شش نفر از کارگران یک کارگاه مبل‌سازی در پردیس جاجرود در حوالی تهران در اثر آتش‌سوزی جان باختند. میزان سوختگی افراد به حدی بوده است که تشخیص هویت آن‌ها تنها براساس ازمایش دی‌ان‌ای در پزشکی قانونی میسر شد. دو زن و چهار مرد در این آتش‌سوزی جان باخته‌اند که دو نفر از آن‌ها افغانستانی و چهار نفر ایرانی بوده‌اند.

ایلنا در گزارشی که از این رویداد منتشر کرده‌، جزئیاتی از آن را به دست داده است. براساس این گزارش ساعت ۱۱ صبح دوشنبه (۳۰ فروردین) خبر آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی و تولید اسفنج در منطقه پردیس جاجرود به آتش‌نشانی و اورژانس اعلام شد. وقتی امدادگران به محل حادثه رسیدند مشخص شد چند نفر از کارگران داخل یک سوله گرفتار شده‌اند.

مجتبی خالدی (سخنگوی اورژانس کشور) همان روز درباره جزئیات این حادثه گفت: «در ساعت ۱۱:۰۳ یک مورد حادثه آتش‌سوزی در کارگاه مبل‌سازی واقع در پردیس… به سامانه اورژانس کشور اطلاع داده شد که بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس و یک بالگرد هوایی به محل حادثه اعزام شد و تکنیسین‌های اورژانس پس از بررسی‌های اولیه و اظهارات شاهدان متوجه شدند که ۶ نفر در همان دقایق اولیه حریق فوت کرده‌اند.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که پس از حریق شش نفر از کارگران این کارگاه به قصد فرار و در امان ماندن از آتش به سوله کنار کارگاه پناه بردند که شدت حریق سبب شده تا مسیر خروج آن‌ها کاملاً مسدود و هر شش کارگر که دو زن و چهار مرد بودند، فوت کنند. شدت سوختگی به خاطر مواد آتش‌زای درون کارگاه به حدی بوده که اجساد و جنسیت آن‌ها قابل شناسایی نیستند و برای تشخیص هویت باید به پزشکی قانونی منتقل شوند.»

علیرضا آقاجاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفته است که درخصوص این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات درخصوص عوامل این حادثه، استاندارد لوازم موجود در کارگاه و عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه و… در حال انجام است.

علت حادثه چه بود؟

عبدالعظیم رضایی، فرماندار پردیس گفته است که «یک بی‌احتیاطی که به خاطر ساختن رنگ در کنار بخاری بود باعث این حریق گسترده شد و به دلیل سرعت اشتعال مواد داخل انبار، کارگرها فرصت خروج پیدا نکردند و به انتهای سوله پناه بردند که متأسفانه منجر به سوختگی شدید و مرگ آن‌ها شد.»

اما نکته مهم‌تر اینکه این کارگاه نیز مانند بسیاری دیگر از کارگاه‌های صنعتی فاقد استانداردهای حداقلی ایمنی بوده است.

فرماندار پردیس می‌گوید: «کارگاه‌های زیادی طی ۴۰ سال گذشته در شهرستان پردیس ساخته شده و در آن مشغول به کار هستند که این کارگاه نیز با عمر ۳۰ساله فاقد تجهیزات اطفاء حریق بوده و مانند ۱۰۰ کارگاه دیگر این روستا از اصول مهندسی برخوردار نیستند.»

کارگاه‌های غیررسمی، تولید به هر قیمت

آمار دقیقی در مورد تعداد کارگاه‌های غیررسمی وجود ندارد. این کارگاه‌ها علاوه بر بی‌توجهی به استانداردهای ایمنی، مقاومت سازه، اطفای حریق و تصفیه هوا، به دلیل غیررسمی بودن، از بیمه کارگاه و بیمه کارگران نیز سرباز می‌زنند و به همین دلیل وقتی که چنین حوادثی روی می‌دهد نه خسارتی دریافت می‌کنند و نه کارگران آسیب‌دیده و خانواده‌هایشان از حداقل مزایای حقوقی و قانونی برخوردار می‌شوند.

