جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۴۶ نفر را در سال ۲۰۲۰ اعدام کرده است. بر اساس گزارش سالانه اعدام عفو بین‌الملل، خاورمیانه میدان اصلی اعدام در جهان بوده است. پنج کشور اول مجری اعدام در جهان هم عبارت بوده‌اند از چین (هزاران اعدام)، ایران، مصر (دست‌کم ۱۰۷ مورد)، عراق (دست‌کم ۴۵ مورد) و عربستان (۲۷ مورد).
در گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل درباره تعداد اعدام‌ها در ایران آمده است که شمار اعدام‌ها همچنان نسبت به دوران پیش از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نوامبر سال ۲۰۱۷ پایین‌تر مانده و اصلاحات صورت گرفته در این قانون موجب شده است تعداد کسانی که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شده و اعدام می‌شوند، کاهش یابد.
این سازمان برای سال ۲۰۱۹، شمار اعدام‌ها در ایران را ۲۵۱ مورد ثبت کرده بود.
اما بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، از میان ۲۴۶ مورد اعدام ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل، ۱۹۴ نفر با اتهام قتل، ۲۳ نفر به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۱۲ نفر به اتهام تجاوز، پنج نفر با اتهام محاربه، چهار نفر به اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت» (بغی)، دو نفر با اتهامات قتل و تجاوز، دو نفر با اتهام جاسوسی، یک نفر به اتهام «افساد فی‌الارض» و یک نفر برای نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شدند. در مورد دو مورد از اعدام‌ها، دلایل و اتهام‌ها برای عفو بین‌الملل روشن نشده است.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید در سال گذشته میلادی ۹ زن هم در میان اعدام‌شدگان در ایران بوده‌اند. یک اعدام هم در ملأ عام صورت گرفته است.
اعدام با طناب دار و با شلیک گلوله، روش‌های ثبت‌شده اعدام در سال ۲۰۲۰ در ایران بوده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، گرچه قانون مجازات اسلامی همچنان سنگسار را هم مجاز می‌داند اما این سازمان موردی از اعدام به روش سنگسار را در سال گذشته میلادی ثبت نکرده است.
از سوی دیگر اما روابط جنسی رضایت‌مندانه با همجنس و روابط جنسی خارج از ازدواج همچنان جرم‌انگاری شده و مشمول مجازات اعدام باقی مانده‌اند. مجازات مرگ برای برخی جرائم مربوط به مواد مخدر و نیز اتهام‌هایی مبهم و تفسیربردار نظیر «سب‌النبی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» نیز در قانون در نظر گرفته شده است.
به گفته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ مجازات مرگ را به نحوی فزاینده به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و اعضای اقلیت‌های اتنیکی مورد استفاده قرار داده است:
«در ماه دسامبر، خبرنگار مخالف حکومت، روح‌الله زم، در ارتباط با کانال خبری ضد حکومتی خود در شبکه‌های اجتماعی با نام “آمدنیوز”، اعدام شد.»
روح‌الله زم که به دنبال اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ایران را ترک کرده بود، در سفری به عراق در اکتبر ۲۰۱۹ ربوده و به اجبار به ایران بازگردانده شد. او ۹ ماه محروم از هر گونه تماس با خانواده یا وکیل ماند و پس از آن تنها توانست با وکیل تسخیری خود در حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دیدار کند. زم در ماه ژوئن پس از گذر از یک روند قضایی به شدت ناعادلانه، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الارض» به مرگ محکوم شد. اساس این اتهام فعالیت‌های او در کانال خبری «آمد نیوز» بود. این کانال خبری که از طریق پیام‌رسان «تلگرام» عمل می‌کرد و بیش از یک میلیون دنبال‌کننده داشت، ویدئوهای اعتراضات و اطلاعاتی درباره سهم احتمالی مقامات گوناگون در فساد را پخش می‌کرد. مقام‌های قضایی هم به نحو علنی و هم در جریان دادگاه ادعا کردند فعالیت رسانه‌ای او «جاسوسی» برای اسرائیل و فرانسه، «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «جرائم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» است.
