوه می‌کند: سکولاریسم و دمکراسی هردو را با هم نتوان داشت زیرا اگر اکثریت مردم دیندار هستند پس سکولاریسم جز از راه دیکتاتوری شدنی نیست.

یک پیشنهاد این است که باید تکثری از قوانین باشد که تکثر فرهنگ‌ها و باورها را پاسخگو باشند. این پیشنهاد در برخی زمینه‌ها شدنی است. در حال حاضر تا اندازه‌ی بسیار محدودی چنین تکثری داریم. برای مثال اقلیت‌های دینی در مواردی قوانین مستقل خودشان را دارند. اما قوانین را فقط تا اندازه‌ای می‌توان متناسب با کثرت دیدگاه‌ها متکثر کرد.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بحث قوانین به مسئله‌ای کاربردی و ناگزیر اشاره دارد و زین‌رو در این زمینه ابهام‌گرایی از آن نوع که نیکفر پیشنهاد می‌کند به کار نمی‌آید بلکه، برعکس، قلمروی است که در آن نیاز داریم هرچه روشن‌تر و بی‌ابهام‌تر باشیم.

آموزش دینی

سویه‌ی دیگری از پرسش ما این است که در دوران پسا-جمهوری-اسلامی آیا آموزش مذهبی در مدارس و آموزشگاه‌های باید باشد یا نه. کسانی که پس از انقلاب در ایران در مدارس یا دانشگاه‌ها درس خوانده‌اند می‌دانند که آموزش و تربیت مذهبی همیشه با اجبار همراه بوده است. شاید بسیاری از مردم چنین آموزش‌ و تربیت مذهبی را زیان‌بار و مایه‌‌ی هدردادنِ وقت و انرژی بدانند. اگر بر این باوریم که دین باید از عرصه‌ی سیاست به دور باشد آنگاه آیا آموزش دینی و مذهبی هم باید برعهده‌ی خود خانواده‌ها باشد و نه بر عهده‌ی دولت؟ البته روشن است که آموزش و تربیت مذهبی را باید از آموزش و تربیت اخلاقی متمایز کنیم. و اگر با آموزش دینی و مذهبی مخالفیم ولی معتقدیم آموزش اخلاقی باید باشد آنگاه باید به‌روشنی بدانیم آموزش اخلاقی را بر چه مبنایی باید استوار کرد.

دین، سنت، عرف

ما ناگزیریم پرسش از جایگاه دین در دوران پسا-جمهوری-اسلامی را از پرسش‌هایی مشابه درباره‌ی فرهنگ و عرف و سنت متمایز کنیم. در حال حاضر در ایران دین با عرف و سنت و فرهنگ در بسی جاها همپوشانی‌ دارد، اما لازم است توجه کنیم که اینها را نباید صد در صد یکی دانست. برای مثال، امروزه در ایران گروه‌هایی از مردم را می‌بینیم که مذهبی نیستند یعنی پایبندی به مناسک مذهبی ندارند و حتا با روحانیت هم سخت مخالف اند، اما همین گروه برای مثال به پوششی عرف‌پسند برای زنان و دختران باور دارند. یا بسیاری از ایرانیان آزادیِ جنسی به شکل هرزگی و بی‌بندوباری را نمی‌پسندند اما همه‌ی اینان مذهبی و متدین نیستند.

به نظر من، وقتی نسبتی را درنگریم که میان دین در یک سو و فرهنگ/عرف/سنت در دیگر سو هست، آنگاه گرایش خواهیم یافت برداشتی بومی از سکولاریسم را بجوییم. قلمرو سیاست نمی‌تواند با زیست مشترک مردم بیگانه باشد بلکه باید به اندازه کافی با آن همخوانی داشته باشد که اگر جز این باشد دوام نخواهد آورد. هر نوع حکومتی که بخواهد در پیِ حکومتی دینی چون نظام جمهوری اسلامی در ایران پا بگیرد لازم است بر توافقی درخور در باره‌ی جایگاه دین در جامعه‌ی ایران استوار شود. از این رو به نظر من روشنفکران و کنشگران از هر گروه و دسته‌ای ناچارند دیدگاه خود در باره‌ی این چند سویه از بحث دین در ایران را روشن کنند.