اداره‌های کار شهرستان‌ها و دیگر بخش‌های وزارت کار نیز ترجیح می‌دهند چشم خود را به روی فعالیت خارج از عرف و قاعده این کارگاه‌ها ببندند.

به گفته حمیدرضا سیفی (دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور) «حدود ۹۲ درصد از اشتغال کشور در کارگاه‌های کوچک و زیر متوسط است. این آخرین آماری است که اعلام شده اما به هر حال مشخص نیست چند درصد این کارگاه‌ها بسیار کوچک هستند؛ چند درصد آن‌ها خارج از بازرسیِ بازرسان ایمنی و بهداشت کار هستند و در چند درصد، کارگران شاغل حتی یک بیمه ساده هم ندارند.»

شهرام غریب (کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار) در ارتباط با این حادثه و سویه‌های دردناک آن به ایلنا گفته است:

«در این شرایطِ بی‌قانونی و فقدان نظارت، ما باید منتظر چنین حوادثی باشیم چون هیچ نظارتی بر این مکان‌ها نیست؛ وقتی هدف، تولید به هر قیمتی باشد، این نوع حوادث مرگبار به هیچ روی دور از انتظار نیست؛ برای حفظ جان آدم‌ها، کار باید زیر ذره بین باشد؛ اما این ذره‌بین کجاست؛ چرا آن را نداریم؟ این شش کارگر بینوا که سوختند و رفتند و قضیه به این تلخی تمام شد؛ اما خدا می‌داند چه اتفاقاتی در چنین مکان‌هایی می‌افتد؛ چقدر آسیب‌های جسمی و روانی، کارگران این کارگاه‌ها را تهدید می‌کند؛ طرف حتی اگر دستش بشکند یا انگشتانش خرد شود از ترس اخراج سکوت می‌کند و لام تا کام به احدی چیزی نمی‌گوید.»

به گفته وی، نه تنها نظارت برقرار نیست، بلکه اطلاعات دقیقی از این دست کارگاه‌ها نداریم:

«چه اشکال دارد بازرسان کار منطقه به منطقه بروند و هر چند وقت، یک منطقه‌ی خاص از کلونی‌های کارگاه‌های کوچک را شخم بزنند؛ بریزند در منطقه و همه‌ی کارگاه‌های کوچک آن را بازرسی کنند؛ حتماً که نباید مرگ و میر اتفاق بیفتد تا ناظران و بازرسان ورود کنند.»

غریب تاکید می‌کند:

«باید جریمه‌های سفت و سنگین برای خاطیان و کارفرمایان لاقید گذاشته شود و به اصطلاح آن‌چنان باید یقه اینها را بچسبند که درس عبرت برای دیگران شود و دیگر کسی جرئت نکند با کارگر اینطور سهل‌گیرانه برخورد کند و جانش را به باد تاراج بدهد.»

او با بیان اینکه «در ایران نظارت بر پروتکل‌ها فقط ویترینی است و پشت ویترین کسی نمی‌داند چه خبر است» می‌افزاید:

«نمی‌دانیم در کشور چند هزار نفر مثل اینها در فضاهایی بسته و کاملاً ناایمن کار می‌کنند؛ این‌ها در این فضاهای بسته و تنگ، هم ممکن است کرونا بگیرند و هم هزاران اتفاق ریز و درشت در کمین‌شان نشسته است. من با اطمینان می‌گویم این کارگاه برق اضطراری و سیستم اطفاء حریق نداشته و کارگران آن آموزش ایمنی ندیده‌اند؛ باید بدانیم سرعت آتش خیلی زیاد است و کارگر باید برای مقابله با آن، آموزش دیده باشد. در آتش‌سوزی‌ها، در همان یک دقیقه اول، اگر امکانات اطفاء باشد، توان مهار آتش تا ۷۰ درصد وجود دارد. آتش قابلیت مهار شدن دارد اما درصورتیکه اولاً وسایل باشد و دوم، افراد آموزش دیده باشند.»