روح‌الله زم را اعدام کردند
در گزارش سالانه اعدام عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های سال ۲۰۲۰ در ایران آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی شهروندان معترض را نیز با اتهام‌های کیفری مبهم، موسع و تفسیربرداری روبهرو کرده‌اند که می‌توانند مجازات مرگ به دنبال داشته باشند:
«ده‌ها تن از معترضانی که در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دستگیر شده بودند در مرحله تحقیقات مقدماتی به “محاربه”، “افساد فی‌الارض”، یا “بغی” متهم شدند. چندین نفر در پی دادرسی‌های غیرمنصفانه متکی بر “اعترافات” حاصل از شکنجه، به مرگ محکوم شدند.»
عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس همین اتهام‌ها در تاریخ پنجم اگوست ۲۰۲۰، یک معترض به نام مصطفی صالحی در زندانی در استان اصفهان اعدام شد، در حالی که نگرانی‌هایی جدی درباره نقض حقوق او مبنی بر برخورداری از دادرسی عادلانه وجود داشت، از جمله عدم دسترسی او به وکیل در دوره بازجویی و تحقیقات:
«مصطفی صالحی که بر بی‌گناهی خود اصرار داشت، در ارتباط با قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی در اعتراضات سراسری رخ داده در فاصله دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ (دی ماه ۱۳۹۶) به مرگ محکوم شده بود.»
از سوی دیگر اما در سال گذشته میلادی، ۹ بلوچ و ۱۱ کرد در ایران اعدام شدند، از جمله هدایت عبدالله‌پور.
هدایت عبدالله‌پور، زندانی کرد که از سال ۲۰۱۷ در صف اعدام بود، سرانجام مخفیانه اعدام شد. مقامات پیکر او را به خانواده‌اش تحویل ندادند و محل دفنش را نیز معلوم نکردند. او در سال ۲۰۱۷ در یک دادرسی به شدت غیرمنصفانه و در رابطه با یک درگیری مسلحانه به اعدام محکوم شده بود. این درگیری در سال ۲۰۱۶ بین اعضای سپاه پاسداران و افراد وابسته به «حزب دموکرات کردستان ایران» رخ داده بود. عبدالله‌پور در تاریخ ۹ می ۲۰۲۰ از زندان مرکزی ارومیه در آذربایجان غربی به مکانی نامعلوم منتقل شد. طی هفته‌های پس از آن، مقامات هیچ اطلاعاتی درباره مکان یا سرنوشت او در اختیار خانواده یا وکلایش قرار ندادند. در تاریخ ۱۰ ژوئن، رئیس مرکز اجرای احکام در ارومیه به خانواده هدایت عبدالله‌پور اطلاع داد که او چند هفته پیش در اشنویه اعدام شده است. در تاریخ ۲۴ ژوئن، خانواده او گواهی مرگ او را از سازمان ثبت احوال اشنویه در استان آذربایجان غربی دریافت کردند مبنی بر اینکه او در ارومیه در تاریخ ۱۱ می در نتیجه «برخورد اجسام سخت یا تیز» جان سپرده است. از نظر عفو بین‌الملل، این عبارت با ادعاهای گزارش شده توسط حزب دمکرات کردستان ایران پس از ناپدیدسازی قهری هدایت عبدالله‌پور مبنی بر اینکه او توسط جوخه تیراندازی در پاسگاه نظامی سپاه پاسداران در اوشنویه اعدام شده است، مطابقت دارد.
ناپدیدسازی قهری هدایت عبدالله‌پور و تداوم جنایت علیه بشریت در ایران
اعدام افرادی که هنگام وقوع جرم کودک بودند
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که هنگام وقوع جرم کودک بوده و زیر ۱۸ سال داشته‌اند، استفاده کرده است.
عفو بین‌الملل با اشاره به این موضوع تأکید کرده است که بر این امر مغایر با قوانین بین‌المللی است که استفاده از مجازات اعدام را در چنین پرونده‌هایی مطلقا ممنوع کرده.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، پسران بالای ۱۵ سال قمری و دختران بالای ۹ سال قمری را می‌توان همانند بزرگسالان در صورت محکومیت به برخی جرائم از جمله قتل به اعدام محکوم کرد.
قانون برای قضات این اختیار را قائل می‌شود که به جای مجازات مرگ مجازات جایگزین صادر کنند، اگر تشخیص دهند که کودک در زمان وقوع جرم ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نمی‌کرده یا در «رشد و کمال عقل» آنان «شبهه» وجود دارد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، اعدام سه جوان به نام‌های مجید اسماعیل‌زاده، محمدحسن رضایی و شایان سعیدپور در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است که این افراد هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
اعدام بدون اعلام قبلی
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ دست به اجرای برخی اعدام‌ها بدون اعلام قبلی یا اطلاع به خانواده‌ها یا وکیلان اعدام شدگان زده است که این کار خلاف قوانین جمهوری اسلامی‌ست:
«مقامات، کشتی‌گیر نوید افکاری را در تاریخ ۱۲ سپتامبر بدون اطلاع قبلی به وی، خانواده یا وکیلش مخفیانه اعدام کردند. او دو حکم مرگ دریافت کرده بود: یک بار برای اتهام قتل و تحت عنوان “قصاص” توسط دادگاه کیفری و یک بار برای اتهام “افساد فی‌الارض” توسط دادگاه انقلاب. هر دو پرونده در ارتباط با قتل یک مأمور امنیتی در تاریخ دوم اگوست ۲۰۱۸ در شیراز به دنبال اعتراضات خیابانی در این شهر بود و نوید افکاری هر گونه نقش در این قتل را انکار کرده بود.»
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که روند دادرسی نوید افکاری به شدت ناعادلانه بوده و در مورد او فهرست مطولی از موارد نقض حقوق بشر از جمله ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌های منجر به «اعترافات» اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات به چشم می‌خورد.
جهان و اعدام در سال ۲۰۲۰
عفو بین‌الملل می‌گوید که جهان در سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش استفاده از مجازات اعدام بوده است. از جمله دلایل این امر بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ عنوان شده است و همزمان، آشکار شدن بیش از پیش ماهیت بی‌رحمانه و خشونت‌بار مجازات اعدام بر همگان:
«در سال ۲۰۲۰ اعدام‌ها ۲۶ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در ۱۰ سال گذشته رسید. به این ترتیب روند کاهش سالانه اعدام‌ها از سال ۲۰۱۵ ادامه یافت. تعداد کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام در نسبت با سال ۲۰۱۹ با دو عدد کاهش به ۱۸ کشور رسید و این روند بار دیگر نشان داد که تنها اقلیتی از دولت‌ها در سطح جهان همچنان به استفاده از مجازات اعدام ادامه می‌دهند.»
بر اساس این گزارش، کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در درجه نخست با کاهش آمار اعدام در دو کشور عراق و عربستان سعودی مرتبط است که پیش از این شمار بالایی از احکام مرگ را صادر و اجرا می‌کرده‌اند.
در گزارش عفو بین‌الملل اما به از سرگیری اعدام‌های فدرال در ایالات متحده آمریکا اشاره شده و آمده است:
«در برخی ایالات آمریکا به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ اجرای احکام اعدام با وقفه یا تعلیق روبهرو شد. شش مورد از دستورات رسمی صادره در سال ۲۰۲۰ مبنی بر تعلیق اجرای احکام اعدام مشخصا به همه‌گیری کووید-۱۹ به عنوان یک دلیل اشاره کردند.»
در سنگاپور هم اعدام‌ها به دلیل شکایات قضایی و محدودیت‌های مرتبط با کووید-۱۹ متوقف شدند.
اما مجموع احکام مرگ صادر شده در سال ۲۰۲۰ که برای سازمان عفو بین‌الملل معلوم شده است، دست‌کم هزار و ۴۷۷ مورد بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش ۳۶ درصدی داشته است اما:
«در حالی که جهان در حال تلاش برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و حفاظت از جان انسان‌ها بود، افزایش نگران‌کننده‌ای در میزان استفاده از مجازات اعدام توسط برخی کشورها مشاهده شد. آمار سالانه اعدام در کشور مصر تقریبا سه برابر شد. همزمان، مقامات فدرال دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا اعدام‌های فدرال را پس از ۱۷ سال در ماه جولای از سر گرفتند و نهایتا ۱۰ مرد را ظرف پنج ماه و نیم اعدام کردند. هند، عمان، قطر و تایوان نیز قتل‌های قضایی را از سر گرفتند.»