لارنس موس، وکیل عفو بین‌الملل در سازمان ملل متحد درباره این درخواست عفو بین‌الملل و ۲۰۰ گروه و سازمان و انجمن مردمنهاد مدافع حقوق بشر از شورای امنیت گفت:
«وقت آن رسیده است که شورای امنیت سازمان ملل با استفاده از اختیارات منحصر به فرد خود یک تحریم تسلیحاتی بین‌المللی علیه میانمار اعمال کند با این هدف که عملیات انتحاری نظامیان آن کشور را به پایان برساند.»
موس در ادامه یادآوری کرد که محکومیت کودتای نظامیان میانمار به تنهایی بی‌فایده است. این گروه‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمنهاد در نامه خود از شورای امنیت خواسته‌اند «بی‌درنگ مذاکرات درباره پیش‌نویس قطعنامه تحریم تسلیحاتی میانمار» را آغاز کند:
«در شرایط کنونی هیچ دولتی نباید حتی یک گلوله به خوانتا بفروشد. اعمال تحریم تسلیحاتی علیه میانمار کمترین اقدام لازمی است که شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند به‌عنوان واکنش به خشونت‌های نظامیان انجام دهد.»
بعد از کودتای یکم فوریه ۲۰۲۱ در میانمار و سرنگونی دولت آنگ سان سوچی، این کشور درگیر ناآرامی‌ها و اعتراضات سراسری است. تاکنون دست‌کم ۷۷۰ نفر در جریان این اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند و ۴۵۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند. نظامیان تعداد کشته‌شدگان را بسیار کمتر از این تعداد اعلام کرده‌اند.
۲۴ فوریه سال جاری نیز ۱۰۰ نهاد غیردولتی در جهان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بودند در یک اقدام عاجل صدور اسلحه به میانمار را متوقف کند.
شورای امنیت سازمان ملل بعد از کودتای نظامیان در میانمار در چندین بیانیه از نظامیان خواسته است اعمال خشونت‌ها علیه متعرضان را متوقف کند.
عفو بین‌الملل و ۲۰۰ گروه و سازمان و انجمن مردمنهاد مدافع حقوق بشر در نامه خود به شورای امنیت یادآوری کرده‌اند که اکنون وقت عمل فرارسیده و نه صدور بیانیه‌های متعدد:
«شورای امنیت می‌بایست راهکار متفاوتی را در میانمار در پیش بگیرد و دست به اقدامات فوری و موثر بزند.»
پیش از این میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود که اگر خشونت‌ها علیه معترضان متوقف نشود، ممکن است سرنوشت سوریه در انتظار میانمار باشد.
نظامیان در سال‌های ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ حکومت میانمار را در انحصار خود داشتند. ارتش میانمار از کارآزموده‌ترین ارتش‌های منطقه است. ارتش با ادعای تقلب در انتخابات قدرت را مجددا بعد از یک دوره کوتاه که حزب دموکراسی‌خواهان بر سر کار بود تصاحب کرد.
بیشتر بخوانید: