اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی با امضای مصوبه هیأت وزیران در یک بیانیه رسمی، وزارت جهادکشاورزی را مکلف کرده است در همکاری با سازمان اداری و استخدامی کشور، تا اول مرداد ۱۴۰۰ پیشنهادهای لازم برای شناسایی و واگذاری تصدی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش‌های غیردولتی در چارچوب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را تنظیم و به شورای عالی اداری ارائه کند.
در سال ۱۳۹۶ سازمان خصوصی‌سازی طی اطلاعیه‌ای واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی را برآمده از وظایف دولت در عمل به تکالیف مقرر در سیاست‌های ابلاغی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور خواند. شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی اموال و دارایی‌های بسیاری از جمله انبار، سردخانه و مانند آن در سطح کل کشور در اختیار دارد. بخش خصوصی اعا می‌کند که به همین سبب سازمان مرکزی تعاون روستایی یک رقیب قدرتمند برای بخش خصوصی است که با روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است.
بخش خصوصی همچنین می‌گوید شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی بعضاً در قالب قرارداد با شرکت بازرگانی دولتی، نسبت به خرید، نگهداری و سپس تحویل برخی از محصولات کشاورزی که مشمول قانون خرید تضمینی هستند، اقدام می‌کند که این هم یک فضای غیر رقابتی به وجود می‌آورد.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش غیر دولتی با توجه به کارکرد آن اثر سویی بر اقتصاد بخش کشاورزی می‌گذارد. ضمن اینکه تجربه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد این امر نه تنها اوضاع را برای تولیدکنندگان بهتر نمی‌کند بلکه شرایط را بدتر از گذشته می‌کند.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«مخالفت من و بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره خصوصی‌سازی سازمان تعاون روستایی به دلیل نتایج منفی آن است. سازمان مرکزی تعاون روستایی با سه رکن وظیفه‌ای هدایتی، حمایتی و نظارتی خود بر عملکرد شبکه گسترده‌ی مردمی تعاونی‌ها، با قدمتی که دارد از سازمان‌های بانفوذ در حوزه روستایی است و در تأمین نیازهای حرفه‌ای و معیشتی روستاییان، به ویژه توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی نقش مهمی دارد.»
مرحبا در ادامه این مصاحبه هشدار داد:
«تغییر ساختار وظیفه نظارتی-حاکمیتی سازمان تعاون روستایی به تصدی‌گری، نه تنها به بهبود نتیجه فعالیت شبکه تعاونی‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه سبب می‌شود ساختار عملیاتی-اجرایی تعاونی‌ها دچار تعارض و دوگانگی ساختاری شود.»
تحریم در حوزه‌های واردات بذر، سم، کود، ماشین‌آلات کشاورزی و سرانجام بر صادرات محصولات اثر گذاشته و کشاورزان بیش از هر زمان دیگری به سازمان تعاون روستایی نیاز دارند.
بیشتر بخوانید: