نگاه کلی مردان سیاسی جمهوری اسلامی بر آن است که رهبری بالادستی این جمهوری از آنِ امام زمان است و رهبر نظام هم فقط در زمان غیبت او این مسئولیت را به عهده می‌گیرد. اصل پنجم قانون اساسی در همین مورد به صراحت می‌گوید: “در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.”
چنانکه دیده می‌شود مردان سیاسی جمهوری اسلامی تا آنجا پیش رفته‌اند که برای امام زمان هم قانون می‌نویسند. تصور عمومی مدیران بالادستی حکومت بر آن است که امام زمان نیز به همین قانون اساسی خودنوشته‌ی ایشان تمکین می‌نماید. ولی حضور نام و عنوان امام زمان در این قانون اساسی بهانه قرار می‌گیرد تا از رهبر کشور به عنوان “ولایت امر و امامت امت” نام ببرند. با چنین دیدگاهی روشن است که سیاستمداران جمهوری اسلامی همیشه هدفی موهوم را در سر می‌پرورانند تا شاید همه‌ی مردم دنیا روزی و روزگاری به شیعه‌ی ایشان روی بیاورند و آنوقت خیلی راحت و آسوده حتا بر سرتاسر دنیا حکم برانند.
توضیح اینکه در اصل پنجاه و هفتم همین قانون اساسی به روشنی از رهبری نظام با عنوان “ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت” نام برده‌اند تا رهبر در نمونه‌ای از خداوند آسمان بتواند بر همه‌ی کره‌ی زمین حکم براند. در بند 3 از اصل یکصد و نهم قانون اساسی هم حیطه‌ی نفوذ رهبر جمهوری اسلامی را به گستره‌ای از “رهبری جهان اسلام” توسعه می‌دهند. پیداست که چنین اصولی از قانون اساسی تنها شوونیسم دینی و کور گردانندگان حکومت را برآورده خواهد کرد، بدون آنکه بتواند خواست و اراده‌ی شهروندان کشور را پوشش بدهد.
نظارت استصوابی
رهبر جمهوری اسلامی جهت عملیاتی کردن دیکتاتوری عریان خود، اقتداری را هم برای شورای نگهبان حکومت فراهم می‌بیند. طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، این اوست که فقیهان شورای نگهبان را برمی‌گزیند. سپس همین شورای نگهبان طبق اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم قانون اساسی یاد شده، موضوع نظارت خود را بر هر انتخاباتی، از ریاست جمهوری گرفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، به پیش می‌برد.
اما این نظارت اینک از مفهوم نظارت عادی و متعارف خیلی فراتر رفته است. تا آنجا که فقط کنترل مستقیم رهبر را بر چرخه‌ی هر انتخاباتی می‌پذیرد و اجرای بی‌چون و چرای آن را به پیش می‌برد.
شورای هم موضوع نظارت یا همان کنترل‌های “مقام عظمای ولایت و رهبری” را سال‌های سال است تا پهنه‌ای موهوم از “نظارت استصوابی” به اجرا می‌گذارد. سپس ضمن پرونده‌سازی سیاسی خود، قلع و قمع کاندیداهای غیر همسو با رهبر را در هر سنگر و خاکریزی که باشند، امری لازم می‌شمارد. همچنین طبق اصل هفتاد و دوم قانونی اساسی به شورای نگهبان این حق را هم داده‌اند که بتواند از تصویب برخی قوانین در مجلس شورای اسلامی جلوگیری به عمل آورد، قوانینی که به ظاهر با “احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی” آن مغایرت دارند.
“روح امت اسلامی”
رهبر جمهوری اسلامی در واقع همیشه اندیشه‌ی انتخاب رییس جمهوری خودمانی و تشکیل مجلس شورایی فرمایشی را در سر می‌پروراند. اما او چنین موضوعی را از پیش به قانون اساسی جمهوری اسلامی کشانده است تا شهروندان ایرانی را از دستیابی آزادانه به حقوق شهروندی خویش باز بدارد. هرچند اکنون سی و دو سال از تصویب این قانون در رفراندومی هدایت شده می‌گذرد، ولی اصول آن را پیش از آنکه در راه احقاق حقوق مردم به کار بگیرند، در راه اقتدار بی‌چون و چرای رهبر نظام به کار بسته‌اند. چون دیکتاتوری عریان علی خامنه‌ای ضمن برخورداری از امتیازات رسمی قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت، تمامی اجزای انتخابات را هم در بر می‌گیرد. انتخاباتی که کاندیداهای آن را همیشه از افرادی خودمانی در اندرونی نظام فراهم دیده‌اند.
اگر در دوره‌ای پیش از این، شاه مدعی بود که “روح ملت” در وجودش تجسم می‌یابد، امروزه نیز علی خامنه‌ای بر باوری خرافی پای می‌فشارد که گویا “روح امت اسلامی” را در کالبد او تنیده‌اند. موضوعی که بهانه قرار می‌گیرد تا او از مداخله‌ی نظامی و سیاسی پاسداران خود در کشورهای منطقه توجیه به عمل آورد. ولی علی خامنه‌ای بنا به رویکردهای دیکتاتورمآبانه‌ی خود، چندان نیازی نمی‌بیند تا چنین سیاست‌هایی را در جایی از مجموعه‌ی حاکمیت به تصویب برساند. همچنان که خودش یک‌تنه سیاست “نگاه به شرق” را در ساختار حکومت به اجرا می‌گذارد، بدون آنکه تصویب آن را در جایی از مجلس یا نهادهای قانون‌گذاری دیگر، لازم بشمارد. اما راهبردهای نگاه به شرق شرایطی را برای علی خامنه‌ای فراهم کرد تا او قرارداد بیست و پنج ساله‌ی خود را با چین به امضا برساند، قراردادی که متن آن حتا از نمایندگان همین مجلس حکومتی هم مخفی باقی ماند. چنانکه اعتراض عمومی مردم هم هرگز راه به جایی نبرد تا زمامداران چین و ایران در خلوت و اندرونی خویش نمونه‌ای کامل از آن را به بار بنشانند.
ولی دوستی راهبردی با چین زمینه‌هایی را برای جمهوری اسلامی فراهم خواهد دید که هرچه بیش‌‌تر ثروت و سرمایه‌ی همگانی مردم را به زمامداران چینی بفروشند تا در قبال آن، خرید و دستیابی به انواع و اقسام دستگاه‌های استراق سمع و نرم‌افزارهای کنترل جمعی برای ایشان ممکن گردد. جمهوری اسلامی در الگویی از چین به منظور اینکه در عرصه‌ی سیاست جهانی همواره منزوی باقی بماند به حتم به خرید چنین ابزاری نیاز خواهد داشت تا ضمن آن‌ها ادامه‌ی انزوای سیاسی خویش را تضمین نماید. چون همسویی‌های سیاسی هر دو کشور شرایطی را برمی‌انگیزد تا زمامداران هر دو کشور الگوهای همسان و ثابتی را در گستره‌ی بین‌المللی به اجرا بگذرند. به همین دلیل هم پایبندی به کنوانسیون‌های بین‌المللی را در جایی از سیاست خود به حساب نمی‌آورند تا ضمن آن دست‌‌اندازی به حریم طبیعت و محیط زیست انسان‌ها را مجاز بشمارند.
ضمن همین دست‌اندازی‌های ناصواب، حقوق مدنی و شهروندی کودکان، زنان و کارگران را نیز به هیچ می‌شمارند. بی‌دلیل نیست در آمارهایی که سالانه از اعدام کشورها رسانه‌ای می‌شود، ایران و چین بدون استثنا در کنار هم قرار می‌گیرند. آنوقت چنین رویکردی را حتا به پهنه‌ی کشتار خبرنگاران و کنشگران سیاسی هم گسترش می‌دهند.
انتخابات دست‌کاری شده
شورای نگهبان، دفتر رهبر نظام و مجلس اصول‌گرای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی و حتا قوه‌ی قضایی حکومت را به ستادهایی علنی برای گزینش و انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری علی خامنه‌ای بدل کرده‌اند. تا آنجا که ضمن اعمال دیکتاتوری عریانِ “مقام عظمای ولایت”، بخش‌هایی از حاکمیت را از راهیابی آزادانه به حریم انتخابات خودمانی و درون حکومتی جمهوری اسلامی پس می‌زنند. ولی نیروهای اجرایی و عملیاتی وابسته به رهبر که بدون استثنا در هر انتخاباتی پا می‌گیرد، اینک دایره‌ی تمامیت‌خواهی و انحصارطبی خود را اندکی کوچک‌تر می‌کنند. تا جایی که پاسداران بسته و وابسته به رهبر جمهوری اسلامی تلاش به عمل می‌آورند تا قوه‌ی مجریه‌ی نظامِ بی‌نظم جمهوری اسلامی را هم به انحصار مستقیم خویش در بیاورند.
گفتنی است که “مقام معظم رهبری” اجرا و عملیاتی شدن چنین پروژه‌ای را “جوانگرایی” نام می‌گذارد. گویا جوانک‌هایی از این دست، به حتم در تمکین بی‌چون و چرا از او چیزی کم نخواهند گذاشت.
در چنین فضایی به طبع بخش‌های دیگری از اصلاح‌طلبانِ درون حکومت، همچنان به خلوت خویش خواهند خزید تا در آنجا از نو حصر خانگی رسمی یا غیر رسمی خود را به سر بیاورند. با این امید که شاید روزی و روزگاری، آن هم در انتخاباتی دیگر، از مزایای “رأفت اسلامی” همین حاکمیت شلخته و وارفته بهره‌مند گردند.