فریال مستوفی، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید توافق هسته‌ای جدید و بازگشت آمریکا کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد.
مستوفی به خبرگزاری ایلنا گفت که این توافق نه تنها سبب کاهش تورم نمی‌شود که «امکان افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی وجود دارد.» او دلیل این تورم را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی دانست:
«از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده و با احتمال افزایش نقدینگی، بالا رفتن نرخ تورم محتمل است. از طرف دیگر دستمزدها نیز ۳۹ درصد افزایش داشته، این دستمزدها به کسانی داده می‌شود که نیازمند خرید هستند و آن را وارد بازار می‌کنند و این موضوع نیز موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی براساس تصمیم مجلس در بودجه ۱۴۰۰ حذف شد. از زمان مطرح شدن موضوع حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی، صعود قیمت‌ها در این بخش آغاز شد. در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۰، قرار بود منابع حاصل از مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت یارانه مستقیم پرداخت شود. اتفاقی که رخ نداد. در مقابل بخش اعظم درآمد حاصل از این بخش در جدول ۱۷ و به نیروی انتظامی، بسیج، فعالان سایبری وابسته به سپاه و صداوسیما داده شد.
پول‌های بلوکه شده درمان درد نیست
فریال مستوفی در همین مصاحبه با ایلنا، آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده را عامل تورم فزاینده خواند و گفت:
«اگر پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شده و در بازار داخلی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند مضافاً باعث ایجاد تورم شود. تورم امروز یکی از بزرگترین مشکلات و مسایل کشور است؛ در کمتر توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان نیز میزان تورم حدود ۵ درصد است اما در کشور ما تورم با این شتاب زیاد سفره‌های مردم را خالی و چشم‌اندازها را تیره و تار کرده است.»
این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و مسئولان بانک مرکزی وعده داده‌اند که با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور بخش مهمی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مذاکرات برجام گفت:
«اگر برنامه‌ریزی درست و مدیریت صحیحی صورت نگیرد مذاکرات وین هم کمکی به کاهش تورم نمی‌کند. تجربه گذشته نشان داده که سیستم اقتصادی ما نتوانسته چنین مدیریت صحیحی را اعمال کند، عراق و افغانستان هم توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، ما نیز اگر برنامه داشته باشیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم.»
تردید نسبت به تبعات اقتصادی احیای برجام تنها به این عضو اتاق بازرگانی محدود نیست. پیش‌تر حسین راغفر، اقتصاد‌دان نهادگرا هم گفته بود:
«حتی اگر منابع بلوکه شده ما آزاد شود نمی‌تواند تأثیری در بهبود وضعیت داشته باشد چون آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمی‌شوند بلکه در این سیستم پر از رانت تبدیل به رانت شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرند.»
آمارها چه می‌گویند؟
نگرانی نسبت به آینده اقتصادی ایران در آمارهای رسمی نیز نمود یافته است. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش سالیانه درباره سبد معیشت خانوار، رشد قابل توجه قیمت کالاهای اساسی را تأیید کرد. براساس این گزارش، برنج صدرنشین افزایش قیمت‌ها بود و در سال ۱۳۹۹، قیمت برنج خارجی که عمده مصرف بازار ایران را شکل می‌دهد تا ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.
در رویدادی دیگر، جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران روز پنج‌شنبه ۲ اردیبهشت گفت تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۰ به رقم کم‌سابقه ۴۹,۵ درصد رسیده است:
«در فروردین ۱۴۰۰ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه نسبت به ماه قبل (اسفند۹۹) رشد داشته است. در فروردین ماه تورم ماهانه ۲,۷ درصد، تورم نقطه‌ای ۴۹,۵ درصد و تورم سالانه به ۳۸,۹ درصد رسید.»
تورم ماهیانه با رشد نزدیک به ۳ درصدی نشان می‌دهد که در فاصله اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ سبد هزینه‌های خانوار به اندازه ۳ درصد گرانتر شده است. این نرخ در فروردین ۱۳۹۹ حدود ۶ دهم درصد بود.
از دیگر سو نرخ تورم نقطه‌ایِ حدود ۵۰ درصدی به این معنا است که سبد هزینه خانوار ایرانی در فروردین ۱۴۰۰ به اندازه ۵۰ درصد گرانتر از همین سبد واحد در فروردین ۱۳۹۹ بوده است. این افزایش در حالی صورت گرفته است که رشد درآمد در همین دوره زمانی به صورت میانگین کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
براساس آمار ارائه‌شده هر سه نوع تورم سالیانه، نقطه به نقطه و ماهیانه به صورت قابل توجهی افزایش یافته است.
حسین‌زاده در مورد تورم نرخ خوراکی‌ها گفت:
«با بررسی سبد خوراکی خانوراها که شامل ۱۶۴ قلم کالای مصرفی است، نرخ این اقلام ۴۳,۵ درصد رشد کرده، برای کالاهای غیر خوراکی و خدمات خانوار شامل ۳۱۱ قلم کالا و خدمات از رشد ۳۶,۷ درصد برخوردار شده است. نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به غیرخوراکی‌ها بیشتر بوده است. نرخ تورم خوراکی‌ها در مناطق شهری ۳۸,۶ و در مناطق روستایی ۴۰,۶ درصد بوده است.»
بیشترین رشد قیمت‌ها در بخش خوراکی صورت گرفته است. عدم تناسب رشد درآمد و هزینه در سبد خانوار سبب شده است که انباشت تقاضا در بخش خوراکی و هزینه‌های حیاتی برای زنده ماندن متمرکز شود.