سازمان دیده‌بان ملل متحد از لیندا توماس-گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا انتخاب ایران برای یک دوره چهار ساله در کمیسیون مقام زن (نهاد بین دولتی و بین‌المللی‌ای که منحصرا برای ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان فعالیت می‌کند) را محکوم کنند.
رأی دیروز شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای عضویت ایران در این کمیسیون که اولین بار توسط سازمان دیده‌بان ملل متحد گزارش شد، خشم فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.
هیلل نویر، مدیر اجرایی این نهاد نظارتی مستقر در ژنو گفته است:
«انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از حقوق زنان مانند این است که یک فرد آتش‌افروز را به عنوان مسئول آتش‌نشانی شهر انتخاب کنید. این کار پوچ و از نظر اخلاقی قابل سرزنش است. این یک روز سیاه برای حقوق زنان و همه حقوق بشر است.»
گرچه رأی‌گیری مخفی بوده اما سازمان دیده‌بان ملل متحد تشخیص داده است که حداقل چهار کشور از ۱۵ کشور دموکراتیک اتحادیه اروپا و عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که شامل استرالیا، اتریش، کانادا، فنلاند، فرانسه، لتونی، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده هستند، به ایران رأی دادند.
سازمان دیده‌بان ملل متحد از نمایندگان کشورها در سازمان ملل خواسته تا از دولت‌هایشان بخواهند رأی خود را فاش کنند.
در سال ۲۰۱۷ پس از یک رأی‌گیری مخفی مشابه برای کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد، افشاگری کمپین سازمان دیده‌بان ملل متحد منجر شد بلژیک به رأی خود برای انتخاب عربستان سعودی اعتراف کند.
اما درباره این انتخاب، مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان در توئیتر خود نوشته است:
«این اتفاق اتفاقی یک سورئال است. رژیمی که با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌کند، آنها را به دلیل نداشتن حجاب اجباری به زندان می‌اندازد، آنها را از آواز خواندن منع می‌کند، آنها را از حضور در استادیوم‌ها منع می‌کند و اجازه نمی‌د‌هد بدون اجازه شوهرشان به خارج از کشور سفر کنند، به عنوان عضو کمیسیون مقام زنان انتخاب می‌شود.»
کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی هم که به مدت ۸۰۴ روز در ایران گروگان و زندانی بود از این انتخاب ابراز حیرت کرده است.
مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان ملل متحد مستقر در ژنو اما گفته است:
«حتی دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در مورد تبعیض مداوم علیه زنان و دختران در ایران گزارش داده است. آزار و اذیت زنان در ایران چه در قانون و چه در عمل، فاحش و منظم است.»
به گفته هیلل نویر، روحانیون بنیادگرا در ایران زنان را مجبور می‌کنند موهای خود را بپوشانند و بسیاری از آنها تحت قانون زن‌ستیز حجاب روزانه دستگیر و مورد حمله قرار می‌گیرند:
«آنها نیاز دارند برای ازدواج از پدر اجازه دریافت کنند، سن قانونی ازدواج یک دختر در ایران ۱۲ سال است و حتی دختران کوچک‌تر نیز مجاز به ازدواج با رضایت پدرشان هستند. فعالان شجاع حقوق زنان مانند نسرین ستوده، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی را به جرم مطالبه صلح‌آمیز کرامت انسانی خود زندانی کرده است. بنابراین، چرا سازمان ملل متحد یکی از حکومت‌های ستمگر جهان را به عنوان قاضی جهانی و نگهبان برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان برگزیده است؟»
نویر همچنین گفته است پیام ارسالی سازمان ملل متحد این است كه می‌توان حقوق زنان را برای معاملات سیاسی عقب‌مانده به فروش رساند.
ایران دیروز در یک رأی‌گیری مخفی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بین ۵۴ عضو این شورا ۴۳ رأی به دست آورد. معمولاً نامزدهای این گروه توسط گروه‌های منطقه‌ای در پشت درهای بسته انتخاب می‌شوند اما این بار ایالات متحده خواستار رأی‌گیری کاغذی شد.
ژاپن با ۵۲ رأی، لبنان با ۵۱ رأی، پاکستان با ۵۰ رأی، چین با ۴۸ و ایران با ۴۳ رأی به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل انتخاب شدند.
کمتر از دو ماه پیش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش خود از وضعیت زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود در ایران با زنان مانند شهروندان درجه دو رفتار می‌شود.