چشم‌انداز معیشتی کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۰ تیره و تار است. عبدالله وطن‌خواه، فعال کارگری مستقل در مصاحبه با ایلنا، خبرگزاری کار ایران در این باره می‌گوید:
«در بهترین حالت، یک میلیون تومان به دستمزد هر کارگر قرار است اضافه شود؛ به این یک میلیون تومان نمی‌شود دل خوش کرد. واقعیت این است که در همین دو هفته بعد از تعطیلات نوروز، همه اقلام سبد معیشت گران شده‌اند. هر زمان مثلاً ۲۰ درصد به حقوق اضافه می‌شود، تورم موجود ۴۰ درصد می‌شود و کارگران باز ۲۰ درصد عقب می‌مانند. به همین دلیل هیچ‌زمان کارگران نتوانسته‌اند بعد از افزایش مزد، نفسی از سر آسودگی بکشند و کمی خیال‌شان راحت شود.»
در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۹ میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۳۹,۱ و کالاهای غیرخوراکی ۳۵,۲ درصد افزایش یافت. در گروه کالاهای غیرخوراکی حمل و نقل با ۶۵,۶ درصد بیشترین رشد قیمت را داشت. شاخص قیمت اثاثیه منزل و لوازم خانگی ۴۶,۹ درصد و تفریح و فرهنگ ۴۲,۵ درصد افزایش یافت. میانگین هزینه خانوار برای بهداشت و درمان هم نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد بیشتر شد. نرخ تورم کل نقطه به نقطه که بیانگر قدرت خرید واقعی است ۴۸,۷ درصد گزارش شده است.
در فاصله کمتر از یک ماه هزینه‌های حمل و نقل از اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافته است. هزینه اقلام خوراکی نیز حداقل ۲۵ درصد بیشتر از اسفند سال قبل شده است. یک نمونه: قیمت مرغ.
عبدالله وطن‌خواه در ادامه مصاحبه با ایلنا با اشاره به نرخ فزاینده تورم می‌گوید:
«با توجه به افسارگسیختگی تورم که حتی در آمارهای تلطیف شده مراجع رسمی هم خود را نشان می‌دهد، افزایش دستمزد باز هم منجر به “ارزان‌سازی نیروی کار” و سرکوب و فریز مزدی می‌شود. از سوی دیگر، مدیران دولتی هیچ زمان این دلهره‌ها را ندارند چون همیشه حقوق‌شان چند برابر نرخ تورم افزایش می‌یابد. حتی مدیران تامین اجتماعی، که در واقع مدیران سازمانی متعلق به کارگران هستند و باید در حد دستمزد کارگران حقوق بگیرند، حقوق‌های چند ده میلیون تومانی و نجومی دارند. کسانی که از قِبَل بازوی ما کارگران نان می‌خورند، چندین برابر ما حقوق دارند. بنابراین همه مولفه‌های اقتصاد جوری کنار هم چیده شده که کارگر جماعت هیچ زمان نتواند به بهبود معیشت امیدوار باشد و بگوید “چه خوب امسال زندگی‌ام بهتر از سال قبل یا سال‌های قبل‌تر خواهد بود”».
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، حداقل دریافتی کارکنان نباید کمتر از ۳,۵ میلیون تومان باشد. شورای عالی کار با احتساب حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد، این مبلغ را به ۴ میلیون و صد هزار تومان افزایش داده است. در همان حال حداقل حقوق کارکنان لشکری و کشوری بر اساس مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۰، نباید کمتر از ۳,۵ میلیون تومان باشد. سه‌شنبه گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرد که بخشی از کسری بودجه دولت به خاطر سریع نبودن تبدیل منابع ارزی به ریالی است. محمد باقر نوبخت گفت: «بانک مرکزی در تبدیل ارز به ریال دچار تأخیر است و به همین دلیل در حال حاضر، این بانک بزرگترین بدهکار دولت است.»
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران بلافاصله با تکذیب اظهارات نوبخت گفت بانک مرکزی در تبدیل منابع ارزی به ریالی تعلل می‌کند صرفا به این دلیل که باقی‌مانده قدرت خرید مردم از بین نرود.
خسرو زرگریان، فعال صنفی کارگران ساوه درباره چشم‌انداز معیشتی ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید:
«واقعیت این است که مهم‌ترین مساله برای کارگران، “تورم” است. در سه سال اخیر، همه چیز به ضرر کارگران بوده؛ قیمت هر جنسی را از ابتدای ۹۷ تا امروز اگر بررسی کنیم می‌بینیم حداقل پنج برابر تا ۱۰ برابر رشد داشته است. من کارگر وقتی می‌روم خرید، این گرانی‌ها را با تمام وجود می‌فهمم چون هر روز زنبیلم خالی‌تر می‌شود. با این حداقل حقوق‌ها کارگری که سه چهار سر عایله دارد، برای زندگی کردن باید بتواند معجزه کند.»
رشد نقدینگی بدون پشتوانه برای جبران هزینه‌های جاری دولت و همچنین سررسید بازپرداخت بدهی‌های دولت در سال جاری ممکن است باز هم سبب افزایش نرخ رسمی شود. متورم‌تر شدن سطح عمومی قیمت‌ها در شرایطی که سرکوب مزدی همانند سال‌های قبل بر مزدبگیران تحمیل شده است، به معنای کوچک‌تر شدن سبد خانوار و گسترده‌تر شدن فقر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: