شکایت علیه یونان توسط سازمان غیردولتی مرکز حقوقی لزبوس ارائه شده و مربوط به حادثه‌ای است که گفته می‌شود در اکتبر سال گذشته رخ داده است. در این حادثه یک قایق ماهیگیری از بندر مارماریس ترکیه با حدود ۲۰۰ سرنشین از جمله ۴۰ کودک و یک زن باردار به مقصد ایتالیا حرکت کرد. قایق با طوفانی در سواحل جنوبی کِرِت یونان مواجه شد و کاپیتان از طریق دستگاه رادیو درخواست کمک کرد.
این پرونده حقوقی ادعا می‌کند که در عملیاتی با ابعادی بی‌سابقه، به جای کمک به سرنشین‌های قایق، یک کشتی جست‌وجوگر و نجات غریق یونانی و دو قایق کوچکِ گشتی، از ورود قایق حادثه‌دیده به یونان به‌مدت ۵ ساعت جلوگیری کردند تا قایق‌های تندروی کماندوهای نقابدار خود را برسانند. چندین سرنشین قایق پناهجویان می‌گویند در ادامه این رویداد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
مأموران یونانی سرنشین‌های قایق را به دو گروه تقسیم کرده و به دو قایق بزرگ گارد ساحلی منتقل کردند. در این دو قایق گارد ساحلی ۱۰ تا ۱۵ مرد مسلح که بیشتر آن‌ها چماق در دست داشتند، به بازرسی آن‌ها پرداخته و وسایل شخصی آن‌ها از جمله تلفن‌های همراه، گذرنامه و پول آن‌ها را ضبط کردند.
براساس گزارش‌های منتشرشده، مأموران مسافران را مجبور کردند سوار چندین قایق کوچک شوند، سپس قایق‌ها را به آب‌های ترکیه کشاندند و در دریا بدون غذا، آب، جلیقه نجات و یا هر وسیله دیگری برای درخواست کمک رها کردند. زمانی که گارد ساحلی ترکیه آن‌ها را یافت، بیش از ۲۴ ساعت از رها شدن‌شان در دریا می‌گذشت.
برخی از پناهجویان درباره رفتار خشونت‌بار مأموران گارد ساحلی یونان و کتک خوردن‌شان با باتوم شهادت داده‌اند. آن‌ها گفته‌اند مأموران یونانی می‌توانستند بدون اعمال خشونت آن‌ها را به ترکیه بازگردانند اما هم پناهجویان و هم کاپیتان قایق را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
دادخواست پرونده ادعا کرده است که عمل بازگرداندن پناهجویان از ماه مارس سال ۲۰۲۰ تبدیل به رفتار متداول یونان شده است. در آن تاریخ ترکیه در تلاش برای تحت فشار قرار دادن اتحادیه اروپا، برخلاف توافق‌نامه ۲۰۱۶ آنکارا و بروکسل، به ۴ میلیون پناهنده ثبت‌شده در کشور خود اعلام کرد که دیگر مانعی برای رسیدن آن‌ها به اروپا وجود ندارد.
آتن نیز در پاسخ با متوقف کردن موقت تمام درخواست‌های جدید پناهندگی و به‌کارگیری روش‌های خشونت‌بار تلاش کرده است که پناهجویان را از انجام سفر از ترکیه بازدارد.
آمار دقیقی در دست نیست اما گروه‌های مدافع حقوق پناهجویان و روزنامه‌نگاران صدها مورد مشکوک به بازگرداندن پناهجویان را در ۱۲ ماه گذشته ثبت کرده‌اند. گفته می‌شود در بیشتر موارد، افرادی که قصد عبور از دریای اژه را داشتند رهگیری شده و به آب‌های ترکیه بازگردانده شده‌اند.
بنا به گزارش‌های منتشرشده در اشپیگل و نیویورک تایمز، در چندین مورد پناهجویان گفته‌اند پس از ورود به یونان بازگردانده شده‌اند و مسافران قایق‌ها دست‌کم دو بار در یک جزیره غیرمسکونی ترکیه رها شده‌اند.
حداقل در یک پرونده، «فرونتکس»، آژانس مرزی اتحادیه اروپا، به پنهان‌کاری شواهد مربوط به عملیات بازگرداندن پناهجویان توسط یونان متهم شده است.
بازگرداندن‌های دسته‌جمعی طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است اما در قوانین داخلی یونان مجاز است. یونان در گذشته غیرقانونی بودن بازگرداندن پناهجویان را انکار کرده بود.
رویداد رخ داده در اکتبر سال گذشته به دلیل میزان خشونتِ گزارش‌شده و بزرگی و دامنه عملیات برجسته است.
سازمان غیردولتی مرکز حقوقی لزبوس گفته است شهادت ۱۲ شاکی و ده‌ها سند از جمله تصاویر و فیلم‌هایی با مختصات جغرافیایی، گزارش‌های تلفنی و پیام‌های رادیویی کشتی، نشان‌دهنده تاکتیک جدید در بازگرداندن خشونت‌بار پناهجویان است.
این شکایت پنجمین پرونده‌ای است که در سال‌های اخیر با ادعای نقض حقوق پناهجویان در یونان به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه شده است. روند پیشرفت کُند است، اما متقاضیان امیدوارند که آخرین پرونده، دادگاه را ترغیب کند که بازگرداندن پناهجویان را غیرقانونی اعلام کند، اگرچه در حال حاضر ظاهراً این اقدامات از سوی پلیس مرزی یونان نظام‌مند و متداول شده است.
پیش از این، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در ژوئیه / تیر ماه سال گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که دولت یونان موظف است درباره اخراج دسته‌جمعی پناهجویانی که در دوران شیوع ویروس کرونا وارد این کشور شده‌اند، تحقیق کند و از اتحادیه اروپا خواست یونان را وادار به پایان بخشیدن به خشونت علیه پناهجویان کند.