جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد سهشنبه ۴ مه/۱۴ اردیبهشت در بیانیهای نسبت به وضعیت محمد نوریزاد، از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفر و فعال مدنی محبوس در زندان اوین بهشدت ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شدند.
در این بیانیه که در وبسایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده آمده است:
«بنا بر گزارشها وضعیت سلامتی محمد نوریزاد چنان وخیم شده که در صورت ادامه حبس در زندان و عدم دریافت مراقبتهای پزشکی مناسب، خطر عوارض جدی و احتمال مرگ او را تهدید میکند».
کارشناسان سازمان ملل از جمله جاوید رحمان −گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران − و نیلز ملتزر − گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز − گفتهاند:
«ما به شدت از بدرفتاری با محمد نوری زاد و ادامه حبس او بهخاطر ابراز عقیدهاش نگران هستیم. علاوه بر این، ادامه حبس این زندانی بدون توجه به نظر پزشکان که اعلام کردهاند او با توجه به مشکلات جدی سلامتیاش نمیتواند در زندان بماند، و بهدنبال آن عدم دریافت مراقبتهای پزشکی كافی، میتواند شكنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی شود».
در ادامه آمده است:
«پرونده محمد نوریزاد نمادی از وضعیت بسیاری از فعالان سیاسی ایرانیِ در زندان است. او باید فوراً آزاد شود.»
کارشناسان سازمان ملل از «گزارشهای مستمر درباره محرومیت یا ممانعت از دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی ابراز نگرانی کردهاند. محرومیتی که به تایید این گزارشها در مواردی به مرگ زندانی منجر شده است. این گزارش دولت و دستگاه قضایی ایران را طبق تعهدات بینالمللی و حقوق بشری و «قوانین ماندلا» به حصول اطمینان از دسترسی زندانیان به معالجه کافی موظف دانسته و تاکید کرده حبس افراد بسیاری که تنها به خاطر ابراز عقیدهشان زندانی شدهاند، نقض آشکار تعهدات حقوق بشری از سوی مقامها و دستگاههای حکومت ایران است.
محمد نوریزاد از ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ در بازداشت و زندان بهسر میبرد. او بهدلیل امضای بیانیه ۱۴ نفر، از سوی شعبه چهار دادگاه انقلاب مشهد به ۱۵ سال زندان، سه سال تبعید به ایذه و سه سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
بیانیه ۱۴ نفر نام بیانیهای است که درخرداد ماه سال ۱۳۹۸ و همزمان با سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ۱۳۸۸ ایران، توسط ۱۴ تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل ایران با طرح درخواست استعفای علی خامنهای، و گذار از حکومت جمهوری اسلامی صادر شد.
امضاکنندگان این بیانیه نوشته بودند در ایران «نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی.» به نوشته این فعالان مدنی و سیاسی چانهزنی فعالان مدنی «بدون استعفای سید علی خامنهای و تغییر قانون اساسی، خاصه اصل ۱۷۷» راه به جایی نمیبرد. آنها همچنین از فعالان و اندیشمندان دلسوز ایران خواستهاند با کنار گذاشتن تمایلات مصلحتجویانه به میدان بیایند و با درخواست تغییر قانون اساسی و استعفای رهبری پیشقراول یک حرکت ملی باشند.
محمد نوریزاد به بیماری قلبی مبتلاست و تاکنون چندین بار دست به اعتصاب غذا زده است. به تایید خانواده نوریزاد پزشکی قانونی ماههاست برای او رأی «عدم تحمل کیفر» صادر کرده اما دستگاههای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان او را در زندان نگه داشتهاند.
خانواده نوریزاد اعلام کردهاند که این زندانی سیاسی در بیمارستان لقمان دچار «بیهوشیهای مکرر» شده است. زینب نوریزاد، دختر او هم با انتشار فایلی صوتی در شبکههای اجتماعی، وضعیت سلامتی پدرش را «نگرانکننده و وحشتناک» توصیف کرده است. آقای نوریزاد گفته که در بیمارستان یک فرد قویهیکل در حالی که او نیمه بیهوش بوده به هشت نقطه از بدنش از جمله آلت تناسلی او آمپول زده و پس از آن او را با تسمه به تخت بستهاند. تاکنون هیچ مرجعی به محمد نوریزاد و خانوادهاس حاضر به پاسخگویی در این مورد نشده است.
نوریزاد سال گذشته گفته بود مأموران امنیتی زندان اوین او را «تلویحا و با اشاره» به «سر به نیست شدن» تهدید میکنند.