سرخی از صورت بورس تهران رفتنی نیست و شاخص کل بدون توجه به «بسته‌های حمایتی» دولت همچنان در حال عقب‌نشینی است. در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت شاخص کل با ۱۳ هزار واحد کاهش به یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد بازگشت. این پایین‌ترین رقم شاخص بورس از خرداد ۱۳۹۹ است، زمانی که شاخص کل به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید.
روند صعودی بورس تهران تا مرداد سال قبل ادامه داشت اما پس از آن در یک مسیر نزولی قرار گرفت و از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد برگشت. دولت که سال قبل همه را به سرمایه‌گذاری در بورس فرا می‌خواند متهم اصلی سقوط ۸۰۰ هزار واحدی شاخص نیز به شمار می‌رود.
همزمان با تداوم ریزش در تالار بورس، محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت:
«در مدت بسیار کوتاهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بورس خارج شده است.»
به گفته علیزاده «هم حقیقی‌ها و هم حقوقی‌های بزرگ» در خروج سرمایه از بورس دست دارند.
او بدون اینکه جزئیات بیشتری بیان کند گفت که حقوقی‌های بزرگ در اوج قیمت‌ها سهام فروخته‌اند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمز ارزها کرده‌اند.
پیش از این در بهمن ۱۳۹۹ خبرگزاری مهر به نقل از دانیال دارایی که «تحلیلگر بازار سرمایه» معرفی شده بود از کوچ سرمایه از بازار سهام به بازار ارزهای دیجیتال خبر داده بود.
خبرگزاری تسنیم هم اسفند سال گذشته در یک گزارش به نقل از «کارشناسان اقتصادی» نوشته بود: پس از افت شاخص بورس و نوسان زیاد در بازار سهام «عده زیادی از مردم عادی و سهامداران بورسی به‌سراغ خرید بیت‌کوین رفته‌اند».
ارزهای دیجیتال و به صورت ویژه بیت کویین در ایران بازار پر رونقی دارد. مسئولان دولتی شناسایی ۱۶۰۰ مرکز استخراج را تائید کرده‌اند و گفته‌اند که به متقاضیان استخراج به صورت قانونی مجوز می‌دهند.
بورس صندوق دولت را پر کرد، جیب مردم را خالی
دولت هفته گذشته- هفتم اردیبهشت- ۱۰ بسته حمایتی جدید برای بازگرداندن رونق به بورس را تصویب کرد. کمک پنج هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی، معافیت مالیاتی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، لغو ممنوعیت و محدودیت خرید سهام توسط نهادهای مالی و بانک‌ها و اقامت پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در بورس بخشی از مصوبات حمایتی حکومت در این راستا هستند. این بسته اما همانند دیگر اقدامات دولت نتوانست مانع ریزش شاخص بورس شود.
دولت که به گفته وزیر اقتصاد ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیازش را از بورس تامین کرده، متهم اصلی در افت بازار سهام است.
کسر بزرگی از این رقم از محل فروش اوراق بدهی تامین شده است و بخشی از آن نیز از محل فروش سهام دولت در بانک‌ها و پالایشگاه‌ها. دولت در نظر داشت در مرحله سوم بخشی از سهامش در صنایع فولادی و خودروسازی را هم واگذار کند. فرو نشستن تب داغ و دلسردی تازه‌واردان به بورس که همه اندوخته خود را به امید سودآوری به بورس آورده بودند اما مرحله سوم واگذاری سهام دولتی را به آینده‌ای نامعلوم موکل کرد.
مال‌باختگان بورس و برخی کارشناسان منتقد دولت در ایران معتقدند که دولت پس از تامین کسری بودجه از محل «رونق گرفتن بورس»، زمینه را برای کاهش قیمت سهام و افت شاخص هموار کرده است. مقام‌های دولتی اما افت شاخص بورس را طبیعی می‌دانند.